نتایج جستجو برای: استجواب در دادرسی مدنی

تعداد نتایج: 756823  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
حسن محسنی

اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به عنوان نمونۀ بارز، قانون گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده و از جهت لزوم پیش بینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد و...

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله‌ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی‌های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خوا...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
مصطفی فضائلی

ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردارند. این اصول، قواعد حاکم بر اراده ی انسان می باشند و عدالت در دادرسی را به گونه ای تضمین می کنند که حتی اگر در هیچ متنی مقرر نگردیده باشند، بر سراسر دادرسی حکومت دارند. بخشی از این اصول موجب تضمین عملکرد منصفانه دادگاه می باشند. مانند: اصل استقلال دادگاه، اصل بی طرفی دادرس، اص...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2014
مرتضی فیاض

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی بشمار می رود. از این نظر ، در قاعده حقوقی تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. نگرش اقتصادی به آیین دادرسی به منظور « کارایی » و « بهینه » نمودن دادخواهی و فرآیند آن است. کیفیت دادرسی ، از جمله تضمین های بنیادین سی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
استفانی لاگوت

چکیده هدف از نگارش این مقاله، ارائه تصویر جامع و روشنی از چارچوب حقوق بشر بین المللی در ارتباط با حق بهره مندی از دادرسی منصفانه است. همچنین، این مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعی [متهم] در مجموعه قوانین راجع به حقوق بشر بین المللی توجه و تمرکز دارد. منابع قانونی مورد رجوع در این مقاله، اسناد مهم قانونی و بین المللی مربوط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه اند. به منظور درک مثالها و تبیین دقیقتر ...

مهدی حسن‌زاده

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

مکاتب حقوقی هر یک به زعم خود امنیت و دادرسی عادلانه را برای افراد جامعه به عنوان بخش مهمی از مجموعه حقوق و آزادی های طبیعی و انسانی برای شهروندان در جامعه به شمار می آورند. مجموعه این حقوق در جای خود متضمن این حق مطالبه از هیأت حاکم اجتماع(قوه حاکم)یا از اجتماع به عبارت صحیح ترجامعه سیاسی است که آنها را به رسمیت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند.این تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی ماده 14 می...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید