نتایج جستجو برای: قاعده تبعیت عقد

تعداد نتایج: 12736  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

چکیده بر اساس قانون مدنی ایران، به پیروی از شریعت اسلام، برای انحلال عقد نکاح، تنها اراده یک جانبه زوج کافی است. از سوی دیگر، در ماده 1146 ق.م اراده زوجه برای این عمل حقوقی، در صورت اخذ توافق زوج و به صورت معوض با نام «طلاق خلع» موثر دانسته شده و به هیچ وجه انحلال عقد نکاح، با اراده یک جانبه زوجه مطرح نشده است. پژوهش حاضر تلاشی است فقهی ـ حقوقی برای پاسخ به این پرسش: آیا تحت شرایط خاص، راهی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

چکیده : در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در ماد? 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

رابطه ی میان عقد قرض و شرط از دو جهت قابل بررسی است: یکی تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز و دیگری احکام ویژه ی عقد قرض. از نگاه مشهور فقها وضعیت هر یک از شروط صحیح ضمن عقد قرض همچون دیگر عقود، تابع جایگاه قرض در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز می باشد. یکی از این شروط که وضعیت ویژه ای دارد، شرط تأجیل است. عدم لزوم وفا به شرط اجل در ضمن عقد قرض و عقود جایزی چون مضاربه، شرکت و غیره به عنوان حکم مشه...

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده‌اند.  براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حراماست. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتریکفار بر مؤمنا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

یکی از راه های تقلب نسبت به قانون و اضرار به اشخاص ثالث انعقاد عقد پنهانی است. برای انعقاد عقد پنهانی الزاما باید دو عقد منعقد شود؛ یکی به صورت واقعی که مقصود طرفین است و دیگری ظاهری که با هدف سرپوش گذاشتن بر عقد واقعی منعقد می شود. این دو عقد باید به طور همزمان و بین همان طرفین منعقد شده و در ماهیت، ارکان یا شروط با هم متفاوت باشند. این عقد واقعی که به صورت سری و پنهانی منعقد شده، یا عقد ظاهری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر موثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2015
غلام علی معصومی نیا میثم فدایی واحد سیدحمیدرضا صائمین

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده: ماده 954 قانون مدنی می گوید: «کلیه عقودجایز به موت احد طرفین منفسخ می شود. هم چنین به سفه (و جنون) در مواردی که معتبر است» این ماده در مقام بیان یکی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا حجر یکی از متعاملین است. اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود یا مشمول این ماده نمی شوند مانند عقد رهن که با فوت مرتهن منحل و منفسخ نمی شود و برخی دیگر اصولا بر...

فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق ‌نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
علی ساعتچی فرزاد جاویدی آل سعدی محمد عابدی,

   چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید