توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه های اخیر به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص های کیفیت مقرارت تن...

اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله ی این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده ی 60...

اکنون پژوهش های زیادی با رویکردهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی برای چاره اندیشی و حل معضل فساد اداری انجام شده است. در بیشتر این پژوهش ها برای ریشه کن ساختن فساد پیشنهاد شده است تا از طریق نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی، گسترش جامع? مدنی، افزایش پاسخ گویی مقامات سیاسی، افزایش رقابت در بخش اقتصاد، اصلاح مدیریت دولتی و مالی? عمومی اقدام شود؛ ولی فساد اداری همچنان از مهم ترین مسائل عصر حاضر ...

این مطالعه به بررسی رابطه فساد مالی بر نرخ پس انداز ناخالص ملی می پردازد. یکی از ویژگی های اساسی حرکت به سمت توسعه اقتصادی، جذب منابع مالی پس انداز موجود در اقتصاد ملی به سمت مصارف سرمایه گذاری می باشد. بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز وابسته به وضعیت منابع پس انداز آن کشور است. در عین حال سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های ادار...

چکیده فساد، اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب می کند، صاحبان مؤسسات را در تولید به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی‌دارد، اعتبار کشور را تنزل می دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می‌برد و جامعه عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می دهد. کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ناشی از فساد، مانع پیشرفت اقتصادی و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می شو...

فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانو...

تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکالی نوین از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که تهدیدی برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایداری جامعه بشری به شمار می آید. تحول اشکال بزهکاری و رفتارهای مجرمانه، به ویژه بزهکاری سازمان یافته فراملی و فساد مالی، ضرورت ارتقای همکاری های بین المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطوح ملی و فراملی را بیش از پیش م...

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...

حاکمان استفاده از نهادهای ناظر و کنترل کننده را با هدف شناسایی مسائل مختلف قلمرو حکومتی خود، امری لازم می دانستند و همواره به آن توجه می کردند. بازرسی شاهنشاهی، یکی از مجموعه سازمان های اطّلاعاتی عصر پهلوی دوم بود. این مرکز در سال 1337ش/1958م، بنابه فرمان محمدرضاشاه تأسیس و مجدداً در اواخر دهه 1340ش، بعد از وقفه ای کوتاه، احیا شد. انگیزه ها و اهداف شاه از احیای این سازمان در واقع تلاش برای حذف مخ...

پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می­شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت­های جرم­زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می­نماید. تکنیک­های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون ...