نتایج جستجو برای: موجر

تعداد نتایج: 104  

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط بوده و هیچ کسی را نمی توان اجبار بر انتقال یا فروش و یا .... اموال و امور مادی نمود و هم چنین هیچ کسی نمی تواند در ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

چکیده ندارد.

محمدرضا پیرهادی

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته‏اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده‏اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده‏اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

حق زارعانه یکی از حقوق مالی عینی است که متعلق آن ملک مزروعی، اعم از؛ زمین کشاورزی دیمی و آبی، باغ، قلمستان و سایر مزارع است که در اثر تلاش مستمر زارع ، باغبان، کشاورز و یا عامل در ملک زراعی متعلق به مالک موجر یا مزارع، مشروط به آنکه موجب تحقق آبادانی و قابلیت کشت و زرع گردد، ایجاد می شود. این حق تحت هر عنوان و اطلاقی به نوعی حق تقدم و اولویت برای زارع است که منشأ و خاستگاه کاملاً عرفی دارد و برخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381

اسناد که یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی هستند سابقه آن به قبل از اسلام باز می گردد و امروزه نیز یکی از رایج ترین وسایل ارتباطات حقوقی در تمامی جوامع، سند است ، علیرغم اینکه دراسناد عادی اصل حاکمیت اراده نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این مشکلات تعارض درعبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند ...

مرتضی شهبازی نیا مهدی غلامی

گاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی  متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقن...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

پایان نامه حاضر با موضوع «بررسی نظریات شهید ثانی(ره) در باب اجاره و عاریه با نظر به کتاب «مسالک الافهام» و تطبیق آن با قانون مدنی» تدوین یافته و در آن تلاش شده است تا با تدقیق در آراء عالمانه شهید ثانی(ره) در دو باب یاد شده، و تطبیق آن با قانون مدنی، بتواند نقاط اشتراک و افتراق آنها را بیان نموده و راه حلی جهت نقاط ابهام و سکوت قانون بیابد. با توجه به آرای شهید ثانی(ره) و فقهای عظام و همچنین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1362

قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده اند و به موجب آن، حکم به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است ، داده اند. استناد به این قاعده ، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد بلکه در مباحث مختلف ، اعم از عبادات و معاملات مورد استناد قرار گرفته است. اهمیت این قاعده تا به آن حد می باشد که درفقه امامیه کاربرد زیادی داشته و آیات و روایات متعددی ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید