نتایج جستجو برای: جامعهپذیری تقنینی

تعداد نتایج: 656  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمدعلی بهمئی بهمئی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نجمه تقوی تقوی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده تصمیمات دیوان های داوری در رابطه با رفتار عادلانه و منصفانه حول تعدادی اصول شکل گرفته است که یکی از آنها اصل ثبات است؛ با این توضیح که دول میزبان باید یک چارچوب تقنینی باثبات را از لحاظ تأثیر آن بر سرمایه گذاران خارجی حفظ نمایند. زمانی که رفتار دولت میزبان طبق اصل ثبات نباشد، مفهوم انتظارات مشروع و نقض آن وارد حیطه بررسی دیوان داوری می شود. رویه داوری سرمایه گذاری در خصوص لزوم حمایت از ان...

ژورنال: :سیاست جهانی 2014
عباس سلمانپور اسماعیل هادی تبار

فساد، اساس ­فعالیت های ­پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی­ ­ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع­ بین المللی بوده­است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی­کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مخ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

پس از انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران تغییر و تحولات مذهبی در تمامی ارکان حکومت ایجاد شد که حقوق و قوانین نیز از این تغییرات بی بهره نماند و اکثر قوانین دستخوش دگرگونی های عمده ای براساس شریعت و آموزه های دینی و اسلامی شدند که از جمله ی آنها قانون مجازات ایران است که می توان گفت پایه و مبنای اصلی آن، شریعت و اصول فقهی و حتی در بسیاری مواد استناد به آیات قرآن می باشد. لکن فرصت اندک و عجله ...

ابراهیم اخلاصی ابوالقاسم فاتحی سعید صادقی

مقاله توصیفی ـ تحلیلی حاضر با هدف کلی شناخت ویژگیهای جامعهشناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استاناصفهان تهیه شده است. پرسش اساسی مقاله این است که این گروه از دختـران و زنـان از چـه ویژگـیهـای جامعـهشـناختی وروانشناختی برخوردارند؟ در پژوهش حاضر، پروندة تمامی 361نفر دختر و زن روسپی که بین سالهای 1380تا 1385به مراکزبازتوانی زنان سازمان بهزیستی استان اصفهان مراجعه داشتهان...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2013
یحیی مزروعی‌ابیانه, اکبر طلابکی طرقی،,

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جمله آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز امری واضح و مبرهن است. حق داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها, دولت ها و قانون گذاران به عنوان مهم ترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی ر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

معضل قاچاق کالا در جامعه ضمن اینکه روند توسعه جامعه را با کندی مواجه می سازد ، مشکلات و چالش ها و پیامدهای بی شماری برای جامعه دارد که در بعد اقتصادی می توان : خنثی شدن سیاست گذاری اقتصادی ، تحمیل هزینه های ارزی ، افزایش هزینه واردات رسمی ، مشکلات ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی، تضعیف تولیدات صنعت داخلی ، کاهش تولید و درآمد سرانه ملی، گسترش فرهنگ اقتصادی پنهان ، پولشویی و از بین رفتن حقوق ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
عباس سلمانپور عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان حسن کاظمی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد چالوس

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه­پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره­مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون­گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
سید محمود مجیدی

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید