قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

یک مبحث مهم در مدیریت زنجیره تأمین، پدیده اثر شلاقی است. این مهم بیانگر افزایش تغییرپذیری تقاضا طی حرکت در طول زنجیره می باشد. در این مقاله تأثیر چندین روش کلاسیک و هوشمند در فرایند پیشبینی تقاضای متلاطم، در وقوع پدیده اثر شلاقی بررسی میشود. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که شبکههای عصبی در مقایسه با روشهای معمول کلاسیک همچون روش هموارسازی نمایی با توجه به رفتار غیرخطی، نوسانی و حتی آشوبی تقاضا...

هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه یک الگوی عملیاتی است که بتواند در آیندهپژوهیهای میانمدت حوزهمدیریت و برنامهریزی آموزشی، راهنمای پژوهشگران قرار گیرد. مقاله حاضر، ماحصل پژوهشی از نوعمدلسازی کیفی در حوزه آیندهپژوهی است که در آن با تلفیقی از فنون سناریوپردازی، تحلیل محتوا وتحلیل روند ، به توسعه الگو پرداخته شده است. توسعة چهارچوب نظریِ الگو بر مبنای تلفیق هدفمندفنون مطرح آیندهپژوهی و آزمون آن بهصورت پیما...

اینشتین نظریه نسبیت عام خود را بر پایه چند اصل مهم مطرح نمود. از میان این اصول، اصل هم ارزی را اساسی ترین اصل نسبیت عام می شمارند. بدین سان، آزمودن اعتبار این نظریه منوط به تعیین محدوده برقراری اصل هم ارزی است.امروزه فیزیکدانان بر این باورند که باید اصل هم ارزی در برخی سطوح نقض شود؛ زیرا این نقض لازمه دست یابی به نظریه های جدید نظیر گرانش کوانتومی، نظریه ریسمان و ... می باشد. از همین رو بررسی ن...

برای پاسخ به سوال پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسایی ابعاد و آثار تحریم های غربی با استفاده از روش تحلیلی و تفسیری با استناد به قواعد حقوق بین الملل، موارد نقض حقوق بین الملل در سایه تحریم های بین المللی بیان گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحریم های غربی موجب نقض اصول حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله، اصل حق تجارت آزاد، اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مسئولیت بین المللی و نقض حق توسعه...

بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زیان‌دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به‌منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به‌رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت‌هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می‌شود، نیز همین نتیجه را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه‌های ناشی از این اقدامات خسارت...