چکیده ندارد.

هدف اصلی ایجاد شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین دو طرف دعوا و حل مشکلات مردم است، با توجه به این که چند سالی است که تشکیلات جدیدی با عنوان «شوراهای حل اختلاف» وارد ادبیات قضایی و حقوقی ایران شده؛ اما نهادی نیست که مسبوق به سابقه نباشد. در بررسی تاریخ حقوقی ایران و سایر نظامهای حقوقی، وجود نهادهای مشابه قابل مشاهده است؛ از جمله قانون تشکیل خانههای انصاف و شوراهای داوری؛ ولی تشکیل شوراهای ح...

این نوشته با معرفی مطلب و گذر ازکلیات، بحث بیشتر روی روند ابداعی حل اختلافات بین المللی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و با محوریت دیوان بین المللی حقوق دریاها متمرکز گردیده، و با بررسی ارکان دیوان و شعب آن، مبحث صلاحیت های دیوان و شعب دیوان، علی الخصوص شعبه رسیدگی به دعاوی بستر دریاها و مجاری این صلاحیتها، نحوه دسترسی به دیوان و شعب آن و شیوه طرح و اقامه دعوی نزد دیوان و شرایط اقامه دعوی...

تخصیص منابع آب بین ذی مدخلان مختلف از مسائل مطرح در حوضه های آبریز در سطح ملی و بین المللی است. با وجود تحقیقات گسترده انجام شده در زمینه تخصیص منابع آب، هنوز نیاز به روشی که به صورت عادلانه و پایدار منابع آب را به ذینفعان تخصیص دهد، وجود دارد. در دهه های اخیر، روش های ریاضی مانند روش چانه زنی نش، سطح یکنواخت، خسارت متعادل و کالای اشمورودینسکی برای مسائل حل اختلاف به کارگرفته شده که به طور کلی ...

در مقایسه نظام مالیاتی ایران با کشورهای پیشرفته، تعداد اظهارنامه های مورد رسیدگی به نسبت اظهارنامه های مورد قبول بسیار بالا است. فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از مختصات یک رسیدگی بهینه دور می کند. دور بودن رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب بروز اختلافات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و متعاقباً سبب طرح پرونده های مالیاتی در مراجع دادرسی (اداری، ...

هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و مواف...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

داوری، شیوۀ جایگزین است که در آن داورِ بی‌طرف و منتخب خود طرفین در خارج از دادگاه در پی حل اختلاف است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است و اوست که نهایتاً در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می‌کند. مهم‌ترین تعهد داور در این کارزار التزام به حل واقعی اختلاف و احقاق عادلانۀ حق است و سایر تعهدات او فرع بر این تعهد اصلی است. ایجاد این تعهد مستلزم پذیرش داور است و با تحقق اختلاف و درخواست رسیدگی از جانب یک...

   به‌موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به‌مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می‌گیرد. از‌این‌رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش‌گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را ...

مشخصات رأیشماره دادنامه : 910997090180383813طرف شکایت : مرجع حل اختلاف کارموضوع شکایت و خواسته : نقض رأی هیات حل اختلاف کارمرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عدالت اداری