نتایج جستجو برای: اصلاح نهادها و قواعد اساسی

تعداد نتایج: 761325  

2016

1 نارهت يكشزپ مولع هاگشناد ،تشادهب هدكشناد ،تشادهب شزومآ دشرا يسانشراك يوجشناد ناريا ، 2 لوئسم هدنسيون : رايداتسا هورگ نارهت يكشزپ مولع هاگشناد ،تشادهب هدكشناد ،تشادهب شزومآ ، ناريا . يكينورتكلا تسپ : [email protected] 3 نارهت يكشزپ مولع هاگشناد ،تشادهب هدكشناد ،هيذغت هورگ رايداتسا ناريا ، 4 رامآ هورگ رايداتسا يضاير و ، ريدم تاقيقحت زكرم ي ،يناتسراميب ت يناسر علاطا و تيريدم هدكشن...

2014
Hesham K. Sait Nisrin M. Anfinan Mohamed E. El Sayed Shadi S. Alkhayyat Ahmed T. Ghanem Reem M. Abayazid Khalid H. Sait

دقو .محرلا اموكراس نم نوناعي اضيرم 36 ضارعتسا تم :جئاتنلا دجو دقو ،اَماع 57 ةعومجملل رمعلا طسوتم نأ ريراقتلا تدافأ )19%(7 و carcinosarcoma تلاالحا نم )58%( 21 نأ اموكراس ةيمحللا محرلا ةناطب ،leiomyosarcoma )LMS( 6 يف تصخش )undifferentiated endometrial sarcom( .Rhabdomyosarcoma )RMS( 6% ينتلاحو 17% ىضرم ةثلاثلا ةلحرلما يف تصخش تلاالحا فصن براقي ام نأ دجو دقو يأ ةلاح 15( تناك ينح يف .يلاوتلا ىلع )...

2012
E. Mohammadpour M. Naraghi

تابر مواقم لرتنك هلاقم نيا رد ينيعمان و يجراخ تاشاشتغا دوجو اب رايس ياه متسيس يرتماراپ ياه كيمونولوهريغ يكيتامنيس ديق هك يكيمانيد ١ ار شزغل مدع هدروآرب يمن تسا هتفرگ رارق يسررب دروم ،دننك . هدش زكرمتم يكيتامنيس لرتنك يحارط يور رب هك يلبق ياهراك فلاخرب ساسا رب رواتشگ مواقم رلرتنك كي ،دنا هب ،ميظنت لباق ناسون سناكرف اب اريم كيمانيد رگناسون هناگي شور كي تروص ٢ يبايدر هلأسم ود ره يارب ابر يزا...

2004
Maan A. Kousa

ةصلاخلا : برتلا تارفيش تذوحتسا دقل و ً ارخؤ م ب سب نيثحا بلا نم ر يثكلا ما متها ى لع ب أ هابلا ا هئاد ـ د نع ر ـ ل ةضفخنملا مي قلا ) SNR .( اًءز ج ر ثعبملا ر بتعيو اً ماه شلا هذ ه ميمصت ن م في تار . م ظعم ضرتفتو لأا ،ةيئاوشع تار ثعبم لاجملا اذه يف ثاحب أ سرد نف ثحبلا اذ ه يف ا م أ مادختساب و برت تارفي ش ءاد ّ يفص تارثعبم ،ة و ب ةقلعتملا لماوعلا نم ديدعلا أ د اهئا ميمصت لثم ، أ لوط ريثأ تو ،ةيفصلا...

بررسی رفتار سیاست‌گذار مالی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش تخمین ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی‌ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (GMM) نشان می‌دهد سیاست مالی موافق چرخه‌‌‌های تجاری بوده است که مؤید آن است که دولت نتوانسته است به عنوان یکی از عوامل ثبات‌‌‌ساز در محیط اقتصاد کلان، نقشی ایفا نماید. همچنین ارزیابی تلاطم قیمت نفت، اندازه دولت، دسترسی به بازارهای اعتباری خارجی، دموکراسی، کیفیت نهادها به عنوان متغیرهای مؤ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پور اردکانی

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...

2011
Fouzi Harrag Abdulmalik Salman Al-Salman

صلاخلا ـ ة : ُّ دعتُ ل ثم ةيعيبطلا تاغللا ةجلاعم تاقيبطت نم ديدعلل ايساسأ انوكم ةيعوضوملا ةئزجتلا قيبطت تامولعملا عاجرتساو صوصنلا صيخلت . نم فدهلا وه ثحبلا اذ ه قت و مي ةيعوضوملا ة ئزجتلا تا يمزراوخ ة يلاعف ضوملا دودحلا ى لع فرعتلا يف ة يبرعلا صوصنلا لخاد ةيعو . م تو قايس لا اذ ه يف ة فلتخم رداصم نم ةيبرع صوصن ةسمخ لخاد اهنوظحلاي يتلا ةركفلا وأ عوضوملا تاريغت ىلع فرعتلل ةيبرعلا ةغللا ءارق نم ة...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

ژورنال: :فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2014
آرمان حیدری

اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفۀ تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکرد خود این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی ...

جواد تقی زاده, فاطمه سمیعیان

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید