نتایج جستجو برای: تورم قوانین کیفری

تعداد نتایج: 23634  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

  پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقو...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده‌ و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

در چند سال اخیر سیاست دستگاه قضایی بر کاهش حجم ورودی پرونده های کیفری در محاکم استوار گردیده است. در این راستا سعی و تلاش قانون گذار و سایر مسئولین قضایی در جهت یافتن راهکاری برای نیل به این هدف بوده است، به نحوی که با تغییر قوانین کیفری و ایجاد وضع مقررات جدید در قوانین به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد نهادهای شبه قضایی تلاش های چشمگیری انجام شده است. تراکم پرونده های کیفری در محاکم...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
محمود باوی مجید بهمئی

بطور قطع و یقین، قانون گذاران در هرجامعه­ ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه،  قوانینی را وضع و به مرحله ­ی اجرا در می ­آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بی­نظمی در جامعه می­شوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزه ی قوانین مدنی وچه در حوزه ی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله­ ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمع آوری و قانو ن گذاران یک  جامعه آ ن...

ژورنال: :سیاست خارجی 0

تروریسم در همه اشکال و مظاهر به منزله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که مبارزه با آن رعایت استانداردهای حقوق بشری را می طلبد. عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری اقدامات کشورها  در مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا که بیش از 5000 نفر زندگی خود را در اثر حملات تروریستی از دست داده اند، رویک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
سید محمد حسینی

- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادی...

سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مسئلة تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی بر اساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سؤال این است که آیا ابتنای سن مسئولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی ی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمدجواد فتحی استادیار دانشگاه تهران (پریس قم). حامد ره دارپور کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران (پردیس قم). فرشاد چنگایی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه اصفهان.

هنگامی که شخصی با قصد نقض قوانین جزایی مرتکب عملیات مادی شده و حتی آن را به پایان رسانده ولی نهایتا به علت غیر مجرمانه بودن مقصود فاعل،عملیات این وصف جزایی نیافته و نتیجه مجرمانه محقق نگردد، جرم وهمی به وجود می آید. این وضعیت که در کتب حقوق کیفری به ندرت مورد اشاره قرار گرفته، بلحاظ شباهت با برخی دیگر از عناوین و مفاهیم فقهی و حقوقی،در بسیاری از موارد عملا با آنها خلط می شود. غیر مجرمانه بودن ج...

حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش‌های زیست‌محیطی به عنوان ارزش‌های اساسی جامعه‌ بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست‌ محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست‌ ...

فقیهان امامیه، به‌رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده‌اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر‌مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته‌اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است‌که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می‌رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید