بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده

مصرف کننده به عنوان یک عنصر انسانی دارای نیازمندیهای متعدد از جمله غذا ُدارو ُبهداشت و... می باشدکه اغلب اوقات در مقابل اراپه دهنده کالا و خدمات تنها و بدون پشتوانه است. معمولا تولید و توزیع کنندگان کالا و خدمات دارای اتحادیه ُانجمن ُصنف و نظام به هم پیوسته پنهان و آشکار هستند که به راحتی قادر خواهند بود که شرایط خاصی را که منافع آنان را تامین می نماید بر مصرف کنندگان تحمیل کنند ُُ از این رو در ایران قوانین متعددی در زمینه حفظ و حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تصویب رسیده و با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به مورد اجرا گذاشته شده است ُ و مضاف بر آن در برهه خاصی از زمان نهادهای دولتی و نیز غیر انتفاعی و مردمی وظیفه نظارت بر بازار عرضه کالا و خدمات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بر عهده گرفته اند ُ گاهی نیز این وظیفه مهم به بخشی از همان صنف عرضه کننده خدمت محول شده است ُدر حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی دولتی ُ مجامع امور صنفی ُ هیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی و...عهده دار رسیدگی به تخلفات ارتکابی توسط تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمت هستند ُ در این پژوهش قوانین و مقررات حاکم از جمله به آیین رسیدگی مراجع یاد شده بخصوص سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شده و تلاش گردید با اتکاءبر تحلیل حقوقی و استدلال و نیز بهرهجستن از تجربیات شخصی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده را مورد نقد و قرار داده و در پایان راهکارهای مناسب اراپه نماید.