گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً...

چکیده: دراین مقوله سعی شده است تا مفهوم جرایم با مسئولیت مطلق وماهیت و مبنای آن بررسی شود .با عنایت به اینکه پیش بینی چنین جرایمی خلاف اصول حقوق جزا وعدالت می باشد بایستی در توجیه آن به مبانی موجه استناد نمود واز سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف اصل بودن آن به قدر متیقن اکتفا نمود .برای بررسی ابتدا باید مفهوم عنصر روانی معلوم شودوبعد از آن مراحل اثبات وثبوت از همدیگر تفکیک شود . سپس با بررس...

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم وحفظ اساسی ترین ارزش های حاکم برروابط آن ها ناچار است، علیه بزهکاری وهنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده ویاخویشاوندان اوخشن وکورکورانه باشد ونوعی انتقام جویی تلقی شود. واکنش جامعه باید به شکلی سامان یافته وباتوجه به اهداف خاصی ابرازشود. واکنش علیه افعال جنایی نیز باید در همین زمینه قانونی گسترش یابد وگرنه جام...

فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به نحو گسترده، به نظریه اهل خبره استناد کرده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آن ها رجوع به اهل خبره ضروری است مطرح نموده اند. مهمترین دلیلی که فقها برای حجیت و اعتبار نظر اهل خبره آورده اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره در موارد متعددی در طول تاریخ بوده است وشارع مقدس هم از آن منع نکرده است. در حقوق کیفری کارشناسی، یکی از مهمترین طرق اثبات جرم و شناسایی...

امروزه در فرآیند جرم ‌انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می‌ شود که می ‌تواند در حیطه‌ جرائم مختلف، جرم ‌انگاری ‌های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم‌ انگاری ‌ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می ‌شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه‌گانه: قانونی (قانونگذاری ...

آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه می‌شویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز می‌تواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمی‌یابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از طریق فعل مثبت قابل تحقق می‌دانند؛ اما برخی از ایشان قائل به تحق...

چکیده ندارد.

تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جای...

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...