امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه‌های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده‌ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین‌الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می‌دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در ...

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود عملکرد مالی بنگا‏ه‏های اقتصادی است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی قبل و بعد از واگذاری شرکت‏های مشمول اصل 44 عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها از نه معیارِ حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‏ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی‏ها، گر...

چکیده ندارد.

پیشرفت علم پزشکی در درمان ناباروری با وجود امیدواری به زوجین نابارور در رسیدن به آرزوی فرزنددارشدن، چالش های فقهی و حقوقی بسیاری به وجود آورده است. از جمله این مسائل می توان به ارث جنین منجمد در باروری پس از مرگ به عنوان موضوع جدید اشاره کرد و این پرسش اصلی را مطرح نمود که در فرض استفاده توسط صاحبان، جنین منجمد می تواند پس از مرگ پدر سهم الارثی از ترکه او داشته باشد؛ در مقاله حاضر سعی بر آن شده...

ﻣﺴﺌﻠﺔ واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت­های محلی، بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی، با هدف تقویت مشارکت سیاسی و تداوم همگرایی و اتحاد دولت‏های محلی با دولت مرکزی، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت. سیاست­ واگذاری اختیارت در بریتانیا به سه منطقۀ اسکاتلند، ایرلند شمالی و ویلز با به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال 1997 به اجرا درآمد. هدف این مقاله بررسی فرایند واگذاری اختیارات در اسکاتلند و بح...

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت...

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...

از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجام می‌ گیرد، اوصاف و شرایط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می‌ نماید. از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع مادّۀ 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض است. بر مفروضات مذکور باید رویۀ عملی ادارۀ ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده...

اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به استناد قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط با آن و در قالب مواد 31 و32، و با هدف اشتغال زایی و کاهش بیکاری، کاهش روند تخریب منابع طبیعی و حفظ و نگهداری بهینه از آن و افزایش بهره­وری و توسعه اقتصادی اجتماعی مناطق روستایی، نسبت به واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای طرح‌ها و فعالیت­های مختلف صنعت...

سیاست قانون­گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات می‏نماید و انتظاری را که از قوانین می‏رود، معلوم می‏کند. در کشور ما، قانون­گذار خود نیز به‏روشنی نمی‏داند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) چه می‏خواهد و نگاه کلی به کودکان بی‏سرپرست، مبهم و دوگانه است. اشکال عمدة این سیاست‏گذاری را باید در تنگناهای فقهی جستجو کرد که دربارة نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری کودکان آسیب...