نتایج جستجو برای: قاعده غرور

تعداد نتایج: 7200  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق و کامپیوتر 1391

با توجه به استفاده وسیع از سیستم ها و شبکه های کامپیوتری، تعداد حملات به شیوه های مختلف، به آنها نیز در حال افزایش است و همه روزه خیلی روش های جدید و ابزارهای هک و نفوذ بوجود می آیند. استفاده از سیستم تشخیص نفوذ یکی از روشهای تشخیص فعالیت های مشکوک در شبکه است. یک سیستم تشخیص نفوذ، همه فعالیت های شبکه را مونیتور می کند و تصمیم می گیرد که آیا فعالیتی مشکوک است یا نرمال. سیستم تشخیص نفوذ، اطلاعات...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
خدیجه مرادی

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2015
محمدنقی نظرپور فرشته ملاکریمی

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388

هدف پژوهش حاضر این است که پس از تحلیل و بررسی ویژگی های زبانی 30 اثر از 10 شاعر کودکانه سرا (سه اثر از هر شاعر) در دهه 1380 که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی الف و نیز گروه سنی ب و ج انتشار یافته است، میزان گرایش زبان ادبی این آثار را به پیش نمونه های شعر یا نظم مشخص سازد. برای این منظور، پس از بررسی امکانات قاعده افزایی یعنی توازن آوایی، واژگانی و نحوی و همچنین امکانات...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حسین احمری hossein ahmari mashhad branchواحد مشهد پرویز ذکائیان parviz zokaeian chaloos branchواحد چالوس

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

ژورنال: :نقد رای 0
احد خدابنده لو

امروزه تحدید اصل سـرزمینی بـودن قـوانین و عقـب نشـ ینی حاکمیـت در بـاب احوال شخصیه اتباع خود امـری منطقـی و پذیرفتـه شـده بـه نظـرمـی رسـد. سیسـتم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غیـر شـیعه مصـوب مردادماه سال 1312 ه.ش است....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

طی چند دهه اخیر تبلیغات کالا بسیار رایج شده است و تولیدکنندگان و فروشندگان برای جذب مشتری بیشتر به تبلیغ کالاهایشان رو آورده اند. از طرفی افراد به علت پیچیدگی فرمول ساخت بسیاری از کالاها نمی توانند از اهداف و ویژگیها و قابلیت های آنها اطلاع یابند و ناگزیر به تبلیغات اعتماد کرده و به خرید آن کالا اقدام می نمایند؛ در حالی که بعدا می بینند که کالا فاقد اوصاف مذکور بوده است.در بحث مبنای مسئولیت ناش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

در مواردی که یکی ازمتعاقدین به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد می کند، در واقع ساده ترین و موثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی ازعقد برمی دارد. ولی همیشه فسخ عقد برای جبران خسارت ذوالخیار کافی نمی باشد. عدالت قراردادی در بسیاری از موارد حکم می کند که در صورت ورود خسارت، جبران آن از سوی عامل زیان ضروری باشد. این نوشتار برآن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
محمد هادی ساعی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی مریم ثقفی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام خمینی

وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می ماند و ثالث گمان می کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفاً طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانه ای است که بری از هر گونه مسئولیت می باشد. لیکن وکالت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید