نتایج جستجو برای: قانون تجاری
تعداد نتایج: 35124 فیلتر نتایج به سال:
جوینت ونچر (jv) به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد. خوشبختانه ظرفیت های قانونی لازم برای شکل گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و به موجب ماده 107 قانون یاد شده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارک...
مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می شود. در قسمت سوم،قانون حاکم ...
چکیده اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تح...
امروزه حل اختلافات تجاری بین المللی از راه توسل به مراجع داوری و رجوع به داوران امری شایع و متداول محسوب می شود. مشکلاتی که در زمینه رسیدگی های قضایی از قبیل: فرآیند طولانی رسیدگی، هزینه دارسی، قوانین ماهوی متفاوت در کشورها، وجود آیین های رسیدگی پرپیچ و... وجود دارد، طرفین یک قرارداد تجاری را برآن می دارد که به جای رجوع به دادگاه، از طریق داوری مرافعات پرونده خود را مرتفع سازند. قانون داوری تجا...
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی معیارهای ورشکستگی در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. هدف از این پژوهش یافتن پاسخ این سوال است که به چه میزان بین معیار ماده 141 قانون تجارت و معیارهای تشخیص ورشکستگی شرکتها بر اساس ادبیات موجود مالی همپوشانی وجود دارد؟ در راستای این هدف، 34 شرکت به منظور تعیین شرکتهای ورشکسته براساس معیار ماده 141 قانون تجارت و 104 شرکت به منظور تعیین...
در تبیین ناکارآمدی سیاسی تحریم ها و ممنوعیت های تجاری بعد از سال 2006 علیه ایران، غالباً استدلال می شود که سابقه ایران در تحریم و ممنوعیت تجاری بعد از انقلاب اسلامی منجر به کاهش آسیب پذیری های اقتصاد این کشور در برابر محدودیت های اقتصادی شده است و به همین علت تحریم ها و محدودیت های تجاری جدید ناکارآمد هستند. در این مقاله صحت این استدلال بررسی می شود. با تکیه بر آمار اقتصادی نشان داده می شود که ...
عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید