حقوق دارنده اسناد تجاری، براساس قانون تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در انگلیس

اسناد تجاری به جهت تضمینات و مقررات ویژه ای که از آنها حمایت می نماید مورد قبول اشخاص واقع می گردد زیرا فرض بر این است که سند می تواند جانشین شایسته ای برای وجه نقد تلقی و به آسانی بدان مبدل گردد، اما این فرض تا حدودی نسبی خواهدبود چرا که برخورد قانون گذاران در کشورها و یا نظامهای حقوقی مختلف بعضا نسبت به این قبیل اسناد، در جزئیات که خود بسیار مهم نیز می باشند، متفاوت می باشد بدین جهت هر جا که مقنن، دست به ابتکار زند، و اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری را در متون و نصوص قانونی جای دهد، بطوری که در فرض هر موردی، راه حل آن را با التفات به همان اصول تعیین نماید، در این صورت این سند، اهمیت خود را بازیافته و افراد نیز در پذیرش آن گریزان نخواهند بود، در رساله حاضر نیز سراسر تلاش بر تنویر این مطلب بوده است که مقنن ما در جای، جای مختلف در دفاع از حقوق دارنده تا چه اندازه قادر به هماهنگ سازی، میان مقررات موضوعه با اصول کلی بوده است و به عبارت دیگر آیا مقنن ما بحق توانست قواعد و مقررات عام و کلی، که مبنای قوانین تجاری بر آن استوار می باشد را، برسمیت بشناسد و در نصوص قانون ما جای دهد یا خیر، باید خاطرنشان مقنن ما به جهت عدم احراز این اصول به نحو صریح، در جای جای، مختلف حقوق دارنده را با مشکل مواجه ساخته و اثبات این اصول بوسیله، روح قوانین و بطور ضمنی و تلویحلی نیز کارساز نبوده و در مقام اثبات مقبول نظر دادگاهها واقع نمی گردد. بدین جهت این بزرگترین نقص قانونی است که دارنده، سند تجاری، متحمل آثار ناخواسته و نابهنجار آن می گردد از جمله این اصول، اصل استقلال امضاءها و صف تجریدی و عدم توجه ایرادات است که به طور مستقیم و غیرمستقیم تضمین بخش حقوق دارنده می باشد، در نظر بگیرید که دارنده در مقام، اعمال حق رجوع به مسئولین، در صورت مواجه شدن با ایرادی از سوی آن مواجه گردد، چگونه بتواند، حق وصولش را اعمال و یا با چه وسیله ای از آن حمایت نماید در حالی که مقنن انگلیسی جز در موارد استثنایی، اصولا، توانسته، اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری را در قانون موضوعه خویش جای دهد و در نتیجه اولین و مهمترین گام در جهت حفظ حقوق دارنده را فراهم سازد زیرا این اصول، اساس حقوق دارنده را در پی خواهند داشت بدین جهت ، بدلیل، وجود این اصول در غالب نصوص قانونی، در حقوق انگلیس ، حقوق دارنده را، از استحکام خاص ، نسبت به حقوق دارنده در کشور ما، برخوردار نموده است .