نظارت بر رفتار قضایی و اعمال تنبیه در قبال تخلف قاضی از جمله مسائلی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه حکومت ها بوده است. این نگاه حساس به نظارت و کنترل رفتار قضات، نمایش تجلی حق نظارت حکومت ها در امور قضایی است که با هدف دست یابی به دادرسی منصفانه اجرا شده است. در نظام نوین حقوقی ایران نیز، نظارت انتظامی بر رفتار قضات همواره مورد توجه بوده است. قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از قوانینی است...

دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه‌های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت‌های متعددی را بر عهده دارد. از مهم‌ترین این صلاحیت‌ها می‌توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مرب...

دیوان محاسبات کشور به موجب اصول 101، 102، 103 از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 تأسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتاً پس از انقلاب بموجب اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل 55 به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی ...

مصرف کننده به عنوان یک عنصر انسانی دارای نیازمندیهای متعدد از جمله غذا ُدارو ُبهداشت و... می باشدکه اغلب اوقات در مقابل اراپه دهنده کالا و خدمات تنها و بدون پشتوانه است. معمولا تولید و توزیع کنندگان کالا و خدمات دارای اتحادیه ُانجمن ُصنف و نظام به هم پیوسته پنهان و آشکار هستند که به راحتی قادر خواهند بود که شرایط خاصی را که منافع آنان را تامین می نماید بر مصرف کنندگان تحمیل کنند ُُ از این رو در ایران...

قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می باشد. معیار مذکور در مهم ترین منابع بین المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم ترین ملاک های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت...

چکیده کنترل قضایی صلاحیت‌های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزۀ اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت‌های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می‌نماید و حوزۀ‌ کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می‌سازد. این امر در تعامل با ضرورت پا...

در حکومت‏های دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث می‏شود. در حکومت‏های دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال سیاسی اعمال می‏شود که براساس آن نهادهای سیاسی مختلف جامعه، به وسیله آرای عمومی شکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت سیاسی را اعمال می‏کنند و تداوم مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت سیاسی به میزان توانایی آنها ...

نظارت در اسناد بین المللی همواره یکی از مسائل مهم در حقوق بین الملل عمومی بوده است که موجب برانگیخته شدن رویکرد و راهکارهای متفاوتی دراین حوزه شده است؛ بطوریکه نظام نظارتی معاهدات بین المللی با یکدیگر متفاوت بوده و طیفی از ساز و کارهای غیرقضایی که غالباً نظارتی و از طریق ساز و کار بازدید، گزارش و بررسی فنی می باشد؛ تا سازوکارهای قضایی و شبه قضایی را که شکایت های افراد یا گروه های افراد و حتی در ...

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیی...

الگوی نظارت درون گروهی بر فعالیت های پزشکی، مبتنی بر تمرکز گرایی و بهره گیری از متخصصان رشته های پزشکی و بهداشتی مرتبط با وظایف نظارتی است. در این نوع الگوی نظارت، مسئولان و شاغلان در مؤسسات پزشکی، در برخورد با بیماران، خود را در برابر ناظرینی آگاه و آشنا به امور تخصصی می-یابند. همین مسأله باعث ایجاد شائبه و در نتیجه، عدم فرار از مسئولیت می-گردد. با این وصف، انتخاب چنین الگویی دارای معایبی نیز ...