نتایج جستجو برای: نظارت مردم

تعداد نتایج: 30977  

این پژوهش به بررسی ارزیابی سرعت و رشد جرم و تأثیر بازدارنده‌های رسمی بر روی آن از نظر مردم شهر کرمانشاه پرداخته است. در این راستا به نقش پلیس به عنوان بازدارنده (رسمی) توجه دارد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی توأم با مصاحبه است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه کلیه‌ی شهروندان 18 سال به بالا در شهر کرمانشاه هستند که 300 نفر از آنها به شیوه‌ی نمونه‌گی...

این پژوهش به بررسی ارزیابی سرعت و رشد جرم و تأثیر بازدارنده‌های رسمی بر روی آن از نظر مردم شهر کرمانشاه پرداخته است. در این راستا به نقش پلیس به عنوان بازدارنده (رسمی) توجه دارد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی توأم با مصاحبه است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه کلیه‌ی شهروندان 18 سال به بالا در شهر کرمانشاه هستند که 300 نفر از آنها به شیوه‌ی نمونه‌گی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

امروزه یکی از مباحث مهم در علم سیاست موضوع منابع قدرت و ابزار کنترل آن می باشد که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .هدف این پایان نامه بررسی منابع قدرت سیاسی و ابزار کنترل آن درنهج البلاغه است. این پایان نامه سعی نموده است علاوه بر بررسی این موارد در نظامهای سیاسی امروزی این موضوع را بطور خاص از دیدگاه حضرت علی (ع) مورد کاوش قرار دهد . در همین راستا تلاش شده است تا با رجوع به نظرات متف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1393

اندیشه ی دموکراسی و حق مشارکت همه ی افراد در حکومت کشور خود به روشنی در ماده ی 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 انعکاس یافته است به ویژه ماده 21 مبنی بر اینکه اراده ی مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد به عنوان نص صریح اصل دموکراسی مبتنی بر رای مردم است.از طرفی یکی از سرسخت ترین دوگانگی ها در نظام مدرن ،ابعاد حقوق داخلی و خارجی حکومت هاست. دولت ها مدعی اند عضو جامعه بالنسبه منظم اند و از منافع آن ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محمد حسن صادقی مقدم نادر میرزاده کوهشاهی

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومت های مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری می باشد دراین نوع از نظام های سیاسی نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم (پارلمان)احزاب و تشکل های سیاسی مطبوعات و رسانه های همگانی نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بیطرف اشاره داشت. ا...

ابوالفضل درویش وند محمد جواد رضایی زاده

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

انقلاب اسلامی ایران که برخلاف خواست قدرت‌های سلطه‌گر به پیروزی رسید، از همان آغاز با انواع توطئه‌های براندازانه مواجه شد. اما با رهبری امام خمینی و حضور مردم انقلابی این توطئه‌ها نقش بر‌آب شد. وقتی قدرت‌های سلطه‌گر نتوانستد مسیر انقلاب را تغییر دهند، سعی کردند از طریق برپایی جنگ تحمیلی از طریق فردی چون صدام، این انقلاب را از بین ببرند. نوشتار پیش‌رو درصدد یافتن راهبردهای بنیانگذار جمهوری اسلامی...

چکیده موضوع این پژوهش، پاسخگویی در جامعه با نگاهی به آموزه‌های علوی است و تلاش می‌کند به منظور دستیابی به تبیین پاسخگویی با روشی توصیفی – تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که در رویکرد برگرفته از کلام حضرت امیر علیه‌السلام، چه مکانیزمی برای پاسخگویی کارگزاران و مدیران عالی در جامعه وجود دارد و اساساً توقع پاسخگویی از یکدیگر در تعامل‌های اجتماعی مبتنی بر چه خاستگاه‌هایی است؟ مقاله با بحثی در بار...

ابوالفضل درویش وند محمد جواد رضائی زاده

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید