در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت...

زمینه و هدف: در حقوق مسؤولیت ‌مدنی، برخلاف حقوق جزا که به دشواری می‌توان پذیرفت کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود، موارد گوناگونی به چشم می‌خورد که شخص، مسؤول جبران خساراتی می‌گردد که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. مسؤولیت برای اقدامات زیان‌بار دیگران از جمله مواردی است که قانونگذار، مسؤولیت ورود ضرر انتسابی غیرمستقیم را پذیرفته است. در مقاله حاضر تلاش می‌شود به سوالاتی هم...

بررسی تصویر ایران در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز این مقاله به بررسی تصویرایران در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز می پردازد .ابزار مفهومی ما مفهوم دیگری و فرایند دیگری سازی است و پرسش اصلی این است که "ایران در این دو روزنامه چگونه به تصویر کشیده می شود؟"یا بعبارتی ایران چگونه و با چه روش هایی در این روزنامه ها به یک دیگری تبدیل می شود؟ با استفاده از نظریه های شرق شناسی و ...

سقط جنین، در اکثر نظام­ های حقوقی دنیا جرم­ انگاری شده است. مبانی جرم ­انگاری، بر حسب رویکرد­های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم ­انگاری و جرم‌زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده­ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می­ باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم‌ترین مبنای جرم ­انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او...

یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله می‌شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه‌روست. پژوهشگران در جست‌وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده‌اند. ضمان عدم‌النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانک‌ها براثرِ ت...

تنها پیامبر اسلام و امامان معصوم در بیان احکام شرعی و رفتار و عملکرد خود دچار خطا و اشتباه نمی شوند، لکن تمامی انسانها در رفتار و عمل خود دچار خطا و اشتباه شده و در این بین قضات محاکم نیز در قضاوتهای خود کم و بیش دچار اشتباه خواهند شد. در اثر این اشتباهات ، نخست فرد محکوم علیه و خانواده ی او و در مرحله ی بعدی جامعه دچار ضرر و زیان می شود. بر اساس قاعده ی اتلاف و لا ضرر هر کس مسئول جیران خسارت و...

چکیده ندارد.