نتایج جستجو برای: عقد اجاره ی اشخاص

تعداد نتایج: 107984  

ژورنال: :فقه پزشکی 0
mohamad khani دانشجوی دورۀ دکتری رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری(ره) تهران(نویسنده مسؤول)

وضعیت خاص قراردادهای پزشکی و شرایط و ویژگی های آن به گونه ای است که نمی توان آنها را در چارچوب عقود معیّن مورد مطالعه قرارد داد؛ از این رو به نظر می رسد که از نظر حقوقی، قرارداد پزشکی نوعی عقد نامعیّن است که با تکیه بر مفاد ماده قانون مدنی، شرایط ویژه و تعهدات خاص قراردادهای درمان را داراست که بر طبق توافق طرفین لازم الاجرا است. هرچند که اعتقاد به اجاره بودن ماهیت قرارداد معالجه، یکی از پر طرفدار...

یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1386

اوراق اجاره از شیوه های فاینانس اسلامی بوده و با محوریت عقد اجاره صادر می گردند این اوراق اسنادی مالی با ارزش برابر ، نماینده جزئی از عین یا منفعت ، دارای قابلیت تداول و تنزیل که بر مبنای عقد اجاره از طرف مالک عین یا منفعت (یا نماینده قانونی وی) مستقیماً یا از طریق واسطه برای اعیان و منافع موجود یا اعیان و منافعی که در آینده به وجود خواهد آمد بصورت با نام یا بی نام صادر می شوند . ویژگیها و مزایا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

یکی از راه های تقلب نسبت به قانون و اضرار به اشخاص ثالث انعقاد عقد پنهانی است. برای انعقاد عقد پنهانی الزاما باید دو عقد منعقد شود؛ یکی به صورت واقعی که مقصود طرفین است و دیگری ظاهری که با هدف سرپوش گذاشتن بر عقد واقعی منعقد می شود. این دو عقد باید به طور همزمان و بین همان طرفین منعقد شده و در ماهیت، ارکان یا شروط با هم متفاوت باشند. این عقد واقعی که به صورت سری و پنهانی منعقد شده، یا عقد ظاهری...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
علی اسلامی پناه رضا عباسیان

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

لیلا سادات اسدی

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زو...

طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی‌ های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت ‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه ­های فقهی این ن...

ژورنال: پزشکی قانونی 2017
اسدی نژاد, سید محمد , تقوی, نازیلا , عمانی سامانی, رضا ,

زمینه و هدف: ناباروری مشکل بزرگی برای خانواده ­ها محسوب می‌گردد. خوشبختانه روش­ های کمک­ باروری، امید به فرزند‌آوری را  تا حدود زیادی برای خانواده­ های نابارور فراهم کرده است که یکی از آنها منجمد نمودن جنین آزمایشگاهی می باشد. افراد به دلایل مختلفی چون ابتلا به سرطان، حفظ باروری و غیره مایل به انعقاد قرارداد انجماد جنین می­ باشند. بعد از انعقاد قرارداد انجماد گامت زوجین به روش لقاح خارج رحمی به...

ژورنال: حقوق خصوصی 2010
محمد الشریف

هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال‌بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می‌رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می‌توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی‌های قانون مدنی و ادبی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

شناخت قبض انبار عمومی که از قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل می شود موضوع اصلی این پایان نامه است. پس از تودیع کالا به انبارهای عمومی توسط اشخاص، شرکت سهامی انبار عمومی موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به سپارنده است. این قبض که سند مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به دیگران است. در شرایطی که صاحب کالا قصد اخذ وام از بانکها را داشته باشد می تواند پس از جلب رضایت بانک مورد نظر و انجام کارش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید