چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد وجود ندارد . هرچند در مورد پاره ای از انها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسک شده است دسته دوم :عقودی که توقیت در...

مشارکت در سرمایه‌گذاری یا تولید از قراردادهای مرسوم در بخش بالادستی نفت بوده و امکان استفاده از حالت ترکیبی آنها در کشور ایران وجود دارد و برای چانه زنی و عقد قرارداد مناسب، بررسی نحوه اثرگذاری آن بر روی منافع طرفین قرارداد، امری لازم و ضروری بوده و نتایج آن می تواند در مذاکرات قراردادی یا سیاست‌گذاری های قراردادی مورداستفاده قرار گیرد. لذا در این مقاله با استفاده از روش گرادیان کاهشی تعمیم یاف...

در بیان احکام و قواعد و مقررات حاکم بر دین موضوع عقد ضمان، درابتدا باید بدانیم که ضمان از عقود و معاملات وثیقه¬ای است که علاوه بر نقل ذمه مطابق قانون مدنی گاه سبب استیثاق دین نیز می شود. اما آنچه مورد نظر و بررسی در تحقیق کنونی است ماده 684 ق.م. است که مطابق آن ضمان عقدی است که شخصی مالی را که به عهده دیگری است به عهده می گیرد. موضوع عقد ضمان دین می باشد. هر چند دین، برای هر دو جنبه تعهد، یعنی ...

یکی از مکانیسم‌های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین‌المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه‌ بر این‌که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می‌گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده‌ اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این ‌دو مؤثر است...

عقد مشارکت یکی از مهمترین روش های مورد نظر نظام اقتصادی اسلام است که بر اساس مبنای فقهی آن ، از در آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند و تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد ، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است .اجرای صحیح عقد مشارکت نتایج مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت . برخی از این نتایج عبارتند از : توزیع عا...

تسهیلات اعطایی بانک تحت عنوان عقد مشارکت ، در قالب دو نوع قرارداد به نامهای مشارکت حقوقی و مدنی، صورت می پذیرد. مشارکت حقوقی عبارت از خرید سهام توسط بانک می باشد، که با خرید سهام، اراده بانک در اساسنامه شرکت سهامی اضمحلال یافته، مستحیل می گردد. از آنجایی که خرید سهام شرکتهای مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایز می باشد، لذا از لحاظ فقه و حقوق، مشروعیت مشارکت حقوقی انکارناپذیر بوده، بصورت تخصصی ا...