وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌ک...

در رسیدگی های کیفری، گاه برای دو یا چند مرجع قضاوتی، به دلیل نوع جرم یا مجازات، میزان آن و یا شخصیت مرتکب، به صورت همزمان صلاحیت ایجاد می شود. چنین حالتی را تعارض صلاحیت کیفری گویند. یعنی تداخل در صلاحیت، به نحوی که مرجع قضاوتی باید قبل از شروع به رسیدگی تعارض را حل کند که پرداختن به این مسئله موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تعارض صلاحیت کیفری در حقوق ایران با نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی ک...

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...

چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقاب...

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط ...

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفا...

فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می کرد. از این رو در بسی...

یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهراً مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید ...

حقوق ماهیگیری یکی از انواع حقوق شناخته شده در کنوانسیون های حقوق دریاها، همواره در طول تاریخ چالش های متعددی را تجربه کرده است. در قرن حاضر با توجه به توسعه چشمگیر فعالیت های صنعتی، این حوزه نیز همگام با تحولات علمی و فنی شتاب بیشتری به خود گرفته و این شتاب سبب بروز تنوع اختلافات گردیده است. این تنوع اختلافات بین المللی سبب ظهور محاکم بین المللی متعدد در نظام ملل متحد می شود. دیوان بین المللی د...