چکیده یکی از ویژگیهای تحولات علوم جنایی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و شخصیت مجرم توجه خود را به زیان دیده جرم معطوف می نماید.این تحول موجب پیدایش علمی نوین به نام بزه دیده شناسی شده است که بزه دیده از جرم را مانند مجرم مورد بررسی قرار می دهد.بزه دیده شناسی زنان به عنوان شاخه ای از علم بزه دیده شناسی در صدد ایجاد سیاست جنایی مطلوب وآرمانی است که در آن زنان مورد توجه ویژه سیاستگذاران قرار گیرند. زنان به علت ویژگیهای جنسیتی و زیست شناختی استعداد و پیش زمینه بزه دیده واقع شدن را دارند و آماجهای مطلوبی برای بزهکاران می باشند، بنابراین اتخاذ یک سیاست جنایی که حمایتهای ویژه ای ازآنها به عمل بیاورد ضروری است.ولی قانونگذار کیفری ایران نه تنها در مقابل تعرضات جسمانی علیه آنها حمایت ویژه ای به عمل نیاورده، بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آنها در مقابل برخی جرایم زمینه بزه دیدگی آنها را از طریق کاهش هزینه کیفری بر روی آنها فراهم نموده است. پایان نامه حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آن ،به بررسی بزه دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و رویکرد اصلی خودرا به بررسی قوانین تبعض آمیز نسبت به زنان نهاده است و به این نتیجه می رسد که این قوانین قابلیت تطبیق بامقتضیات زمان و مکان را دارا هستند. واژگان کلیدی زنان/ بزه دیده شناسی/ بزه دیدگی/ قوانین /اشکال بزه دیدگی

مصرف کننده به عنوان یک عنصر انسانی دارای نیازمندیهای متعدد از جمله غذا ُدارو ُبهداشت و... می باشدکه اغلب اوقات در مقابل اراپه دهنده کالا و خدمات تنها و بدون پشتوانه است. معمولا تولید و توزیع کنندگان کالا و خدمات دارای اتحادیه ُانجمن ُصنف و نظام به هم پیوسته پنهان و آشکار هستند که به راحتی قادر خواهند بود که شرایط خاصی را که منافع آنان را تامین می نماید بر مصرف کنندگان تحمیل کنند ُُ از این رو در ایران قوانین متعددی در زمینه حفظ و حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تصویب رسیده و با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به مورد اجرا گذاشته شده است ُ و مضاف بر آن در برهه خاصی از زمان نهادهای دولتی و نیز غیر انتفاعی و مردمی وظیفه نظارت بر بازار عرضه کالا و خدمات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بر عهده گرفته اند ُ گاهی نیز این وظیفه مهم به بخشی از همان صنف عرضه کننده خدمت محول شده است ُدر حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی دولتی ُ مجامع امور صنفی ُ هیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی و...عهده دار رسیدگی به تخلفات ارتکابی توسط تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمت هستند ُ در این پژوهش قوانین و مقررات حاکم از جمله به آیین رسیدگی مراجع یاد شده بخصوص سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شده و تلاش گردید با اتکاءبر تحلیل حقوقی و استدلال و نیز بهرهجستن از تجربیات شخصی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده را مورد نقد و قرار داده و در پایان راهکارهای مناسب اراپه نماید.

با بررسی شرکت های هرمی از دیدگاه حقوقی از جنبه های مختلفی صورت گرفته است از جمله موارد پرداخته شده میتوان به تعریف قانونگذار از این جرم و میزان مجازات تعیین شده و نحوه اعمال این قانون در رویه قضایی کشور اشاره داشت. از دیدگاه جرمشناختی نیز با توسل به نظریه های جامعه شناسانی مانند دورکیم و پارسونز و مرتون به علت یابی گرایش افراد به شرکت های هرمی پرداخته شده است و در ضمن آن با تحقیق کیفی صورت گرفته و مصاحبه با مراجعین به دادسرا ناحیه ?? تهران (مختص رسیدگی به جرایم رایانه ای) به تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها و تطبیق آن با نظریات مطرح شده پرداخته شده است.

چکیده در ارتباط با رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال سه رویکرد اساسی زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی وجود دارد. رویکردهای زیست شناختی گرایش های فطری و ذاتی، رویکردهای روان شناختی ویژگی های روانی و شخصیتی و رویکردهای جامعه شناختی ساختارها و پدیده های اجتماعی را در بروز رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال موثر می دانند. با این حال هیچ یک از این نظریه ها به تنهایی قادر به تبیین همه ی مسائل و موضوعات این پدیده نیستند. در ارتباط با پژوهش های میدانی این پایان نامه می توان گفت که 400 نفر از تماشاگران فوتبال در خلال 6 بازی تیم های فوتبال استقلال و پیروزی با حریفان در سال 1390 (لیگ دهم 1390-1389 و لیگ قهرمانان آسیا 2011-2010) مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی آزمودنی ها 90/7 ±86/27 سال بود. آمار توصیفی مورد استفاده شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری آزمون t، تجزیه ی واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0 و تجزیه ی رگرسیون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج کلی تحقیق در قالب تجزیه ی رگرسیونی نشان داد که عمده ترین متغیرهای تأثیرگذار بر حسب میزان همبستگی براساس اولویت عبارتند از: سن با وزن بتای (23/0-)، نقش اشتباهات داوری با وزن بتای (21/0)، تماشای خشونت در بازی ها و ورزشگاه های خارجی با وزن بتای (20/0)، لذت طلبی و هیجان خواهی با وزن بتای (11/0)، نقش خانواده و مدرسه با وزن بتای (20/0-)، حساسیت زدایی از بازی ها (10/0)، درگیری لفظی و فیزیکی بازیکنان با وزن بتای (14/0)، نارضایتی سیاسی با وزن بتای (07/0)، نمایش خشونت بازیکنان و اشتباهات داوری از اسکوربرد با وزن بتای (10/0)، جلوگیری از ابراز احساسات تماشاگران با وزن بتای (09/0)، عدم خصوصی سازی باشگاه های پرطرفدار با وزن بتای (12/0) که در کل با توجه به میزان ضریب تبیین همبستگی تصحیح شده adjusted r square برابر 34/0 می باشد، که نشان گر تبیین 34 درصد از تغییرات متغیر وابسته (خشونت افراد) توسط مجموع متغیرهای مستقل می باشد. ضمن آن که براساس مقدار ضریب همبستگی چند گانه 60/0=r همبستگی بالایی بین مجموع متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.

مبانی جرم انگاری جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی یکی از مهمترین مباحث مطروح درعرصه ی فلسفه ی حقوق کیفری می باشد.

چنانچه بر اساس یکی از نظریه های رایج در بزه دیده شناسی فرایند مجرمانه را حاصل مقتضی موجود و مانع مفقود بدانیم، به نظر می رسد که قانونگذار می تواند با برچیدن مقتضی بزه دیدگی از رهگذر جرم انگاری های خاص و ایجاد مانع بر سر آن در پرتو تدابیر حمایتی و بالا بردن هزینه های کیفری، عاملی موثر در پیشگیری از بزه دیدگی به طور کلی و بزه دیدگی خانگی به طور خاص باشد. بررسی قوانین کنونی نشان می دهد که سیاست افتراقی محسوسی در خصوص بزه دیدگی خانگی وجود ندارد و اندک مواد مرتبط در این حوزه نیز از انتقاد به دور نبوده و حتی گاهی خود قانونگذار در جهت معکوس از رهگذر فرصت زایی مجرمانه یا ضعف تدابیر حمایتی، موجبات بزه دیدگی را فراهم کرده است. اصرار قانونگذار بر کنار نگذاشتن برخی پیش فرض های سنتی، نگرش های مالکانه یا سلطه جویانه در روابط خانوادگی یا غیر قابل خدشه دانستن آراء فقهی مشهور، به نظر از بزرگترین مشکلات در مسیر بازنگری و به روز رسانی قوانین کنونی می باشد. حال آنکه پویایی فقه امامیه در پاسخگویی به نیازها و واقعیات هر عصری از برجسته ترین امتیازات آن به شمار می آید.

در قرن بیستم چندین دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی به صورت موردی و موقت در ارتباط با رسیدگی به جنایات متعدد بین المللی تشکیل گردید که حاکمیت دولتها نه تنها مانعی بر سر راه شکل گیری این محاکم بین المللی نبوده است بلکه از همان ابتدا ارتباطی نیز بین دادگاه های کیفری ملی و دادگاه های کیفری بین المللی وجود داشت. صلاحیت های موازی و متقارن در این دادگاه ها بصورت واضح رابطه دادگاه های ملی با دادگاه های کیفری بین المللی را مشخص می کند. مع الوصف براساس اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل پیگیری ابتداً متعلق به محاکم ملی دولتهای ذیربط می باشد. و برخلاف آن که دولتها در قبال این اصل با تصور دخالت در سیستم قضایی داخلیِ آنها حساسیت نشان داده اند، می توان گفت که بنوعی از حاکمیت دولتها دفاع شده است و حقوق کیفری ملی را ارتقاء می بخشد و... بنابراین تحقیق حاضر به سوالات مطرح شده (که در صفحات بعد آمده) دیدگاهی روشمند را برمی انگیزد و بر اساس یک نمودار علمی ارتباط صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی و ملی را بررسی می نماید.

معیارهای عینی، ذهنی و نوعی، پنج کارکرد متفاوت در حوزه های مختلف وضع و تفسیر قانون، ارتکاب جرم و دفاعیات کیفری، تعیین کیفر و دادرسی دارند، توصیفی، تحقیقی، احرازی، تعینی و سنجشی. در قلمرو وضع قانون و تفسیر آن که معیارهای موصوف کارکرد توصیفی دارند، مسأله اساسی عبارت از توصیف میزان قطعیت معنای قانون است : هر اندازه قانون دارای معنای قطعی و نهایی باشد با عینیت قانون مواجه ایم و هر اندازه قانون از عدم تعیین معنایی برخوردار بوده و فاقد معنایی قطعی باشد، با عدم عینیت قانون سر و کار خواهیم داشت. در قلمرو تفسیر قانون مطابق معیار عینی، انجام امر تفسیر محدود به چارچوب عینی الفاظ قانون است و در تفسیر مطابق معیار ذهنی، انجام تفسیر تابع خواست و سلیقه شخصی مفسر قرار می گیرد. در همین مقوله، تفسیر قانون مطابق معیار نوعی، به معنای کشف نیت قانونگذار معقول و متعارف نوعی دانسته می شود. در حوزه ارتکاب جرم، که معیارهای فوق کارکرد تحققی دارند، مسأله آن است که آیا تحقق جرم از معیار عینی تبعیت می کند یا تابع معیار ذهنی است؟ به عبارت دیگر در این حوزه پرسش این است که آیا رفتار بیرونی مرتکب و آثار آن نظیر وقوع صدمه و زیان معیار شکل گیری جرم است یا فعل و انفعال ذهنی مرتکب، جوهره تحقق جرم را تشکیل می دهد؟ در حوزه دفاعیات کیفری، پرسش این است که معیار احراز یک دفاع کیفری نظیر دفاع مشروع (به عنوان یک عامل موجهه) یا تحریک (به عنوان یک عامل رافع مسیولیت کیفری) چیست ؟ در پاسخ، به طور معمول گفته می شود احراز دفاعیات کیفری از یک سو مستلزم وجود اوضاع و احوال عینی مورد نیاز آن دفاع و از سوی دیگر مستلزم نعلق و فعل و انفعال ذهنی فرد به انجام دفاع است. علاوه بر این در دفاعیات کیفری، معیار نوعی معقول و متعارف بودن رفتار مرتکب، از معیارهای احراز دفاعیات کیفری است. در قلمرو مجازات، از جمله در مقوله تعیین کیفر، کارکرد معیارهای عینی و ذهنی، کارکردی تعیینی است. بطور کلی تعیین کیفر از یک طرف تابع معیار عینی و از طرف دیگر تابع معیار ذهنی است. منظور از معیار عینی تعیین کیفر، محدودیتهایی است که به طور پیشینی توسط مقنن در نظر گرفته شده اند، نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تناسب مجازات با صدمه و آسیب وارده و منظور از معیار ذهنی تعیین کیفر، مجموعه اختیاراتی است که در تعیین کیفر برای قاضی در نظر گرفته شده است، مانند اختیار تعیین کیفر در جرایم دارای مجازاتهای حداقل و حداکثر. معیارهای عینی و ذهنی در قلمرو دادرسی، کارکردی سنجشی دارند به عنوان مثال در سنجش و ارزیابی بی طرفی و استقلال قاضی، معیارعینی این سنجش، بی طرفی و استقلال قاضی از منظر سازمانی و عدم وابستگی وی به طرفین دعوا (فقدان رابطه نسبی و سببی با آنها) است و معیار ذهنی این سنجش، عدم دلبستگی ذهنی و درونی وی به طرفین دعواست. نتیجه اینکه در حقوق کیفری نمی توان از حاکمیت و برتری یک معیار خاص گفتگو کرد و اغلب در حوزه های مختلف، ترکیبی از معیارهای فوق به کار می روند. از نظر آثار کاربرد هر یک از این معیارها در تأمین همزمان منافع فرد و جامعه، گرچه قاعده مشخصی وجود ندارد، لیکن آنچه مسلم است، در حقوق کیفری تکیه صرف بر معیار عینی پذیرفتنی نیست اما توسل به معیار ذهنی، در موارد عدیده ای هم با اصول و اهداف حقوق کیفری سازگار است، هم ابزار موثری برای کمک به متهم با حسن نیت می باشد و هم ابزاری برای مقابله با افراد دارای حالت خطرناک است.

-

آثار سمعی و بصری به طور کلی، امروزه یکی از ابزراهای عمده مجرمین در ارتکاب جرم به حساب می آید. بیشتر جرایمی که در این حوزه بوقوع می پیوندد همانند توزیع سی دی های مبتذل و مستهجن، با «اخلاق» و «فرهنگ» ارتباط زیادی دارند. در این رساله دو نوع سیاست جنایی؛ یکی سیاست جنایی تقنینی و دیگری سیاست جنایی قضایی، در خصوص جرایم مربوط به آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. دستاوردهای مربوط به بررسی سیاست جنایی تقنینی نشان می دهند که در حوزه این جرایم قوانین متنوع و بر اساس دغدغه قانونگذار ایران به صیانت از فرهنگ و اخلاق حاکم بر جامعه همچنان در حال تحول و تغییر هستند. مجازاتهای مندرج در قوانین مصوب مربوطه برای مجرمین این گونه جرایم سنگین و شدید می باشند. البته باید اذعان کرد که سیاست جنایی تقنینی در حوزه آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن یک سیاست امنیت گرا و در برخی از موارد حریم خصوصی افراد نادیده گرفته شده است. سیاست جنایی قضایی جرایم سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در ایران تلاش کرده است تا از دیدگاه حاکم بر سیاست جنایی تقنینی که سرکوبگر و امنیت مدار و به اصطلاح دشمن محور می باشد با استفاده از نهادهای تخفیف دهنده همچون ماده 22 ق.م.ا. (مادتین 36 و 37 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392) تعلیق مجازات و غیره فاصله بگیرد و در عمل رویکردی همراه با تسامح و تساهل با مجرمین را در پیش بگیرد.

از آنجا که همیشه بزهکاری با وجود زمینه های ارتکاب آن رخ می دهد، لذا بررسی هر عامل خود به تنهایی اهمیت بسزایی داشته و در کل کنار هم قرار دادن این عوامل می تواند دلیل ارتکاب را مشخص کند. رفاه زدگی یک بعد اقتصادیست که اگر از حد بگذرد افراد را درگیر ولع ارتکاب جرم برای رسیدن به موقعیت های بالاتر اقتصادی یا جرائم غیر مالی می کند و همینطور فقر بعد دیگر اقتصاد است که آن نیز اگر از حد بگذرد بدلیل قرار گرفتن فرد و در تنگنای مالی و امرار معاش به سوی ارتکاب جرم به خصوصاً جرایم مالی سوق می دهد. خلاصه اینکه هر کدام از دو عامل فقر و رفاه با توجه به شرایط خاص می توانند جرائمی را ایجاد نماید که هر کدام ازآن جرایم باتوجه به نوع آن در زمان فقر و رفاه اتفاق می افتد .

اعدام علاوه بر این که نوعی مجازات به حساب می آید، ویژگی های افزونی دارد که بر جذابیّت تفکر پیرامون آن می افزاید. از جمله ابعاد از یاد رفته اعدام، مسئله افکار عمومی و طرز نگاه مردم به آن است. این پایان نامه سعی کرده است با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به کنکاشی پیرامون اعدام از این زاویه بپردازد. سوال اصلی تحقیق این است که افکار عمومی چه تاثیری بر فرایند ابقا و الغای اعدام در غرب داشته است؟ نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که افکار عمومی در ارتباط با کیفر مرگ، دو جایگاه متفاوت را در دنیای غرب داشته است: از یک سو در فرایند الغای این کیفر در بسیاری از کشورها، افکار عمومی نتوانسته کنش گری فعال باشد و در نتیجه اعدام، علی رغم حمایت عمومی از آن، لغو شده است. از جانب دیگر، افکار عمومی در کشورهایی مانند بلاروس و به ویژه ایالات متحده توانسته است به صورتی فعّال به کنش گری پیرامون اعدام پرداخته و در فرایند ابقای اعدام نقش فراگیر و موثری را ایفا کند. البته در یک مورد افکار عمومی نقش دیگری را نیز ایفا کرده است: به این نحو که در ایرلند افکار عمومی توانسته است در زمینه الغای کیفر اعدام به کار آید. البته آن چه که از نظر ما اهمیت دارد این است که چنین کارکردی از افکار عمومی در حدود این پژوهش تنها در همین یک مورد وجود داشته و با ملاحظه این موضوع حتی در صورت عدم همراهی افکار عمومی با جریان الغا، باز هم انتظار الغای کیفر اعدام در این کشور، انتظار نامعقولی نبود. چرا که در قاره اروپا فشارهای بین المللی و باور به مشروع بودن الغاگرایی به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی، غلبه داشته و همین رویکرد به همراه یک سلسله عوامل دیگر باعث شده است سیاست مداران و قانونگذاران اروپایی، علی رغم عدم همراهی افکار عمومی، به الغای کیفر اعدام روی بیاورند. برعکس در ایالات متحده، به عنوان بزرگترین ابقاگر غربی اعدام، به واسطه وجود ساختارهای عوام گرایانه و به طور کلی وجود زمینه های تاثیرگذاری افکار عمومی، این نیروی بالقوه توانسته است در زمینه ابقای کیفر مرگ تاثیرگذار باشد.

حقوق کیفری همواره بر انکار نقش تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفری بزهکار و یا دست کم بر بی اعتنایی به آن مبتنی بوده است. با این وجود مطالعات صورت گرفته، مبانی مختلفی را برای تردید در این مسأله ارائه می دهد. این پژوهش با تفکیک انواع تقصیر بزه دیده به دو دسته تقصیر در تعرّض به حقوق دیگری و تقصیر در حفاظت از حقوق خود، لوازم و نظریه های ارائه شده در خصوص هر یک از این دو گروه و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار را مورد بررسی قرار داده است. در بررسی تقصیر بزه دیده در تعرّض به حقوق دیگری، ابتدا با نشان دادن برخی مصادیق عملاً پذیرفته شده آن در قلمرو حقوق کیفری، درستی ادعّای بی تفاوتی به چنین رفتارهایی را مورد تردید قرار داده و در ادامه با بررسی برخی اصول کیفری از جمله نظریه های فلسفه حقوق کیفری، ایجاد دفاعی عام پیرامون تقصیر بزه دیده لازم دانسته شد. نقد و بررسی اصل مشروط بودن حقوق به عنوان جامع ترین نظریه ای که در این خصوص ارائه شده، راه را برای ترسیم دقیق تر محدوده های این دفاع فراهم نموده و در نهایت با گسترش مرزهای دفاع مذکور از علل موجّهه به علل رافع مسئولیت تلاش شده است تا چهارچوب جامع تری برای دربرگرفتن همه مصادیق موثّر رفتار تقصیرآمیز بزه دیده ارائه گردد. از سوی دیگر به این دلیل که تقصیر بزه دیده در حفاظت از حقوق خود با دشواری بیشتری در تحلیل مواجه می باشد، به طور مجزّا به بررسی رویکرد فایده گرایانه و اصل مشروط بودن حقوق به عنوان اصلی سزاگرا نسبت به موضوع پرداخته و حدود پذیرفته شده خطای بزه دیده به عنوان عنصری تأثیرگذار بر مسئولیت کیفریِ بزهکار در هر یک از این دو رویکرد مورد مداقّه قرار گرفته است. سپس با کمک گرفتن از قواعد مشابه در حوزه مسئولیت مدنی و هم چنین بررسی نظریه های سببیت تبیین دقیق تری از امکان ایجاد دفاع عام در این دسته از رفتارهای تقصیرآمیز بزه دیده ارائه گردیده است.

در این پژوهش به موضوع هرزه نگاری که عبارت است از «نمایش اعضای جنسی به صورت عریان و توصیف یا نمایش فعالیت های جنسی صرفاً به منظور تحریک جنسی مخاطب» پرداخته شده است. تشریح وضعیت حقوقی این پدیده ی غیراخلاقی در حقوق داخلی ایران و نیز موضع گیری کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در قبال پدیده ی موصوف، اصلی ترین موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. در راستای تشریح وضعیت حقوقی هرزه نگاری و جهت تقریب هرچه بیش تر ذهن خوانندگان به موضوع مورد بحث، فصل اول پژوهش به بیان کلیاتی درباره ی هرزه نگاری (تعریف، تاریخچه، ویژگی ها، انواع و...) اختصاص داده شده است. و اما اصلی ترین پرسشی که پژوهش حاضر با هدف یافتن پاسخ آن، طراحی و انجام شده، عبارت است از این که آیا در سطوح داخلی و بین المللی، تدابیری کیفری برای مبارزه با هرزه نگاری اتخاذ شده است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا هرزه نگاری در سطوح داخلی و بین المللی، به قید ضمانت اجراهای کیفری، جرم انگاری شده است یا خیر؟ نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که هم در سطوح داخلی کشورهای مختلف (از جمله ایران) و هم در عرصه ی جهانی، هرزه نگاری در طیف های مختلفی به قید ضمانت اجرای کیفری جرم انگاری شده است؛ با این وصف که در سطوح داخلی، محدوده ی این جرم انگاری و شدت و ضعف تدابیر کیفری اتخاذ شده برای مبارزه با هرزه نگاری، با توجه به مذهب، اخلاق و عرف مورد پذیرش مردم، در هر جامعه ای متفاوت از سایر جوامع است و در عرصه ی بین المللی نیز محدوده ی جرم انگاری و تدابیر اتخاذ شده، بیش تر برآیند دیدگاه های مشترک کشورهای غربی در این زمینه است. به بیان دیگر، در عرصه ی بین المللی هرزه نگاری کودکان به موجب اسناد بین المللی مورد توافق کشورها، جرم انگاری شده است درحالی که همین اسناد درباره ی هرزه نگاری بزرگ سالان ساکت اند؛ چراکه در خصوص قبح هرزه نگاری بزرگ سالان و در نتیجه لزوم جرم انگاری آن، با توجه به هنجارها و ارزش های مورد قبول کشورهای مختلف، اتفاق نظری وجود ندارد. در سطوح داخلی نیز اختلاف نظرها فراوان است و کشوری نظیر ایران با اتکا بر باورهای مذهبی و اخلاقی غنی خود، ارتکاب هرزه نگاری را به طور کلی و در تمام سطوح و با هر وسیله ای جرم و قابل مجازات می داند درحالی که بسیاری از کشورها ممکن است تنها قایل به جرم انگاری سطوح خاصی از هرزه نگاری نظیر هرزه نگاری اطفال، هرزه نگاری توأم با خشونت، هرزه نگاری مستقیم و نظایر آن باشند.

«مدیریت خطر جرم» در ادبیات تخصصی جرم شناسی مفهومی جدید است. این مفهوم در ابتدا به عنوان تعبیری جهت تبیین راهبردهایی استفاده می شده است که بطور کلی اصلاح و درمان بزهکاران را امری ناممکن و غیرمفید می دانسته اند. این مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» به علت گسترش سیاست های «نومحافظه کارانه» در کشورهای غربی و فاصله گرفتن از سیاست های «دولت رفاه» بوده است. سیاست های مذکور باعث شکل گیری و گسترش نگرش هایی به «خطر جرم» شده اند که «خطر جرم» را صرفاً یک مفهوم ایستا معرفی کرده اند. از این منظر، سنجش «خطر جرم» بزه کاران به طبقه بندی های آماری می انجامد که بزه کاران را افرادی غیرقابل تغییر تلقی می کند و امکان به کارگیری روش های اصلاحی درمانی در آنان را نفی نموده و بر سازوکارهای توان گیرانه تأکید می نماید. با این حال، «مدیریت خطر جرم» را نمی توان منحصر در راهبردهای مذکور دانست. چرا که همزمان با تغییر جهت گیری ها در سیاست های نظام های عدالت کیفری، امروزه «به خطر جرم» به عنوان یک مفهوم پویا نگریسته می شود و در این خصوص به مفاهیمی نظیر «نیاز جرم زا» و «اصل تأثیرپذیری بزه کاران» توجه می شود. در نتیجه می توان شاهد بسط و گسترش سازوکارهایی بود که بر اصلاح و درمان بزه کاران تمرکز می نمایند. با توجه به ناکارآمدی تدابیر موسسه ای به طور کلی و تدابیر مدیریت موسسه ای (حبس مدار) خطر جرم به طور خاص، امروزه نظام های عدالت کیفری به سوی ابداع و به کارگیری سازوکارهای جدیدی گرایش پیدا کرده اند که در آنها از تمامی ظرفیت های اجتماع برای پاسخ دهی به خطر جرم استفاده می شود. رویکرد «مدیریت اجتماع محور خطر جرم» ارائه دهنده مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» است که در آن «مدیریت خطر جرم» صرفاً به سازوکارهای موسسه ای طردمدار و یا سازوکارهای پیش گیری وضعی محدود نمی شود. در این رویکرد، «خطر جرم» صرفاً دارای معنایی ثابت و لایتغیر نیست. بلکه در آن به شیوه های جدید سنجش خطر جرم نظیر «سنجش آماری پویا» توجه می شود. این رویکرد شامل طراحی و به کارگیری مجموعه ای از تدابیر غیرموسسه ای هدفمند و متناسب با طبقه بندی های آماری خطر جرم در جهت کاهش خطر جرم است. از این رو، رویکرد مذکور دربردارنده تدابیر بازپذیرنده و طردمدار بوده است. تدابیر اجتماع محور طردمدار و بازپذیرنده به تدریج تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته اند و موجب شکل گیری سیاست های اجتماع محوری شده اند که در آنها به طور همزمان به جنبه های بازپذیری و کنترل بزه کاران در قالب مفهوم «خطر جرم» توجه می شود.

کارکرد و پیامد کیفر، از اساسی ترین مسائل حقوق کیفری است. شالوده فلسفه حقوق کیفری مبتنی بر دو رویکرد سزاگرایی و پیامدگرایی است. رویکرد نخست، کیفر را ذاتاً مطلوب می داند؛ لکن در رویکرد دوم، مطلوبیت و بهداوری کیفر مبتنی بر تحصیل نتایج مطلوب است. بخش بزرگی از فلسفه کیفری خود را موظف به توجیه و چیستی رویکرد پیامدگرایی و استوار کردن قواعد و سازکارهای نظریه خود بر آن می داند. به انضمام این ضرورت، برخی از جلوه های حقوق کیفری در نظام کیفری اسلام، موید این رویکرد در عین تفاوت در جهان بینی است این افتراق جهان بینی مستلزم شناخت مبانی نظام حقوق کیفری عرفی و نظام حقوق کیفری اسلامی است که آن را نظام کیفری توحیدی می سازد. پژوهش پیش رو به بررسی گونه های پیامدگرایی در دو نظام کیفری عرفی و اسلامی و جهات اشتراک و افتراق آن می پردازد.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد.شب هنگام، در حال عبور از خیابان با فردی مصدوم یا بیمار مواجه شده که به یاری نیازمند است. ندای وجدان، شما را خطاب قرار می دهد که "به یاری او بشتاب". اما باید بدانیم که ما در مورد آن فرد لطف نکرده ایم بلکه وظیفه قانونی خویش از انجام داده ایم، چرا که قانونگذار در سال 1354 "خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی" را جرم شناخته و برای متخلفین مجازاتهای در نظر گرفته است. این پایان نامه ، در ابتدا ضرورت جرم انگاری خودداری از کمک به اشخاص در معرض خطر جانی و سپس ابعاد حقوقی این مساله را مورد بررسی قرار می دهد.

در این رساله به موضوع " اصول و ضوابط ناظر بر تعیین کیفر و اهداف آن با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، آلمان و ایران " پرداخته شده است. در رساله در قالب دو هدف اصلی از تعیین کیفر یعنی اهداف سزاگرایانه و فایده گرایانه به بررسی اصول حاکم بر تعیین کیفر در چارچوب هر یک از دو هدف اصلی ذکر شده و ضوابط و مقررات کشورهای مورد مطالعه تطبیقی یعنی انگلیس، آلمان و ایران پرداخته شده است. علت انتخاب این دو تئوری این است که در سالهای اخیر بویژه از سال 1970 به بعد نظام تعیین کیفر بر اساس دو هدف کلی و جاافتاده مذکور پی ریزی شده است و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها می توان تاثیر این دو تئوری اصلی را مواد قانونی مربوط به تعیین کیفر و میزان آن ملاحضه کرد. در بخش اول با عنوان " ضوابط و اصول تعیین کیفر از دیدگاه تئوری سزاگرا " طی دو فصل " فصل اول: تناسب در تعیین کیفر: توجیه، معنا و نقش تناسب" و فصل دوم : عوامل و کیفیات موثر در ارزیابی شدت جرم و مجازات متناسب ( کیفیات مشدده و مخففه و تکرار و تعدد جرم) " به بررسی ضوابط و اصول ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه هدف سزاگرایی پرداخته شده است. قوانین و مقررات کشورهای انگلیس، آلمان و ایران نیز در راستای بررسی ضوابط ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه این تئوری مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم با عنوان " ضوابط و اصول تعیین کیفر از دیدگاه تئوری فایده گرا " هدف کاهش ارتکاب جرم به عنوان هدف تعیین کیفر از دیدگاه تئوری فایده گرا مد نظر قرار گرفته است و در قالب این هدف، اصولی که باید مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد، تحت عناوین سه فصل جداگانه شامل : " فصل اول: بازدارندگی " ، " فصل دوم : اصلاح و درمان " و " فصل سوم: ناتوان سازی " بررسی شده است. قوانین و مقررات کشورهای انگلیس، آلمان و ایران نیز در راستای بررسی ضوابط ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه این تئوری آورده شده است.

تحقیق حاضر به بررسی حقوقی قوادی و شکل های جدید و سازمان یافته آن می پردازد. قاچاق انسان و به طور خاص قاچاق زنان و کودکان با هدف بهره کشی جنسی به درستی شکل نوین، پیشرفته، پیچیده و سازمان یافته قوادی که در واقع، بزه ساده ای به شمار می رود میباشد. ویژگی هایی چون سازمان یافتگی، روشمندی و هدفمندی، پدیده قاچاق انسان را به یک صنعت تجاری سودآور تبدیل کرده است. با این وصف ، بدیهی است که مقررات کیفری مربوط به قوادی اعم از اینکه آن را حد بدانیم و یا تعزیر هرگز پاسخگوی یک چنین پدیده ای نیست. همچنین، شکل های تیمی فریب و بهره برداری از زنان و دختران نیز با ماهیت قوادی تعریف شده در قانون مجازات متفاوت بوده واز سازمان یافتگی و پیچیدگی خاص خود برخوردار است. بنابراین، قوادی باید نهادی حقوقی باشد که چارچوب مفهومی و مجازات خاص خود را دارد و قاچاق انسان و بهره برداری جنسی از زنان و دختران نیز باید به عنوان جنایتی شدید جرم انگاری شود که مجازات ها و واکنش های پیشگیرانه خود را می طلبد، به نظر می رسد غیر قانونی دانستن پدیده فحشا در کشورها همراه با تصویب کنوانسیون 2000 پالرمو و پروتکل های الحاقی آن، قانونگذاری ملی در آن راستان و فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی در کنار عزم جدی دولت ها گام های اساسی در جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان باشند. ساختار پایان نامه را یک مقدمه، سه فصل : "قوادی در نظام حقوقی ایران"، "شکل های جدید و سازمان یافته قوادی : پدیده قاچاق زنان و کودکان" و "مبارزه، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در برابر قاچاق زنان و کودکان" و نیز یک نتیجه گیری همراه با ارائه برخی پیشنهادها تشکیل می دهد.

تسامح صفر راهبردی است که به موجب آن متولیان سیاستگذاری کیفری در جهت تأمین امنیت و مبارزه با جرایم و مجرمان رهیافت های سختگیرانه ای را تدوین و به اجرا در می آورند. تدوین قوانین کیفری سختگیرانه همراه با ضمانت اجراهای سنگین، عدم مسامحه قضایی، برخوردهای شدید و سرکوبگر پلیس، تمرکز بر کیفر و به حاشیه راندن جنبه های دیگر سیاست جنایی در برابر جرم و بزهکاری و توسل و تمسک به انتظارت و مطالبات عمومی(عوام گرایی) از ویژگی های بارز تسامح صفر است. عمده ترین پیامدهای تسامح صفر را می توان در افزایش جمعیت کیفری و ورود افراد بیشتر به چرخه عدالت کیفری، تعرض به حقوق و آزادی-های افراد، کاهش مقبولیت پلیس و افزایش تنش میان تعامل و مشارکت شهروندان با طرح های مبارزه با جرم دانست. در این تحقیق تلاش می شود ضمن تبیین تسامح صفر، مبانی جرم شناختی و پیامدهای آن، جلوه های آن در حقوق کیفری ایران مورد شناسایی قرار بگیرد. روش کار در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و عمده ترین طریق برای گردآوری منابع استفاده از مقالات فارسی مرتبط با موضوع، پایان نامه ها و رساله ها، تقریرات، آثار و مقالات لاتین در مجلات انگلیسی، سایت های خبری اینترنتی و پایگاه های اطلاع رسانی مجازی بوده است. مطالب تحقیق نشان می دهد تسامح صفر در جرایم جنسی و منافی عفت، جرایم مربوط به حوزه سمعی و بصری، جرایم مواد مخدر، بازداشت موقت الزامی و طرح های پلیسی و ضربتی مشاهده پذیر است. بر این اساس توجه به پژوهش های جرم شناسی، جنبه های پیشگیرنده و اجتماعی سیاست جنایی، جرم زدایی و کاهش جرم انگاری های غیرضرور، نظارت و پاسخگو نمودن متولیان طرح های ضربتی و پلیسی می تواند سیاست تسامح صفر را به سمت تعادل پیش ببرد.

با توسعه اینترنت و فناوری اطلاعات در کنار برخورداری از مواهب این شبکه اطلاع رسانی، انواع جرایم رایانه ای نیز شکل گرفته است که مقابل با این تهدیدات آن، نهادها و تشکیلات نظارتی خاصی را می طلبد. رکن اصلی فیلترینگ در ایران و سالم سازی فضای سایبر در ایران طبق قانون جرایم رایانه ای، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می باشد. اعضای این کمیته در خصوص فیلتر شدن و پالایش وبگاه و تارنماهای مختلف اظهار نظر کرده و عهده دار تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای و پالایش آنها می باشند که براساس لیستی از محتواهای مجرمانه که در دستور کار آنهاست وارد عمل می شوند. ترکیب، وظایف و اختیارات این کار گروه در ماده 22 قانون جرایم رایانه ای ذکر شده است. البته اختیارات این کمیته براساس قانون مشخص شده است؛ به بیان ساده تر کمیته حق اعمال نظر شخصی یا مغرضانه نخواهد داشت و بایستی با توجه به فهرست مصادیق مجرمانه اقدام به پاکسازی فضای مجازی نماید. حال آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، محدوده و حیطه وظایف این نهاد و نحوه برخورد با جرایم رایانه ای است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.