مدیریت اجتماع محور خطر جرم

«مدیریت خطر جرم» در ادبیات تخصصی جرم شناسی مفهومی جدید است. این مفهوم در ابتدا به عنوان تعبیری جهت تبیین راهبردهایی استفاده می شده است که بطور کلی اصلاح و درمان بزهکاران را امری ناممکن و غیرمفید می دانسته اند. این مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» به علت گسترش سیاست های «نومحافظه کارانه» در کشورهای غربی و فاصله گرفتن از سیاست های «دولت رفاه» بوده است. سیاست های مذکور باعث شکل گیری و گسترش نگرش هایی به «خطر جرم» شده اند که «خطر جرم» را صرفاً یک مفهوم ایستا معرفی کرده اند. از این منظر، سنجش «خطر جرم» بزه کاران به طبقه بندی های آماری می انجامد که بزه کاران را افرادی غیرقابل تغییر تلقی می کند و امکان به کارگیری روش های اصلاحی درمانی در آنان را نفی نموده و بر سازوکارهای توان گیرانه تأکید می نماید. با این حال، «مدیریت خطر جرم» را نمی توان منحصر در راهبردهای مذکور دانست. چرا که همزمان با تغییر جهت گیری ها در سیاست های نظام های عدالت کیفری، امروزه «به خطر جرم» به عنوان یک مفهوم پویا نگریسته می شود و در این خصوص به مفاهیمی نظیر «نیاز جرم زا» و «اصل تأثیرپذیری بزه کاران» توجه می شود. در نتیجه می توان شاهد بسط و گسترش سازوکارهایی بود که بر اصلاح و درمان بزه کاران تمرکز می نمایند. با توجه به ناکارآمدی تدابیر موسسه ای به طور کلی و تدابیر مدیریت موسسه ای (حبس مدار) خطر جرم به طور خاص، امروزه نظام های عدالت کیفری به سوی ابداع و به کارگیری سازوکارهای جدیدی گرایش پیدا کرده اند که در آنها از تمامی ظرفیت های اجتماع برای پاسخ دهی به خطر جرم استفاده می شود. رویکرد «مدیریت اجتماع محور خطر جرم» ارائه دهنده مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» است که در آن «مدیریت خطر جرم» صرفاً به سازوکارهای موسسه ای طردمدار و یا سازوکارهای پیش گیری وضعی محدود نمی شود. در این رویکرد، «خطر جرم» صرفاً دارای معنایی ثابت و لایتغیر نیست. بلکه در آن به شیوه های جدید سنجش خطر جرم نظیر «سنجش آماری پویا» توجه می شود. این رویکرد شامل طراحی و به کارگیری مجموعه ای از تدابیر غیرموسسه ای هدفمند و متناسب با طبقه بندی های آماری خطر جرم در جهت کاهش خطر جرم است. از این رو، رویکرد مذکور دربردارنده تدابیر بازپذیرنده و طردمدار بوده است. تدابیر اجتماع محور طردمدار و بازپذیرنده به تدریج تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته اند و موجب شکل گیری سیاست های اجتماع محوری شده اند که در آنها به طور همزمان به جنبه های بازپذیری و کنترل بزه کاران در قالب مفهوم «خطر جرم» توجه می شود.