• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به‌علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح»• رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به‌دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان»• تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه‌نامه عادی»• رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا»• رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم»<...

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...

قاعده لطف از قواعد مهم کلامی است که مکاتب مختلف کلامی در اسلام، آن را در اثبات بعضی از اصول اعتقادی اساسی خود، به کار گرفته اند. متکلمان امامیه اصل امامت را و متکلمان معتزلی لزوم وعد و وعید را که از اصول اساسی این مکتب است از طریق قاعده لطف اثبات نموده اند، اما متکلمان اشعری و بعضی از معتزله بغداد این قاعده را انکار نموده و به ابطال آن پرداخته اند.  هدف از نگارش این مقاله این است که، با توجه به...

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام ها...

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اق...

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

با ظهور فلسفه های زبانی با آراء راسل و ویتگنشتاین، مسالة معناداری گزاره ها محور توجه قرار گرفت. با نوع نگاه تجربیِ آنها، معناداری گزاره های دینی، اخلاقی، هنری و مابعدالطبیعی محل تردید شد. پس از ایشان، پزیتیویست های منطقی همچون آیر، گزاره های دینی را با ملاک تحقیق پذیری و سپس ابطال پذیری، بی معنا (نه کاذب) دانستند. در این مقاله به طرح شبهة معناداری گزاره های دینی توسط آنتونی فلو و پاسخ های ریچارد...

چکیده: درحقوق ورشکستگی ایران، آئین بازسازی رسمی پیش بینی نشده است. در عین حال در کنار آئین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، در برخی از قوانین و مقررات ایران، پس از صدور حکم ورشکستگی مصادیقی از اداره امور اشخاص متوقف توسط اشخاص ثالث را که به منظور ادامه تجارت شخص متوقف صورت می گیرد، می توان یافت؛ آئینهای مزبور را آئین اداره موقت نامیده ایم. آئینهای مزبور به خلاف قرارداد ارفاقی، جایگزینی برای آئین تص...