نتایج جستجو برای: تجدیدنظر قضایی

تعداد نتایج: 5333  

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای نبود طرفین در رسیدگی به‌طور قطع موجب تضییع حق می‌گردد به‌خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی‌حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله داد...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

مشخصات رای:تاریخ صدور رای : 10/5/1386شماره دادنامه : 620 پرونده کلاسه 86/8/612مرجع رسیدگی : شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرای مورد تجدیدنظر : دادنامه شماره 946 صادر شده از شعبه 15 دادگاه عمومی تهران

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

مشخصات رأی بدویشماره دادنامه: 92011161392/9/ تاریخ دادنامه: 27شاکی: خانم ن.الف.متهم: ( 1) آقای م.ل. ( 2) خانم ف.ک.اتهام: فراهم کردن فساد و فحشا و ارتکاب فعل حراممرجع رسیدگی: شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران   مشخصات رأی تجدیدنظرشماره دادنامه: 93099702702002991393/3/ تاریخ دادنامه: 24تجدیدنظرخواه: خانم ن.الف.تجدیدنظرخوانده: آقای م.ل...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018
پژوهشگاه قوه قضاییه

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانی‌که طفل به سن بلوغ می‌رسد از حضانت والدین خارج می‌شود و خودش تصمیم می‌گیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی ‌کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه‌ با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 ساله‌ای اظهار نظر می‌کند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توض...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
بهرام درویش

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1391

قضاوت در حقوق اسلامی از اختیارات پیامبر و در مذهب امامیه از صلاحیتهای خاص پیامبر و امام است و کسانی که برای قضاء منصوب می شوند، به نیابت از طرف ایشان دادرسی می کنند. در غیبت امام نیز اشخاصی که به اوامر و نواهی دین وقوف کامل دارند و عادل و رشیدند، به طور کلی مأذون در دادرسی هستند و احکام خدا را اجراء می کنند. پس حکم قاضی به منزله ی حکم قانون است و اعتبار قواعدی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار ام...

ژورنال: :مشاوره شغلی و سازمانی 0
اﻣﻴﺪ ﺷﻜﺮی دانشگاه شهید بهشتی اﻋﻈﻢ ﺻﺎدﻗﻲ وزﻳﻦ دانشگاه شهید بهشتی ﻓﺎﻃﻤﻪ باقریان دانشگاه شهید بهشتی ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺷﻬﺮﻳﺎر دانشگاه شهید بهشتی اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آزادی دانشگاه شهید بهشتی

هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی اندازه گیری نسخه تجدیدنظر شده فهرست تنیدگی شغلی (آسیپو، 1998) در بین اعضای هیات علمی دانشگاه انجام شد. 285 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (150 مرد و 135 زن) با روش نمونه برداری چندمرحله ای انتخاب شدند و به فهرست تنیدگی شغلی پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی ضرایب همبستگی درونی ابعاد چندگانه فهرست تنیدگی استفاده شد. نتایج تحلیل عام...

ژورنال: حقوق خصوصی 2013

رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه‌ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می‌شود. بی‌گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می‌کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده‌اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه‌های مشورتی و اندیشه‌های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی‌کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در موادّ 130،135،143، برای اقامه ی دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث و متقابل، مهلت هایی را مقرّر کرده ولی درباره برخی از مسائل مرتبط با مهلت دعاوی طاری سکوت کرده است. از جمله ؛ موضوعات امکان اقامه ی دعوای متقابل در مراحل واخواهی و تجدیدنظر، مهلت آن، مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر و مهلت اقامه ی دعوای اضافی، از سوی قانون گذار مسکوت مانده است . مهلت دعوای جلب...

ژورنال: :فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد 0
عباسعلی اکبری abbasali akbari دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب هایی مواجه است؟ و اصول ح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید