چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نمایندگی رابطه ای است میان دو شخص که یکی از آنها صریحا" یا ضمنا" می پذیرد که دیگری به نیابت از او اقدام کند و آن دیگری به طور مشابهی به انجام آن عمل یا اعمال رضایت می دهد. شخصی که عمل یا اعمال به نیابت از او انجام می شود اصیل و طرف دیگر که اقدام به آن عمل یا اعمال می کند نماینده نامیده می شود. هر شخص دیگری به غیر از اصیل و نماینده به عنوان شخص ثالث شناخته می شود.

چکیده ندارد.

موضوع تنظیم روابط گوناگون فی مابین متصدیان حمل و نقل از یک طرف و ارسال کنندگان، خریداران، فروشندگان و سایر اشخاص درگیر در جریان حمل و نقل کالا از طریق دریا، در طول قرون متمادی محل بحثهای فروانی در بین مراجع قانونگذار و حقوقدانان کشورهای مختلف بوده است . از آنجا که حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ارکان تجارت بین الملل از ارامنه دور تا کنون، خروج از مرزهای داخلی و پیوستن به عرصه های بین المللی را طلب می نماید، نیاز به ارائه ضوابط و مقررات و موازین بین المللی جهت تنظیم روابط حقوقی و حل و فصل اختلافات و دعاوی احتمالی طرفین یا طرفهای درگیر در جریان حمل و نقل را در پی خواهد داشت . از همین رو چند کنوانسیون بین المللی با هدف ارائه قواعد جهت ایجاد یک موازنه منطقی در روابط متصدیان حمل و نقل و ارسال کنندگان کالا، از طرف مراجع بین المللی تدوین شده است . علی هذا در این راستا این رساله به بررسی سابقه تاریخی و روند شکل گیری این قوانین بین المللی از ابتدا تا کنون پرداخته است .

پایان نامه حاضر در دو بخش (حقوق ایران و انگلیس) تدوین و تنظیم شده است و بخش نخست (حقوق داخلی) مشتمل بر پنج فصل و هر فصل مرکب از دو مبحث و هر مبحث نیز متشکل از چند گفتار می باشد و در مبحث اول فصل نخست تلاش شده که یک آشنایی مقدماتی و کلی از تاسیس قرارداد ارفاقی برای خواننده محترم حاصل شود و لذا ضمن گفتارهای مندرج ابتدا از سابقه تاریخی قرارداد ارفاقی و زمینه های پیدایش این نهاد بحث شده است و سپس به تعریف و ماهیت حقوقی و نیز اوصاف قرارداد ارفاقی اشاره گردیده است و از آنجائیکه قرارداد ارفاقی به هر حال یک عقد است و اصولا تابع قواعد عمومی قراردادها است و لذا جای بحث از حیث حقوق مدنی را نیز دارد. از اینرو در فصل دوم به چگونگی و شرایط انعقاد این قرارداد در ضمن دو مبحث از نظر ماهوی (مدنی) و شکلی (تجاری) پرداخته شده است . بدیهی است هر قراردادی بعد از انعقاد باید نفوذ و آثار حقوقی مطلوب متعاقدین را تامین کند و لذا در فصل سوم نیز به آثار قرارداد ارفاقی پرداخته شده است و از آنجائیکه هر قراردادی بعد از حیات به عنوان یک موجود اعتباری ممکن است که ساقط شود، فصل چهارم نیز به روال قرارداد ارفاقی و آثاری که این زوال به همراه دارد اختصاص داده شده است و به هر حال هر ورشکستگی منتهی به اعاده اعتبار ورشکسته می شود و لذا در فصل پنجم هم کیفیت نظام کسب اعاده اعتبار در حقوق ما مطرح شده است . و اما در بخش دوم پایان نامه (حقوق انگلستان) نیز دو فصل گنجانده شده است . لازم به ذکر است که کمبود منابع تخصصی در این زمینه مشکل اساسی برای نگارنده بود و اندک منابعی هم که به طور غیرمستقیم با موضوع پایان نامه مرتبط بود فقط در کتابخانه دفتر خدمات حقوقی بین الملل قابل دسترسی بود. از اینرو بیشتر اهتمام بنده هم مطالعه موضوع در حقوق داخلی بوده است . نظر به این مراتب در فصل اول این بخش ابتدا کلیاتی از ورشکستگی و قرارداد ارفاقی در حقوق انگلیس به طور ریشه ای و اساسی مطرح شده است و در مبحث دوم به مصادیق و خصایص و تشریفات و آثار قرارداد ارفاقی در حقوق این کشور و با توجه به قانون ورشکستگی 1986 آن در قالب دو گفتار (اشخاص حقیقی و حقوقی) پرداخته شده است و بالاخره در فصل دوم نیز با کیفیت نظام کسب اعاده اعتبار در حقوق انگلیس آشنا می شوید.

قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای غربی صورت گرفته بود. با هدف برقراری یک نظام متعادل و منطقی که در پرتو آن گردش امور و اداره شرکتهای سهامی بنحو بارزی تسهیل گردد و در عین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت و سهامداران حفظ شود به تصویب قانونگذار رسید مقایسه قانون اصلاح قانون تجارت با 74 ماده از قانون تجارت که به احکام مربوط به شرکتهای سهامی پرداخته است نشان می دهد که در قانون اصلاحی اختیارات بسیار زیادی برای مدیران شرکتهای سهامی پیش بینی شده است تا حدی که می توان گفت در رابطهء بیش شرکت و اشخاص ثالث اصل اختیارات تام مدیران پذیرفته شده است . در کنار اختیارات مذکور مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی امور دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان مسئولیتهای اختصاصی متعددی نیز در مقابل اشخاص ثالث و شرکت بعهده دارند، که با قانون قبلی حاکم بر شرکت سهامی قابل قیاس نیست ، ضمنا" باید یادآوری نمود که منابع مسئولیت مدیران به قانون اصلاح قانون تجارت منحصر نمی شود در نصوص قانونی متعددی همچون قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم، پولی و بانکی چک و ... بطور صریح برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع و در صورت تخلف آنان از رعایت ترتیبات منظور مسئولیت های متعدد حقوقی و کیفری پیش بینی شده است .

اسناد تجاری به جهت تضمینات و مقررات ویژه ای که از آنها حمایت می نماید مورد قبول اشخاص واقع می گردد زیرا فرض بر این است که سند می تواند جانشین شایسته ای برای وجه نقد تلقی و به آسانی بدان مبدل گردد، اما این فرض تا حدودی نسبی خواهدبود چرا که برخورد قانون گذاران در کشورها و یا نظامهای حقوقی مختلف بعضا نسبت به این قبیل اسناد، در جزئیات که خود بسیار مهم نیز می باشند، متفاوت می باشد بدین جهت هر جا که مقنن، دست به ابتکار زند، و اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری را در متون و نصوص قانونی جای دهد، بطوری که در فرض هر موردی، راه حل آن را با التفات به همان اصول تعیین نماید، در این صورت این سند، اهمیت خود را بازیافته و افراد نیز در پذیرش آن گریزان نخواهند بود، در رساله حاضر نیز سراسر تلاش بر تنویر این مطلب بوده است که مقنن ما در جای، جای مختلف در دفاع از حقوق دارنده تا چه اندازه قادر به هماهنگ سازی، میان مقررات موضوعه با اصول کلی بوده است و به عبارت دیگر آیا مقنن ما بحق توانست قواعد و مقررات عام و کلی، که مبنای قوانین تجاری بر آن استوار می باشد را، برسمیت بشناسد و در نصوص قانون ما جای دهد یا خیر، باید خاطرنشان مقنن ما به جهت عدم احراز این اصول به نحو صریح، در جای جای، مختلف حقوق دارنده را با مشکل مواجه ساخته و اثبات این اصول بوسیله، روح قوانین و بطور ضمنی و تلویحلی نیز کارساز نبوده و در مقام اثبات مقبول نظر دادگاهها واقع نمی گردد. بدین جهت این بزرگترین نقص قانونی است که دارنده، سند تجاری، متحمل آثار ناخواسته و نابهنجار آن می گردد از جمله این اصول، اصل استقلال امضاءها و صف تجریدی و عدم توجه ایرادات است که به طور مستقیم و غیرمستقیم تضمین بخش حقوق دارنده می باشد، در نظر بگیرید که دارنده در مقام، اعمال حق رجوع به مسئولین، در صورت مواجه شدن با ایرادی از سوی آن مواجه گردد، چگونه بتواند، حق وصولش را اعمال و یا با چه وسیله ای از آن حمایت نماید در حالی که مقنن انگلیسی جز در موارد استثنایی، اصولا، توانسته، اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری را در قانون موضوعه خویش جای دهد و در نتیجه اولین و مهمترین گام در جهت حفظ حقوق دارنده را فراهم سازد زیرا این اصول، اساس حقوق دارنده را در پی خواهند داشت بدین جهت ، بدلیل، وجود این اصول در غالب نصوص قانونی، در حقوق انگلیس ، حقوق دارنده را، از استحکام خاص ، نسبت به حقوق دارنده در کشور ما، برخوردار نموده است .

در این رساله مساله اثر حکم ورشکستگی بر معاملات و امور تاجر در حقوق ایران و انگلستان که از ابعاد مختلفی دارای اهمیت می باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این بررسی در حقوق ایران بیشتر در رابطه با مواد 418، 423، 242، 425، 426و 557 و بعضی از مواد دیگر قانون تجارت و نظرات نویسندگان و شارحین حقوق تجارت و در حقوق انگلستان عمدتا براساس مواد 238 تا 245 قانون توقف و ورشکستگی 1986 در مورد معاملات شرکتهای متوقف که حکم تصفیه اموال آنها صادر گردیده و مواد 339 تا 345 قانون مذکور در مورد معاملات افراد ورشکسته و بعضی مواد دیگر مرتبط با آنها و رویه قضایی و تفاسیر نویسندگان حقوقی آن کشور به عمل آمده است و برای جلوگیری از خلط مفاهیم، دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در دو بخش جداگانه مورد مطالععه و بررسی قرار گرفته است . ویژگیهای خاص این دو نظام حقوقی نیز ضرورت بررسی جداگانه آنها را بیشتر روشن می سازد. در حقوق انگلستان شرکتهای متوقف ورشکست نمی شوند و روش معادل ورشکستگی (bankruptcy) در مورد آنها تصفیه و انحلالشان (winding up or liquidation) می باشد. مقررات ورشکستگی در حقوق آن کشور بر خلاف حقوق ایران تنها مخصوص تجار نبوده و افراد غیرتاجر و شرکتهای مدنی را هم در بر می گیرد و در این خصوص نیز مقرارت متفاوتی بین دو نظام خقوقی وجود دارد. لذا با توجه به تفاوت اساسی بین مقررات دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در زمینه ورشکستگی و وجود مقررات و روش های مختلف و متفاوت در مورد ورشکستگی افراد و تصفیه اموال شرکتهای متوقف در حقوق انگلستان، قبل از بیان اثر حکم تصفیه اموال بر معاملات شرکتهای متوقف ، ابتدا به طور خلاصه به نحوه تصفیه اموال شرکت متوقف در حقوق آن کشور اشاره شده است . سپس به جریان ورشکستگی افراد و نحوه ارائه دادخواست و صدور حکم ورشکستگی به صورت اختصار در حقوق انگلستان پرداخته و در ادامه اثر حکم ورشکستگی بر روی معاملات و امور ورشکسته در حقوق آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است .

تسهیلات اعطایی بانک تحت عنوان عقد مشارکت ، در قالب دو نوع قرارداد به نامهای مشارکت حقوقی و مدنی، صورت می پذیرد. مشارکت حقوقی عبارت از خرید سهام توسط بانک می باشد، که با خرید سهام، اراده بانک در اساسنامه شرکت سهامی اضمحلال یافته، مستحیل می گردد. از آنجایی که خرید سهام شرکتهای مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایز می باشد، لذا از لحاظ فقه و حقوق، مشروعیت مشارکت حقوقی انکارناپذیر بوده، بصورت تخصصی از قلمرو بحث ما خارج می گردد. در مورد مشارکت مدنی که عبارت از درآمیختن سهم الشرکه ها به منظور انتفاع، طبق قرارداد می باشد و ریشه آن به فقه امامیه و حقوق مدنی برمی گردد، مسائل و ایرادهایی دیده می شود که می تواند مشروعیت این نوع معادله را با مشکل مواجه نماید که عبارتند از: -1 در مفاد قراردادهای بانکی، شروطی گنجانده شده که با موازین شرعی و قانونی، ناسازگار می باشند و باید اصلاح و تعدیل گردند. -2 در مشارکت مدنی قصد طرفین بر تحقق مشارکت مورد تردید است . و ظواهر امر چنین نشان می دهد که قصد بانکها اعطای وام و تحصیل درصدی از سود تعیین شده، و قصد مشتری دریافت مبلغ وام می باشد. بنابراین به نظر می رسد طبق قاعده فقهی "القعود تابعه للقصود" که مواد متعدد قانون مدنی موید آن است ، قرارداد مذکور، منصرف در قصد واقعی طرفین گردد که همانا، دریافت و پرداخت وام با بهره معین "قرض ربوی" می باشد که در شرع اسلام منهی عنه بوده، بر طرفین حرام است . آموزش بانکداری اسلامی بویژه به کارگزاران و متصدیان امور بانکی و یا افتتاح دفاتر در شعب اعطاکننده تسهیلات بانکی جهت انعقاد صحیح قراردادهای بانکی که با اخذ وکالت از مشتریان و بانک قرارداد مشارکت مدنی را به نمایندگی از طرف آنها، منعقد نماید، می تواند در حل این مشکل نقش موثری ایفا نماید.

مسوولیت متصدی حمل از اهم مسائل مرتبط با حقوق دریایی است و این امر کشورها را بر آن داشت تا به وضع مقرراتی خاص در این زمینه اقدام نمایند. از سوی دیگر اندیشه وضع مقرراتی متحدالشکل در سطح بین المللی، برای رفع مشکلات ناشی از اختلافات قوانین ملی منجر به تدوین کنوانسیون بروکسل 1924 گردید که در ادامه این روند، تدوین مقررات ویزبی و هامبورگ را نیز شاهدیم. در تمامی این مقررات مسوولیت متصدی حمل مبتنی بر "فرض مسوولیت " است . بدین ترتیب که به محض تحقیق ضرر (خسارات ناشی از تاخیر در تحویل کالا، تلف یا خسارت دیدن کالا)، و با ارائه دلیل ظاهری بر آن، مسوولیت متصدی مفروض بوده و تنها در صورتی از مسوولیت معاف میگردد که ثابت کند علت وقوع خسارت حادثه ای خارجی و احترازناپذیر بوده است . اما کنوانسیون بروکسل برای تسهیل کار متصدیان حمل در پاراگراف دوم ماده چهار خود، هفده مورد را بیان میکند که متصدی حمل با اثبات هر یک از آنها به عنوان علت وقوع خسارت معاف از مسوولیت خواهد بود. از آنجاییکه این امر (بیان موارد معافیت بصورت کاملا جزئی در هفده مورد)، برگرفته از سنت قانون نویسی کامن لا است ، مقررات هامبورگ در جهت نیل به سنت حقوق نوشته در تدوین قوانین، با حذف این موارد، به جز "آتش سوزی"، متصدی حمل را تنها در صورتی معاف از مسوولیت می داند که ثابت کند خود و یا مامورانش تمامی اقداماتی را که به طور معقول جهت احترز از واقعه و عواقب آن لازم بوده است را به عمل آورده اند. و اما در زمینه جبران خسارت ، کنوانسیون بروکسل مسوولیت متصدی حمل را محدود به 100 لیره استرلینگ در قبال هر "بسته یا واحد" می داند و این در صورتی ست که کنوانسیون هامبورگ علاوه بر تغییر واحد بارگیری"، وزن کالا را نیز به عنوان معیار دیگری برای محاسبه این سقف تعیین کرده است . (2/5 واحد محاسبه برای هر کیلو وزن ناخالص). همچنین مقررات هامبورگ بر خلاف کنوانسیون بروکسل، تقصیر عمدی و تقصیر سنگین متصدی حمل را از موارد محروم کننده متصدی حمل از حق تحدید مسوولیت بیان کرده است .

مسئولیت بر دو قسم است : 1 - اخلاقی. 2 - حقوقی. و مسئولیت حقوقی ، یا کیفری است و یا مدنی ، و مسئولیت مدنی ممکن است قرار دادی باشد یا قهری. برای تمایز مسئولیت مدنی مدیران از مسئولیت مدنی شرکت ، ماهیت رابطه مدیران با شرکت را در قبال اشخاص ثالث ، با سه نظریه وکالت و نمایندگی و رکن بودن تبیین نموده و نظریه رکن بودن را بر دو نظریه دیگر مرجح دانستیم . اما این رابطه را در داخل خود شرکت و بین مدیران آن ، تابعی از یک قرار داد خاص دانستیم که برخی از ویژگیهای وکالت و نمایندگی را نیز در بردارد. مبنای مسئولیت مدنی ایران در حقوق ایران تقصیر است و تقصیر به معنی تعدی و تفریط است که در تشخیص و تبیین آن سه منبع مهم عرف ، قرارداد و قانون در دو مرحله قبل و بعد از ایجاد خسارت به ایفای نقش می پردازند. در مرحله اول با ترسیم موازین و چارچوبها و در مرحله دوم با تبیین نحوه جبران خسارتها. مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری به دو صورت قهری و قراردادی در مقابل سه شخص ( 1 - شرکت 2 - اشخاص ثالث 3 - شرکا یا سهامداران) ممکن الوقوع است ، که از لحاظ نحوه اجرا به دو حالت عادی ( شامل انفرادی و اشتراکی ) و تضامنی صورت می پذیرد. اقامه دعوا علیه مدیران به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ممکن است انجام گیرد. در دعوای مستقیم ، زیان دیده شخصا اقامه دعوا می کند و در دعوای غیر مستقیم ، سهامداران به حساب خود ولی به نام شرکت علیه مدیران متلف اقامه دعوا می نمایند.

در این پایان نامه نظام حقوقی علائم تجارتی و صنعتی که یکی از مهم ترین اجزا مالکیت تجارتی صنعتی هستند در ایران و کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند که پس از یک پیش گفتار و دیباچه مشتمل بر سه فصل به شرح ذیل است : در فصل اول (کلیات ) ، علائم تجارتی و صنعتی از نظر پیشینه ، لغت و اصطلاح ، اجزا ، ماهیت ( حقوقی و فقهی ) ، قلمرو و حیطه طرح ، تعریف در ایران و دیگر کشورها و معاهدات بین المللی ، خصوصیات ، انواع ، اهداف ، وظایف ، وضع قوانین در ایران و دیگر کشورها و معاهدات بین المللی و سرانجام دیدگاههای فقهی و نظرات موافقان و مخالفان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در فصل دوم (حقوق ایران ) ، علائم تجارتی و صنعتی ازجهت سابقه تاریخی ، علائم ممنوع ، استعمال و ثبت علائم ، انتقال علائم ، تغییرات و تجدید ثبت علائم ، اعتراض به ثبت علائم ، هزینه ثبت ، طبقه بندی محصولات دارای علائم ، طرح دعاوی مربوطه ، رسیدگی در دادگاه و مقررات کیفری مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته اند. در فصل سوم (معاهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون پاریس ) از سیر تاریخی و چگونگی تصویب کنوانسیون پاریس و انواع قواعد تاسیس شده در آن کنوانسیون سخن به میان آمده است . سپس به بررسی مواد مربوط به علائم تجارتی و صنعتی در کنوانسیون پاریس پرداخته شده است و تا حد امکان با حقوق و قوانین ایران تطبیق داده شده است تا مقنن بتواند در موارد ضعف یا نقص قانون ایران از معاهده پاریس برای رفع آن نقیصه استفاده نماید.

قراردادهای تجارتی ، به قراردادهایی گفته می شود که بین تجار و بین شرکتهای تجارتی در امور مختلفه بازرگانی بسته می شود و مورد قبول آنها می باشد حق العمل کاری یکی از انواع قراردادهای تجارتی است که یک نوع از مصادیق نمایندگی تجارتی ، محسوب می شود. بنابراین حق العمل کاری قراردادی است که به مقتضای آن شخصی به عنوان نماینده تحت نام خویش ، اقدام به تصرفات قانونی به حساب موکل (آمر) خود می کند، و در مقابل خدماتی که ارائه می دهد از اصیل حق العمل دریافت می کند، و در مقابل خدماتی که ارائه می دهد از اصیل حق العمل دریافت می کند. قانون تجارتی ایران در ماده 357 تعریفی از حق العمل کاری به عمل آورده و قانون تجارت فرانسه در ماده 94 خود این کار نموده است . بنابراین قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق العمل کاری در نظر نگرفته و هرکسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد ، می تواند به حق العمل کاری مبادرت ورزد. حق العمل کاری مانند دیگر قراردادها از قواعد عمومی قراردادها استفاده می کنند و در انعقاد و انحلال تابع آن قراردادها هستند.

در برابر این پرسش که آیا حقوق تجارت حقوق حرفه ای و حاکم بر تجار است و یا بدون توجه به شغل ، این قواعد بر کسانی اعمال می شود که به عمل تجارتی مبادرت می ورزند . سه نظریه موضوعی ، مختلط و شخصی خودنمایی میکند که متاسفانه کم تر حقوقدانانی را می توان یافت که مستقلا قائل به نظریه شخصی باشد. این رساله در پی آنست که با تحلیل مواد قانونی و استدلال نقضی و حلی به اثبات نظریه اخیر بپردازد.

بی گمان حق هنگامی منشا اثر است که مورد تعرض نباشد و گرنه حق مورد تعرض و تردید، احتیاج به دفاع و اثبات دارد در این راه نقش ادله اثبات دعوی غیرقابل انکار است و امارات به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، با کوتاه ساختن مراحل دادرسی و رسیدگی به دعاوی و به ویژه دعاوی تجاری که مستلزم رسیدگی سریع می باشند، دارای اهمیت بسیاری هستند. گرچه قانون مدنی درماده 1322 خود به سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر که قانون تجارت نیز از آن جمله است ، اشاره می کند ولی کمتر نویسنده ای به این موضوع پرداخته است ، گویا هیچ شانی و نقشی برای امارات درحقوق تجارت قائل نیستند و این امر ناشی از خلط مبحثی است که تقریبا بیشتر نویسندگان در مورد امارات بادیگر مفاهیم مشابه ، بدان دچار شده اند. تحقیق حاضر، برای اولین بار به دنبال اکتشاف ، استخراج و ارائه امارات در حقوق تجارت ایران است و برخلاف تصور عموم نقش امارات را در حقوق تجارت ، نقشی اساسی می داند و در جهت اثبات این ادعا با موشکافی در یک یک مواد قانون تجارت ، امارات قانونی را اکتشاف و استخراج کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، چرا که با توجه به ماهیت قوانین تجاری مبنای بسیاری از مواد قانونی بر ظن و احتمال قانونگذار استوار است که این ظنون سبب ایجاد اماره به سود یکی از طرفین و زیان طرف دیگر می گردند که البته در بیشتر موارد متضرر از اماره می تواند با آن مقابله کند.

قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. طبق این قرارداد طلبکاران با دادن مهلت پرداخت دیون یا ابراز قسمتی از طلب خود، به تاجر ورشکسته اجازه می دهند تا دوباره به فعالیت تجاری بپردازد و در مقابل تاجر بدهکار نیز در مقابل متعهد می شود در سر رسیدهای مشخص نسبت به تادیه دیون خود اقدام نماید. با توجه به نواقص حقوق تجارت ایران در این مورد از یک طرف و از طرف دیگر اهمیت موضوع از لحاظ حقوقی و اقتصادی در نجات واحدهای تجاری در حال انحلال، سعی شده است این قرارداد در معنای وسیع کلمه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با الهام از حقوق جدید فرانسه راه حل های مناسب ارائه گردد. این پایان نامه از مقدمه، کلیات 4 بخش و نتیجه تشکیل گردیده و در هر مورد بین حقوق ایران و فرانسه در این مورد مطالعه تطبیقی انجام شده است. در مقدمه به اهداف و دلائل انتخاب موضوع و ضرورت و اهمیت آن اشاره شده است. در بخش کلیات‏‎‎‏، تعریف وجه تسمیه، تاریخچه، انواع و ماهیت قرارداد ارفاقی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول به انعقاد، شروط مقدماتی و دیگر شرایط لازم جهت انعقاد این قرارداد را تشریح و بررسی نموده ایم و در بخش دوم آثار قرارداد ارفاقی با توجه به موضوع و نسبت به طلبکاران، بدهکار، ضامن ها و غیره تشریح شده است. در بخش سوم به سقوط قرارداد ارفاقی اعم از بطلان و فسخ و آثار هر کدام توجه شده است و نهایتا در بخش چهارم قرارداد ارفاقی در حقوق جدید فرانسه بعد از تحولات 1985 و مبانی آن در حقوق اسلام بررسی شده است.

ظهرنویسی یکی از روشهای انتقال اسناد تجاریست که منظور از آن نوشتن عباراتی است در سند یا برگ ضمیمه آن جهت انتقال حقوق موجود در سند به دیگران یا وکالت دادن برای وصلو وجه سند و یا توثیق دیون و تعهدات و یا ضمانت یکی از مسئولین سند.بنابراین اقسام ظهرنویسی عبارت است از؛ ظهرنویسی برای انتقال، وکالت، وثیقه و ضمانت، که هر یک از این اقسام دارای احکام و آثار خاص خود هستند.ظهرنویسی از نظر ماهیت حقوقی با هیج یک از عقود معین نطباق ندارد و صرفا از طریق ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است. مسئولیت ظهرنویس مطابق قانون تجارت ایران و کنوانسیونهای بین المللی تضامنی است و اصول استقلال امضائات و علوم توجه ایرادات بر آن حکومت می کند.از نظر شکلی ظهرنویسی ممکن است در وجه شخص معین، حامل و یا سفید امضا صورت پذیرد. ظهرنویسی جزئی مطابق مقررات بین المللی و اجماع علمای حقوق تجارت بلحاظ مخالفت با فلسفه انتقال سریع اسناد بلااثر است. ولی در ظهرنویسی مشروط صرفا به شرط ترتیب اثرداده نمی شود. ظهرنویسی برای انتقال جز انتقال مالکیت محل کلیه حقوق ناشی از سند را منتقل می نماید، در حالیکه در اقسام دیگر ظهرنویسی فقط برخی از حقوق ناشی از سند بدیگری منقل می گردد و بالاخره اینکه ظهرنویسی بعنوان وثیقه در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته نشده است ولی با این تفسیر که سند یک مال در حکم منقول و بالنتیجه عین معین است، می توان گفت پذیرش این نوع ظهرنویسی بلحاظ عدم مخالفت با حقوق مدنی بلااشکال است و بهتر است خلاهای قانونی حقوق تجارن ایران در این خصوص و سایر موضوعات مربوط به ظهرنویسی از طریق احکام کنوانسیونهای بین المللی پر شود.

موضوع و هدف اساسی این پژوهش تبیین و تعریف چارچوب حقوقی عاملیت یا نمایندگی تجاری مستقل در حقوق ایران با تطبیق آن در حقوق برخی کشورهای مترقی چون فرانسه و سوییس است. همانطور که می دانیم بطورکلی درنمایندگی ها، وکالت از اصلی ترین عقودی است که سهم مهمی در تبیین چارچوب حقوقی قراردادهایی ازاین نوع دارد. ولی سوال اینست که آیا مقررات وکالت اصولا در جهت مصالح و منافع موکل تشریع شده است؟ بعلاوه اینکه مقررات وکالت ، با توجه به اصول سهولت و سرعت حاکم بر امور تجاری نمی تواند تاثیر چندانی در روابط تجاری داشته باشد. مقررات ق.ت در زمینه قائم مقامی تجاری نیز نمی تواند قابل اعمال در عاملیت باشد اولا بدلیل ناقص بودن این مقررات ثانیا بدلیل اینکه ما معتقدیم عاملیت ترجمه واژه ‏‎agence‎‏ مذکور در ق.ت فرانسه است و در حقوق فرانسه ‏‎agent‎‏ یا عامل کسی است که مستقلا از اصیل به صورت حرفه ای و دائمی ، خرید، فروش و ارائه خدماتی را به نام و به حساب اصیل انجام می دهد و در مقابل آن از وی پورسانت و کمیسیون دریافت میکند. همانطور که گفته شد از ویژگی های اصل عامل، استقلال در عمل است که در قائم مقام تجاری نیست. قائم مقام تجاری تاجر محسوب نمی شو د ولی عامل تاجر است و عاملیت ازاعمال ذاتا تجاری است . در حقوق فعلی ایران تنها راه جبران فقدان قوانین راجع به عاملیت ، قرارداد و توافقات طرفین قرارداد نمایندگی تجاری است. در هر صورت برای جلوگیری از تشتت رویه در تنظیم قراردادهای نمایندگی و تامین حقوق طرفین قرارداد تدوین مقررات جامع در این زمینه با استفاده از نظریات اساتید و تجربیات ملل مترقی ، ضروری و اجتناب ناپذیر است.