مقاله حاضر در بردارنده دو دسته آراء موافق و مخالفان در قبال حکومت قانون و قانونگذاری مشروطه است. موافقان بر اساس دلایلی چون تعدد قوانینی در باب یک جرم و گاه تناقضات میان آنها و همچنین تابعیت از مقتضیات زمان همانند اصولیون، به مشروطه خواهی روی آوردند. افرادی چون مستشارالدوله و فتحعلی آخوند زاده از این دسته بودند. لیکن مخالفان مشروطه ، با اعتقاد به دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین الهی بر ...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...

پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و متأثر از فضای دینی، پوشش و کیفیت آن در ایران به عنوان یک مسئله عمومی شناخته شده و قوانین و سیاست های مختلفی در راستای ترویج و تثبیت پوشش اسلامی در اداره ها و اماکن دولتی و سپس در اماکن عمومی به تصویب رسید. در میان قوانین گوناگون حوزه پوشش، قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی، اولین قانونی است که به طور مستقیم به بحث مد و لباس توجه ویژه داشته است. در این ن...

هدف مقالۀ حاضر آن بود که ضمن توصیف و تبیین مسایل مشترک بشری نشان دهد این مقوله چه چالش هایی برای دولت به وجود آورده است. سوال اصلی این پژوهش آن بود که این مسایل بیش از همه کدام رکن از ارکان دولت را به چالش کشیده است و راه  کارِ برخورد صحیح با چنین مسایلی چیست؟ نویسندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، با تأکید بر این نکته که اقدام برای رفع مسایل مشترک بشری مستلزم عملِ اداری می باشد و عملِ اداری تاب...

این مطالعه به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر روی نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 با استفاده از هفت معادله رگرسیونی و روش یوهانسن می پردازد. در ارزیابی شاخص توسعه مالی شش زیر شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است که شامل بخش بانکی، بخش مالی غیربانکی، قانون گذاری و نظارت، بخش پولی و سیاست گذاری پولی، باز بودن بخش مالی و بخش نهادی است .   نتایج بیانگر این هستند که مولفه ه...

قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی که در تاریخ 9/12/1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‘ برخی از دارایی های فردی را مشمول مالیاتی استثنایی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیربنایی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است و مالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود.

در مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری همواره به عنوان یک متغیر روند و محرک اقتصادی مطرح بوده و ماهیت پویای آن باعث شده که در دوره های متفاوت مفهوم آن دچار تغییر و دگرگونی شود. شایان ذکر است تا قبل از بیان اقتصاد کلاسیک توسط آدام اسمیت همواره سرمایه به عنوان پول نقد مطرح بوده و عامل قدرت اقتصادی هر کشوری به شمار می آمده است اما پس از آن و در زمان کلاسیکها این دیدگاه با توجه به نظریات اقتصادی مبتنی بر...