مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...

با بررسی جریان پرونده و رای صادره توسط هیئت داوری، دو سئوال اساسی که یکی شکلی و دیگری ماهوی است مطرح می‌شود، نخست اینکه آیا می‌توان در پرونده‌های اختلافاتی مطروحه در هیات داوری بورس و اوراق بهادار، در صورت منوط‌بودن صدور رأی به تصمیم مرجع رسیدگی به تخلفات، قرار اناطه به صلاحیت مرجع تخلفاتی صادر نمود و دیگر اینکه حکم فقهی و حقوقی ضمانت اصل و سود سرمایه توسط سبدگردان و به نفع سرمایه‌گذار چیست و آ...

چکیده : بطلان عبارت است از بی اعتباری و بلا اثر بودن یک عمل حقوقی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی ماهوی یا شکلی و همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. قرارداد باطل قراردادی است که فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی برای صحت معامله باشد. در حقوق مدنی بطلان به صورت مطلق بوده و دارای اثر قهقرایی می باشد، یعنی بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است در نت...

در این مقاله دوازده دلیل برای اثبات اتحاد عاقل و معقول از مهمترین فلاسفه حکمت متعالیه صدرالمتالهین ملاهادی سبزواری محمد حسین طباطبایی و مرتضی مطهری مورد نقد قرار گرفته و بطلان هر یک از آن دلیلها با چند اشکال واضح شده است. همچنین هر سه اشکال سبزواری به مهمترین دلیل صدرا و نیز هر سه دلیل ابن سینا و فخر رازی د رد نظریه اتحاد ابطال شده است . تمام نقدها و اشکالهایی که مطرح شده به جز یکی دو مورد که ا...

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحققآن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکانپذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه ی آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدی...

در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی‌نفع» ممکن می‌دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی‌نفع» می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی‌نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی‌نفع با توجه به عمومات آئین...

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل‌های تصریح شده مجاز می‌نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی ب...