دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به طور مکرر نادیده گرفته اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان ب...

پرسش اصلی تحقیق حاضراین است؛ چرا علیرغم وجود ساختارهای قانونی چون پارلمان و قانون اساسی در ایران در عین حال قانون گریزی و قانون شکنی دولت بالا است؟ به عبارت دیگر چرا در ایران تعارض قدرت ـ قانون همچنان بالا است؟ این پرسش که تلخیصی از مسأله پژوهش است، در سه رویکرد نظری تبیین شده است: 1ـ رویکرد توکویلی ـ دورکیمی: در این رویکرد ملاک دولت قانون حضور نهادهای مدنی و تحقق آزادی است. 2ـ رویکرد وبری ـ ها...

شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک‌سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی، هم ذات‌پنداری با اجتماع ملی (دولت ـ...

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد که در دو فصل عمده بررسی خواهد شد . این دو مساله اساسی است که اولا در زمینه آن حقوق مدنی و سیاسی که در اسناد بین المللی حقوق بشر گنجانده شده است ، قوانین ایران چه تضمیناتی را پیش بینی نموده اند و ثانیا نهادهایی که به عنوان ضامن اجرای این حقوق هستند کدام ها هستند که دو فصل عمده این پایان نامه را همین دو مساله اساسی تشکیل می دهد با عناوین تمهیدات قانونی و ...

فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم سالار می‌گردد و بدون شک مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می‌آورد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی‌طرفی جوامع مدنی و نهادهای غیر دولتی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می‌تواند از موفقیت قابل‌توجهی برخوردارمی باشد.یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که در کشور فیلیپین ، جوامع مدن...

نظریه مسیولیت مدنی دولت نظریه نسبتاً جدیدی است که نمود نوین آنرا از نیمه دوم قرن بیستم شاهد هستیم. در این سالها در انگلیس و آمریکا طرح دعوی علیه دولت پذیرفته شد و پس از آن به تدریج در سایر کشورهای جهان نیز این اصل جاری گردید. در ایران نیز این اصل سابقه ای طولانی ندارد، تا اینکه در سال 1339، قانون مسیولیت مدنی به تصویب رسید. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 نیز بخشی از احکام...

چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...

استدلال این مقاله این است که هرچند اندیشمندان منتقدی نظیر یورام پری، اورن باراک و گابریل شفر به استقلال و نفوذ ارتش اسرائیل در حوزه مدنی اشاره می‏کنند، اما بخش‏های مهمی از این مداخلات را نادیده می‏گیرند که نتیجه آن غافل‏شدن از نکات اساسی در زمینه روابط دولت و ارتش در رژیم صهیونیستی است. نفوذ ارتش اسرائیل در دولت و نهادهای مدنی از چهار طریق عمده صورت‌ می‌پذیرد: ارائه توصیه‌های سیاسی و اطلاعات اس...

شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی، هم ذات پنداری با اجتماع ملی (دولت ـ...

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...