با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین‌الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه‌های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...

مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه(18-1386 تا 1-1386) که به منظور استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است.زندگی در جامعه صنعتی به همان انداز ه که آسان و دلپذیر است خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر عول های صنعتی به حکم ...

یکی از موضوعات مهم وضعیت حقوقی توافق بر مهر سنگین است. اگر مهر، عین معین خارجی باشد، نافذ است زیرا محدویتی در مقدار مهر در حقوق وجود ندارد و زوجین مطابق ماده 1089 ق.م می توانند بر آن توافق کنند. همچنین اگر مهر کلی در ذمه را زوج توانایی مالی پرداخت داشته باشد، توافق نافذ است، اگر توانایی مالی تسلیم را نداشته باشد، چون قابلیت تسلیم شرط اساسی قدرت مالی مافی الذمه است، توافق باطل است. در چنین موردی...

روانشناسی تربیتی ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنیم،‌ آنان افرادی متکی به نفس بار می‌آیند و اگر به‌آنها اجازه دهیم که در مسائل مربوط به‌خود تصمیم‌گیری کنند، مسئولیت‌پذیر خواهند شد. برهمین اساس ماده 12 کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک توصیه می‌کند که برای کودکان باید فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتوانند در هریک از مراحل دادرسی، اجرایی و قضایی مربوط به‌خود به‌طور مستقیم یا از طریق یک نماینده...

اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان‌پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به‌گونه‌ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به‌عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم ت...

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که در حق حبس به سر می‌برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی‌توان تشکیل جلسۀ دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده‌ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال‌های متفاوتی دارند؛ عده‌ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق‌الناس) محدود کرده‌اند و ...

بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّۀ قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی‌توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به‌واسطۀ این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی‌ضابطه نیست و به...

چکیده ندارد.