تمامی صاحبنظران علم حقوق را عقیده برآنست که در مطالعات پژوهشی، تطبیق، غنای کار را دوچندان می نماید. در ره آورد تقابل ل مو موضوعات حقوقی، انسجام قوانین شکلی و ماهوی ارمغانی است که می توان آن را به شهروندان جامعه درجهت احقاق حق و عدالت هد یه هدیه کرد. با درنظرگرفتن چنین امری و در راستای احقاق حقوق افراد و احراز عدالت ، بررسی جایگاه ادله اثبات در نظام حقوقی ایران ایران و مقارنه آن با سایر مذاهب فقه عامه ، امری بدیهی و غیرقابل اجتناب می نماید. مطالعه و بررسی خصیصه توکیل پذیری اقرار، شهادت و سوگند همچون بارزترین ادله اثباتی، مهمترین نقطه عطفی است که در نوشتار نوشتار حاضر بدان انگشت نهاده ایم. بی گمان تفاوتهای نظری در زمینه ادله اثبات و ارائه رویه های مختلف مذاهب اهل سنت در جهت جهت حل تعارضات، بهتر می تواند نمایانگرظرافت های تقنینی باشد. به امید به امید آنکه دراین راستا و با نشانه گرفتن کم و کاستیهای قانونگذاری و برطرف نمودن آنها ، به قوت و استحکام نظام حقوقی ایران به خ به خصوص در زمینه ادله اثبات دعاوی کمک کرده و بدین وسیله چرخهای عدالت را فعال تر و پویاتر از گذشته به حرکت درآوریم.

در مواردی اشخاص ترجیح می دهند به دلایل مختلف از قبیل تخصصی بودن موضوع ، نبود فرصت کافی و ..... به جایی اینکه خود اقدام به انعقاد عقد نمایند، از طریق اشخاص دیگر که به آنها نماینده گفته می شود نسبت به انعقاد قراردادها اقدام نمایند. بنابراین امروزه بحث نمایندگی در انعقاد قراردادها بخصوص در مورد فعالیت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است به طوری که حتی در برخی موارد مانند شرکت های تجاری، وجود نمایندگان اشخاص مزبور در تشکیل قراردادها امری لازم و ضروری است. بر همین اساس تمامی فعالیت های اشخاص مزبور از جمله انعقاد قراردادهای شرکت ها باید از طریق مدیران شرکت که در نظر غالب نمایندگان شرکت محسوب می شوند انجام گیرد.

عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قانون گذار به صراحت از قواعد حاکم بر آن ها سخن نگفته است لذا در این تحقیق سعی شده است قواعد حاکم بر عقود مسامحه ای از لابلای قوانین و با توجه به اصول حقوقی و دکترین استخراج و تفاوت آن ها با قواعد حاکم بر عقودمغابنه ای روشن گردد ،که این قواعد عبارتند از؛ 1-علم اجمالی به اوصاف و ویژگی های مورد معامله در عقود مسامحه ای کفایت می کند،در حالی که در عقود غیر مسامحه ای علم تفصیلی به مورد معامله لازم است.2-شخصیت طرف معامله در عقود مسامحه ای غالباً علت عمده و محرک اصلی در عقد می باشد،در حالی که در عقود غیر مسامحه ای علی الاصول شخصیت طرف معامله بی تاثیر است.3-هرچند به تصریح ماده 456 ق.م. خیارات در جمیع عقود لازمه جاری خواهد بود ولی در عقود مسامحه ای لازم ،به واسطه ی خاصیت مسامحه ای بودن آن جریان ندارد.البته خیار شرط و تخلف از شرط و تدلیس استثناء ازقاعده مذکور، محسوب می شوند.4-سرانجام در عقود مسامحه ای غرر جریان ندارد. غرر به معنی خطر است که به واسطه ی ایجاد ضرر، سبب بطلان عقدمی شود. ولی در عقود مسامحه ای چون طرفین با علم به وجود جهل اقدام به انعقاد عقد می کنند، اگر هم ضرری ایجاد شود از قلمرو حدیث لاضرر و قاعده نفی غرر خروج موضوعی خواهد داشت. هدف این پژوهش ارائه تعریفی دقیق از عقود مسامحه ای و جداسازی آن از مفاهیم مشابه ،نظیر عقود تبرعی و عقود غیر معاوضی ،ونیز جمع آوری قواعد و احکام پراکنده این عقود در قالب یک مجموع? منسجم می باشد.

یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین احصا شده در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد پیمانکاری مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود احصا شده توجیه نمود. با این وجود تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد بگونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد. نتیجه اینکه قرارداد پیمانکاری، عقدی است نامعین که مطابق ماده ی 10 قانون مدنی، حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. تعهدات کارفرما شامل تحویل کارگاه و تعهد به پرداخت علی الحساب و قطعی مبلغ پیمان و تحویل گرفتن موقت و قطعی موضوع پیمان و تعهدات پیمانکار شامل اجرای موضوع قرارداد و مباشرت وی در انجام آن و بیمه نمودن موضوع پیمان و تعهدات در قبال اشخاص ثالث می باشد. عدم تعادل و توازن میان تعهدات طرفین باعث بروز اختلافات بسیاری می گردد که به بیان ریشه این اختلافات و نقد آن و چگونگی حل آن از طریق ارجاع به مراجع قضایی و غیرقضایی پرداخته شده است و نهایتاً راه حل های مورد استفاده در عرصه بین الملل با راه حل های داخلی "اختصاصاً مراجع" مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.

عقد بیع به عنوان مهم ترین و شایع ترین ابزار حقوقی انتقال کامل ترین حق عینی (مالکیت) از دو سیستم کاملاً متفاوت در مکانیسم عملکرد خود بهره می گیرد و از این میان، سیستم رضایی یعنی انتقال مالکیت به مجرد عقد، پس از طی راهی پرنشیب و فراز بر سیستم تشریفاتی غلبه کرده و در اکثر نظام‏های حقوقی و ایران به‏عنوان یک اصل پذیرفته شده است. پذیرش اصل رضایی بودن عقد بیع ناشی از پذیرش نظریه‏ی حاکمیت اراده است که بر اساس آن برای اراده‏ی اشخاص توانائی ایجاد آثار حقوقی شناخته شده است. اگرچه بر اساس اصل رضایی بودن عقد بیع، قاعده این است که در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‏شود ولی نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای ذات عقد بیع است بلکه به خاطر تضمین امنیت اقتصادی در جامعه و حفظ حقوق اشخاص ثالث، بر اصل رضایی بودن بیع، دو نوع استثناء وارد شده است: 1- استثنائات قانونی 2- استثنائات قراردادی. در حقوق ایران هم از استثنائات قانونی استفاده شده است و هم از استثنائات قراردادی. در استثنائات قانونی از دو شیوه اشتراط تشریفات در صحت عقد و نفوذ آن استفاده شده است و در استثنائات قراردادی، از میان شروط تغییر دهنده‏ی انتقال مالکیت در عقد بیع عمدتاً از شرط تأخیر در انتقال مالکیت و شرط حفظ مالکیت استفاده می‏شود و فلسفه وجودی آن حفظ منافع بایع و ایجاد تضمین برای طلب وی بابث ثمن معامله در مقابل اعسار و ورشکستگی مشتری است.

پس از انعقاد قرارداد اولین موضوعی که به ذهن متبادر می شود «ایفای تعهد» است. گاه موانعی بر سر راه ایفای تعهدات حاصله قرار می گیرد که متعهد نمی تواند نسبت به ایفای تعهدات اقدام نماید. این موانع ممکن است ارادی یا غیرارادی باشد. در صورتیکه متعهد بصورت ارادی از ایفای تعهد خود خودداری کند ضمانت اجرای تعهد در قالب های الزام متعهد به انجام تعهد، حق فسخ و پرداخت خسارت پیش بینی شده است. همچنین در صورتیکه عدم ایفای تعهد بصورت غیرارادی باشد که می تواند با توجه به موقت یا دائمی بودن تعهد آثاری در قالب معافیت متعهد از انجام تعهد و یا تعلیق اجرای تعهد تا زمان رفع مانع داشته باشد. نوشتار حاضر به بررسی عوامل و موجبات عدم امکان تعهد، نوع و طبقه بندی این موانع و آثار و ضمانت اجراهای آن می پردازد.

نام خانوادگی دانشجو: غفاری مرتضی عنوان پایان نامه: تطور قانون مدنی و نقش فقه در آن استاد راهنما: دکتر علوی استاد مشاور: دکتر سکوتی نسیمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی دانشکده: پردیس بین المللی ارس تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور 91 تعداد صفحات: 123 کلید واژه ها: قانون مدنی، تطورات، تدوین، لایحه، مجلس شورای اسلامی چکیده قانون مدنی ایران در طول تاریخ، تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که باید گفت قانونی است که با مصدق آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد از طرف دیگر باید تحولات و تطورات قانون مدنی را در دو برهه زمانی تعقیب کرد برهه زمانی که دو کمیسیون در زمان های متفاوت آغاز به نگاشتن قانون مدنی کرده اند و برهه دیگر، زمانی است که در این قانون تغییراتی در طول زمان به وجود آمد. بررسی تطورات قانون مدنی ذهن حقوقدانان و محققان را با مفهوم قانون مدنی و مبنای نظام فکری حاکم بر آن آشنا می کند از طرف دیگر باید گفت قانون مدنی جزء قوانینی است که تاثیر بسیاری از فقه گرفته است که دلیل این امر شاید کسانی باشد که قانون مدنی را تدوین کرده اند باید گفت که اکثر کسانی که قانون مدنی را به رشته تحریر در آوردند، فقیهان و روحانیونی بودند که دروس حوزوی گذرانده بودند. بررسی این تحقیق می تواند این تاثیر پذیری را به نحو بارزی مشخص کند.

امروزه در اکثر کشورها مقوله فرانشیزینگ، مفهومی آشنا و جذاب است.سیستمی که شرایط مطلوبی را برای کارآفرینی فراهم کرده و نیاز بازار را اشباع میکند.ورود به سیستم فرانشیزینگ، برای کسی که مایل به شروع کسب و کار مستقل از نقطه آغازین می باشد، خطرات کسب وکار را تاحدودی کاهش می دهد. از سوی دیگر، مالک امتیاز با بهره گیری از شیوه فرانشیزینگ قادر است که به سرعت واحدهای تجاری خود را در سطح داخلی و خارجی گسترش بدهد و با حفظ مشتریان خود و جذب مشتریان بالقوه بیشتر،همچنین تأمین نیازهای بازار و درعین حال بهبود کیفیت کالاها و خدمات، بتواند علاوه بر کسب سود بیشتر، از نام تجاری و اعتبار کسب شده خود بیش از پیش محافظت کرده و بر یک مبنای استوار به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. شیوه موصوف که در زمینه های فراوانی مورد استفاده قرار میگیرد در حال حاضر بیش از یک سوم خرده فروشی های سرتاسر جهان را به خود اختصاص داده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تدوین آیین نامه ها و وضع مقررات ویژه، بستر قانونی لازم را برای حمایت از حقوق طرفین رابطه فراهم کرده و از طریق تأسیس انجمن های ویژه،به تشویق و توسعه این صنعت اشتغال زا در مسیر صحیح خود کمک می کنند . پایان نامه حاضر با هدف شناخت و معرفی قرارداهای فرانشیز به دانشگاهیان، تاجران، و همه افرادی که با قراردادهای تجاری در ارتباط هستند تهیه شده است. مفید خواهد بود که به تعریف ماهیت حقوقی قرارداد فرانشیز، انواع رایج آن، جایگاه قرارداد در میان سایر قراردادهای خاص و بررسی شرایط و آثار قرارداد مذکور بپردازیم.

عقد ضمان یکی از عقود معین و کاربردی در حقوق است و در فقه اسلامی، بحث جداگانه ای را به خود اختصاص داده است. هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی ماهیت و آثار عقد ضمان با مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران، مصر و مذاهب اسلامی است. آنچه که عمده بحث است، در مورد ماهیت ضمان تفاوت چندانی به چشم نمی خورد و هر سه عقد بودن ضمان را قبول دارند. ولی در مورد اثر ضمان، هر کدام نظریه های متفاوتی را مطرح کرده اند. در حقوق ایران اثر ضمان نقل ذمه به ذمه، در حقوق مصر اثر ضمان وثیقه و در مذاهب اسلامی اثر ضمان ضم ذمه به ذمه دانسته شده است. با مقایسه این سه نظریه با یکدیگر، مزایا و معایب هر نظر آشکار می شود و می توان در جهت اصلاح قوانین راجع به عقد ضمان گام برداشت.

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، در دو، سه دهه ی اخیر در ایران ظهور و رواج یافته است. این قرارداد در شایع ترین شکل خود میان مالک زمین و شریک منعقد می گردد. قدرالسهم هر طرف، به نسبت آورده ی هر یک ( زمین و ساخت و ساز و هزینه ی آن ) تعیین می شود و به تدریج که ساختمان ساخته می شود مالکیت هر یک از طرفین نسبت به سازه ها و زمین هم به وجود می آید و پس از پایان ساخت و ساز، تفکیک و با نام هر کدام، به ثبت می رسد. در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد مزبور، در بررسی عقود قابل تطبیق در قلمرو عقود معین عقد بیع و عقد شرکت و در قلمرو عقود نامعین مشمول ماده 10 قانون مدنی ( قولنامه، استصناع، پیش فروش آپارتمان، مقاطعه کاری ) و قرارداد مستقل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، مطمع نظر قرار می گیرد. در بحث از شرایط عمومی، آپارتمان ساخته نشده به عنوان عین معین و مال قیمی در نظر گرفته می شود و موجود بودن زمین در حین انعقاد قرارداد و مالکیت مالک نسبت به عین و منافع زمین جزو شرایط اختصاصی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز می باشد. در بحث از اوصاف، قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، قراردادی لازم، معوض، عهدی- تملیکی، مستمر، رضایی، مختلط و د راکثر موارد الحاقی می باشد.در بیان آثار قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، تسلیم زمین، تنظیم سند رسمی و تهیه مقدمات آن و در اکثر اوقات اخذ پروانه ساختمان به عنوان تعهدات مالک؛ ساخت و تکمیل بنا مطابق با اوصاف مذکور در قرارداد و بر اساس نقشه ساختمانی و تحویل ساختمان در موعد مقرر به عنوان تعهدات شریک در نظر گرفته می شود.

جهان امروز شاهد گسترش روز افزون روابط تجاری در عرصه بین المللی است. از طرفی، در طول چند دهه اخیر داوری به عنوان روش حل اختلاف مرجح ، اهمیت روز افزونی یافته و استفاده از روشهای قضایی و مراجعه به محاکم دادگستری داخلی در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، شیوه ای نامناسب تلقی شده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر، در این نوع قراردادها، معمولاً طرفین اختلاف در کشورهای مختلفی اقامت دارند و هیچ کدام حاضر نیستند، حاکمیت محاکم کشور طرف مقابل را بر قراردادشان پذیرفته و بر اساس یک قانون ملی به توافق برسند. در چنین مواردی بحث از یک سیستم حقوقی نوظهور است که به طرفین این امکان را فراهم می سازد تا عرفها و رویه های بین المللی تجاری، قواعد حقوقی مشترک بین همه یا بیشتر دولت های مطرح در تجارت بین الملل، یا سایر قواعد فراملی را بر قراردادشان حاکم سازند. این فرایند قضایی اعمال حقوق عرفی بازرگانی(lex mercatoria) نامیده می شود. از آنجایی که موضوع مورد بحث از مباحث نوظهور حقوق تجارت بین الملل است، سوالات و ابهامات فراوانی در ارتباط با آن مطرح می شود از این رو، هدف خود را بر این محور قرار دادیم تا مباحث مربوط به ماهیت، شرایط، قلمرو اعمال، منابع تشکیل دهنده، آثار حقوق عرفی بازرگانی به ویژه در داوری تجاری بین المللی ، نظریه حقوق عرفی بازرگانی جدید از نظر اصل وجود، محتوی، عناصر ، انتقادات وارده ، قابلیت طرح آن به عنوان یک نظام سوم حقوقی در کنار حقوق داخلی و بین المللی، همچنین موضع حقوق ایران در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش حقوقی عرفی بازرگانی، کارکرد و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم

آنچه در این پژوهش مورد بحث واقع گردیده است بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق مدنی است. توجه به «حق» و اعمال و اجرای آن از دیر باز مورد توجه انسانها بوده ، و جوامع بشری در پیرامون این موضوع مناقشات فراوانی را به خود دیده است. «حقوق مالی» نیز که از اقسام «حق» به شمار می رود از جمله مباحث مهم حقوق مدنی بوده و آشنایی با قلمرو اختیار و موانع پیش روی در اعمال تصرف در این نوع از حق ، دارای فواید علمی و نیز عملی فراوانی است. به ویژه آنکه تا به حال از دیدگاه مزبور ، این نوع از حقوق مورد کنکاش واقع نگردیده است. اصولاً صاحب حق مالی در اعمال انواع تصرفات اعم از مادی یا حقوقی در حق تحت سیطره خویش از آزادی عمل برخوردار است لیکن این امر در مواقعی با مانع روبرو گردیده و مالک حق با منع تصرف روبرو می شود، که این موانع احتمالی می تواند ناشی از اراده صاحب حق بوده ویا اینکه بدون دخالت وی بر او تحمیل شود. شناسایی مبانی و شرایط ایجاد موانع و همچنین بررسی ضمانت اجراهای موانع پیش بینی شده از ناحیه اشخاص یا قانونگذار ، از جمله موضوعات دیگر موزرد توجه در این تحقیق است

لایحه ی جدید قانون تجارت بعد از 80 سال حکمفرمایی قانون تجارت کنونی در آستانه تصویب قرار دارد. مقنن با تجمیع قانون صدور چک و مواد 310 به بعد قانون تجارت 1311 در لایحه جدید، مواد 787 تا 835 را به قواعد و احکام ناظر به چک اختصاص داده است. تحولات صورت گرفته در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از نظر قواعد شکلی، یکی از اساسی ترین تحولات صورت گرفته، تعیین سقف پرداخت برای دسته چک های مختلف با توجه به اعتبار دارندگان آنها در نزد بانک های مربوطه است. در واقع اشخاص تا سقف مشخصی مجاز به صدور چک هستند. از سویی دیگر،از نظر ماهیت، چک به موجب ماده 798 ل.ج.ق.ت، از نظر ماهیت در حکم سند رسمی قرار داده شده است و همین امر گذشته از ایراداتی که دارد، باعث ایجاد مشکلاتی در نظام بانکداری خواهد شد. پیش بینی مسئولیت هایی برای بانک ها در قبال پرداخت چک های صادره، از دیگر نوآوریهای قانون جدید است که می توان از نقاط قوت قانون جدید دانست. یکی از اساسی ترین تحولاتی که در قواعد ناظر بر چک در لایحه ی جدید قانون تجارت صورت گرفته است، تغییراتی است که در مجازات صادرکننده ی چک بلامحل است؛ در حقیقت به موجب ماده820 لایحه ی جدید، اشخاصی که برای بار اول اقدام به صدور چک بلامحل می نمایند، به مجازات وجه نقد محکوم می شوند. در تقنین قانون جدید سعی شده است که قواعد از نظر ماهیتی و شکلی با اسناد معتبر بین المللی، از جمله کنوانسیون ژنو1931 یکنواخت گردد و سکوت قانون گذار در قوانین سابق با الهام از قانون های یکنواخت بین المللی جبران گردیده است

عقد بیع یکی از رایج ترین قراردادها هم در حقوق داخلی و هم در حقوق تجارت بین الملل بوده و علاوه بر جنبه نظری از کاربرد وسیعی در قلمرو تجارت برخوردار است. یکی از اسناد مهم بین-المللی که به قواعد قراردادها اختصاص داده شده است پیش نویس طرح مشترک مرجع ( dcfr ) است. از این رو در مجموعه حاضر سعی شده است وضعیت شرایط و آثار عقد بیع هم در حقوق ایران و هم در پیش نویس طرح مشترک مرجع (dcfr ) به طور کلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.در هر دو قانون مذکور عقد بیع وسیله ای برای انتقال مالکیت از شخصی به شخصی دیگر می-باشد. قرارداد یاد شده در حقوق ایران و پیش نویس مذکور به عنوان عقد معین محسوب می شود و دارای احکام و مقررات مخصوص به خود در قالب مواد قانونی می باشد. تعیین شرایط، آثار، تعهدات بایع و خریدار و همچنین تعیین ضمانت اجرا برای عدم انجام تکلیف نشان از توجه ویژه قانونگذار هر دو قانون مذکور به عقد بیع می باشد. همچنین از آنجاییکه در معاملات بین مردم، عقد مذکور بیشتر از عقود دیگر به چشم می خورد، موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای قانونگذار شده است تا توجه ویژه ای به این نوع عقد داشته باشد. در نوشته حاضر هم به علت کابرد وسیعی که این عقد در جامعه داشته است، به مطالعه برخی از مواد قانونی بیع در حقوق ایران به صورت تطبیقی با پیش-نویس طرح مشترک مرجع پرداخته شده است.ساختار تحقیق فعلی متشکل از سه فصل می باشد که هر فصل ترکیب شده از مباحث و گفتارهای مختلف می باشد. فصل اول اختصاص به کلیات یافته شده است که در ابتدا برای روشن شدن مفهوم و برای جلوگیری از ا بهامات در مورد dcfr به بیان کلیاتی در باره ساختار آن و موضوعاتی که درباره آن در پیش نویس مذکور بحث شده است مبادرت گردیده است. در فصل دوم به تحلیل شرایط ایجاد عقد بیع یا همان شرایط تشکیل آن پرداخته شده است و نهایتاً در فصل سوم که فصل آخر این تحقیق می باشد آثار بیع در هر دو قانون بیان شده است

امروزه بسیاری از تعهدات اشخاص، جنبه پولی دارند و موضوع آنها صرفاً پرداخت پول است. تعهدات اشخاص در مقابل بانکها و موسسات اعتباری و مالی، ثمن مبیع، مهریه زوجه و از این قبیل عموماً جنبه پولی داشته و مدیون متعهد به پرداخت آنها است. با توجه به نقش و جایگاه پول در اینگونه تعهدات، یکی از مسائلی که پیرامون آن مطرح میشود کاهش ارزش آن در طول زمان و ضمان ناشی از آن است که یکی از مسائل جدی جامعه تلقی می شود، همین امر توجه فقها از یکسو و مقنن را از سوی دیگر به خود جلب کرده است. فقها در خصوص این مسأله نظریاتی مطرح ساخته اندکه با امعان نظر در عقاید و اقوال ایشان چهار نظریه ی کلی حاصل می شود. برخی فقها قائلند به اینکه کاهش ارزش پول بایستی جبران شود. گروه دیگر عکس این عقیده را مطرح کرده اند. نظریه مصالحه و نظریه تفصیل دیگر نظریه های مطروحه در این خصوص می باشند. از بین نظریات فوق بنظر می رسد نظریه ی جواز جبران کاهش ارزش نسبت به دیگر نظریات مطروحه موجه تراست. البتهبایستی توجه داشت که نمی توان بطور مطلق این نظریه را پذیرفت، بلکه بایستی شرایطی حاصل گردد تا مدیون ملزم به جبران کاهش ارزش پول گردد. مقنن نیز در راستای توجه به مساله ی کاهش ارزش پول مبادرت به تصویب برخی قوانین ومقررات کرده است. از جمله ی این قوانین و مقررات می توان به تبصره الحاقی به ماده ی1082 ق.م. ،ماده ی522 ق.آ.د.م. و ... اشاره کرد. تبین وتشریح این مصوبات گویای اینست که مقنن نیز به طور مطلق قائل به جبران کاهش ارزش پول نیست، بلکه با تحقق یکسری شرایط است که مدیون را ملزم به جبران کاهش ارزش پول می داند، که به تفصیل در متن اصلی آمده اند.

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی امکان و نحوه اجرای حقوق مکتسب در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی تهیه گردیده است. هرگاه در یک رابطه حقوق خصوصی، به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به یک یا چند کشور ارتباط پیدا کند تعارض قوانین رخ می دهد و زمانی که فرد در زندگی بین المللی دارای حق مکتسب باشد با اثر و دخالت یک عامل خارجی در آن تعارض متحرک ایجاد می شود. در این پایان نامه ابتدا ضمن تعریف حق و حقوق مکتسبه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، تعارض متحرک از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف گردیده است و از آنجایی که در تعارض متحرک عامل زمان نیز نقش دارد و آثار عمل یا واقعه حقوقی به صورت تدریجی و با گذشت زمان گاه کوتاه و یا طولانی ظاهر می شود با مقایسه تعارض متحرک در حقوق بین الملل خصوصی با تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی به وجوه اشتراک و افتراق و به نحوه اثر گذاری و رابطه آنها پرداخته است و نظریه های علمی- حقوقی در مورد حل تعارض متحرک و مبانی آن و حالت های تعارض متحرک را ذکر و در ادامه امکان اجرای حقوق مکتسبه و شرایط حقوق مکتسبه معتبر را بیان نموده و موانع اجرای حقوق مکتسبه معتبر شناخته شده را مورد اشاره قرار داده و جهت تبیین موضوع با بررسی مصادیقی از تعارض متحرک در حقوق مکتسبه ایران، پایان نامه به اتمام رسیده است.

در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهائی در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود . قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورایعالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل توجه اینست که این اختلاف و اشتباهات حتما بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر اینصورت اختلاف و اشتباهات مزبور مورد نظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حل و فصل شود . در قانون ثبت اشتباه به دو نوع اشتباه موثر و غیر موثر تقسیم گردیده است که اولی موجب ابطال عملیات ثبتی بوده لیکن دومی مخل عملیات ثبتی نمی باشد . در حقوق ثبت غیر از قوانین و آئین نامه ها , بخشنامه های ثبتی نیز که حاصل تجارب علمی و عملی کارشناسان و متخصصان این رشته میباشد در حل و فصل اشتباهات و رفع اختلافات نقش به سزائی ایفاء مینماید مهمترین ماده قانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 میباشد که حدود صلاحیت و وظائف هیات نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در هشت بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیات نظارت قرار دارد . مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیطه اختیار سردفتر , در اداره ثبت و هیات نظارت حل و فصل میگردد

چکیده: فسخ به معنی بر هم زدن عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد که در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده است و فسخ طبق تعریف حقوقدانان عبارت است از: پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف یا شخص ثالث و در معنای اعم به معنی: پایان دادن به هستی یک عمل حقوقی می باشد. و فسخ در قانون مدنی یک حق مالی، قابل انتقال و قابل سقوط و اسقاط می باشد و در قانون مدنی ایران مواد قابل توجهی راجع به احکام و آثار و شرایط فسخ آورده شده است ولی در قانون تجارت مواد اندک و بعضاً دارای ابهام به این موضوع مهم اختصاص یافته است که آشنایی با احکام و آثار و شرایط خاص فسخ در قانون تجارت به درک بهتر و عمیق تر موضوع کمک می کند که در نهایت این امر به مقایسه ی تطبیقی و تحلیلی این نهاد مهم و کاربردی حقوق ایران، در قانون مدنی و قانون تجارت می انجامد.

این پایان نامه تحت عنوان «بررسی موارد فسخ اجاره اشیاء و آثار و احکام آن در حقوق ایران و مصر» در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: در فصل اوّل تحت عنوان کلیّات بحث به مباحث نظری چون بیان مسأله، تعریف عقد اجاره، مفهوم اجاره اشیاء، انواع اجاره به اعتبار موضوع، خصوصیات و ویژگی های عقد اجاره، طرق انحلال عقد اجاره، مفهوم فسخ اجاره و سؤالات، فرضیات و مواد و روش تحقیق و امثال آنها پرداخته شده است. فصل دوّم تحت عنوان مصادیق فسخ اجاره و احکام آن در سه قسمت به شرح زیر نوشته شده است: مبحث نخست: مصادیق فسخ اجاره از طرف موجر که عبارتند از: واگذار کردن به غیر، تغییر مورد مصرف عین مستأجره، تعدی و تفریط مستأجر، عدم پرداخت اجاره بها، اعسار مستأجر، تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی موجر، تخلیه به لحاظ احداث بنا و تأسیس مرکز فساد. مبحث دوّم: مصادیق فسخ اجاره از طرف مستأجر که عبارتند از: فوت مستأجر و تقاضای وراث، از بین رفتن قابلیت انتفاع عین، مزاحمت اشخاص ثالث، پیش آمدهای غیرمنتظره، فراهم نبودن مقدمات اجرای قرارداد، عدم تسلیم عین مستأجره، تغییر عین مستأجره و عدم انجام تعمیرات لازم. مبحث سوّم: مصادیق فسخ اجاره از هر دو موجر و مستأجر که عبارتند از: خیار رویت و تخلّف وصف، خیار عیب، خیار تبعّض صفقه، خیار شرط، خیار تخلّف شرط، خیار غبن، و خیار تدلیس. فصل سوّم تحت عنوان آثار فسخ اجاره در سه مبحث به شرح زیر تدوین شده است که عبارتند از: مبحث اوّل: مبداء زمان تأثیر حق فسخ، مبحث دوّم: نسبی بودن اثر فسخ، مبحث سوّم : جبران خسارت. و سرانجام با نتیجه گیری و پیشنهادات لازم به پایان رسیده است.

در حقوق اسلامی هرکس در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع تصرف نماید ضامن است واین امر با عنوان قاعده علی الید پذیرفته شده است وبا قواعدی همچون قاعده احسان و استئمان تخصیص خورده است که محل بحث در قاعده استئمان می باشد که به موجب آن امین ضامن تلف و نقصان مال مورد تصرف نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط گردد که در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد مختلفی از قانون مدنی مصر در باب عقود ودیعه، عاریه، وکالت، اجاره و... پذیرفته شده است. طرفین می توانند با توافق هم این مسئولیت را افزایش دهند که این امر نیز در بین فقها و حقوقدانان اختلافی است و برخی شرط را باطل و مبطل می دانند و برخی فقط شرط را باطل می دانند و گروه سوم نیز هر دو را صحیح می دانند واین شرط در حقوق مصر به استناد بند اول ماده 217 قانون مدنی مصر پذیرفته شده است و همچنین طرفین می توانند این مسئولیت را کاهش دهند که این امر در حقوق مصر در خصوص مسئولیت قهری به موجب قانون و رویه قضایی پذیرقته نشده و این شرط باطل است ولی در مسئولیت قراردادی آن را پذیرفته اند.تعدی و تفریط موجب انفساخ و فسخ عقود امانی نمی گرددمگر در مورد عقد اجاره در صورت ارتکاب تقصیر به موجر حق فسخ می دهد که به دلیل استثناء بودن آن قابل تسری به سایر عقود نیست ودر حقوق مصر نیز در مورد عقد عاریه به معیر حق فسخ داده شده است . سوال اساسی و مهم تحقیق پیش رو در موردی است که امین پس از تعدی و تفریط از تقصیر خود رجوع نماید که در این صورت آیا ید امانی وی بازمی گردد یا اینکه همچنان ید وی ضمانی خواهد بود؟ در این مورد نیزبین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد و می توان دیدگاه آنان را به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول معتقدند که امین همچنان ضامن خواهد بود و ندامت وی موجب بازگشت ید امانی نمی شود ولی دسته دوم مقابل دیدگاه گروه اول بوده و معتقدند که با رجوع امین ید امانی وی برمی گردد و گروه سوم نیز راه میانه را در پیش گرفته و قائل به تفصیل شده اند و هرکدام از این فقها و حقوقدانان دلایلی برای نظر خود ابراز داشته اند که در متن تحقیق به دلایل آنان پرداخته ایم. درحقوق مصر نیز به استناد بند دوم ماده 583 قانون مدنی امین به محض ارتکاب تقصیر در حکم غاصب بوده و ضامن هر نقص و تلفی خواهد بود و این به معنای عدم بازگشت ید امانی وی می باشد. اگرپس از ارتکاب تقصیرامین، مال امانی به واسطه شخص ثالث تلف شود هردو ضامن تلف خواهند بود و مالک می تواند به هرکدام از آن ها که بخواهد رجوع نماید.

طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ماده صرف اراده ی موکل برای عزل وکیل و عدم نفوذ تصرفات او کافی نیست ، بلکه وکیل باید از خبر عزل خود مطلع شود و قول مشهور فقها در فقه نیز این چنین است. ماده ی 107 ق.م مصر هم حکمی مشابه با ماده ی 680 ق.م ایران بیان کرده است در این ماده مقرر شده است : « چنانچه نماینده و شخص ثالثی که نماینده با او عقد بسته است هر دو در زمان انعقاد عقد از انقضای نمایندگی بی اطلاع باشند اثر عقد واقع شده از سوی نماینده اعم از حقوق یا تعهد متوجه اصیل یا قائم مقام اوست .» با در نظر گرفتن ماده ی 680 ق.م ایران و ماده ی 107 ق.م مصر این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول نسبت به موکل بعد از عزل چه مبنایی دارد ؟و آیا این مبانی ویژه ی عزل وکیل است یا می توان از آن در مواردی مثل فوت یا جنون موکل نیز استفاده کرد؟ آیا حسن نیت طرف معامله با وکیل و نیز حسن نیت و سوء نیت وکیل در نفوذ تصرفات وکیل تأثیر خواهد داشت ؟ باید گفت که در مورد نفوذ اعمال وکیل در فاصله ی میان عزل وکیل و رسیدن خبر عزل به او عده ای نفوذ تصرفات وکیل را به علت استمرار عقد وکالت تا زمان رسیدن خبر عزل به وکیل می دانند و عده ای دیگر وکالت را به صرف اراده ی موکل در عزل وکیل منحل شده می دانند که در این صورت نفوذ اعمال وکیل می تواند دلایلی از جمله روایات ، قاعده ی لاضرر ، حرج ، قاعده ی ضمان غرور و نیز اصل حسن نیت داشته باشد . وجود سوءنیت در وکیل یا طرف مقابل او نیز می تواند مانع اعمال وکالت ظاهری شود که این امر نیز ناشی از قاعده ی اقدام است . در مورد سایر طرق انحلال وکالت نیز قانونگذار بیانی ندارد و اکثر فقها و حقوقدانان نیز معتقدند که حکم ماده ی 680 ق.م ایران یک حکم استثنایی است که در این موارد اعمال نمی شود هرچند که عده ای به دلایلی که به بررسی آنها پرداخته ایم اعمال حکم ماده ی 680 ق.م را در سایر موارد انحلال وکالت نیز ضروری می دانند.

خانواده کوچکترین ولی اساسی ترین واحد اجتماعی است که قوام آن، پایداری جامعه را در پی دارد . این نهاد با پیمان زناشویی شکل می گیرد و مشمول قواعد و مقررات ویژه ای است که با سایر اعمال حقوقی، قدری متفاوت است . موضوع عقد نکاح، ایجاد رابطه زناشویی میان یک زن و مرد است و لازمه تداوم یک زندگی مشترک، انعطاف پذیری و تفاوت های مقررات حاکم بر خانواده را با سایر مقررات توجیه می کند. حقوق خانواده به شدت مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است و برخلاف سایر عقود و معاملات، جامعه خود را در استواری پیوند زناشویی سهیم می داند. از همین رو قانونگذار نسبت به فروپاشی خانواده حساس بوده و اجازه انحلال آن را جز در موارد معدود و معین نمی پذیرد. ماده 1120 قانون مدنی در مقام بیان راه های انحلال نکاح، مقرر داشته «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود»(کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، نشر میزان، تهران، 1387). از مهمترین مباحث مربوط طلاق، موضوع آثار طلاق می باشد در حقوق ایران و ترکیه اصلی ترین اثر طلاق پایان علقه زوجیت و انحلال عقد نکاح می باشد. البته در حقوق ایران برخلاف حقوق ترکیه در صورتی که طلاق رجعی باشد تا پایان عده شوهر حق رجوع دارد. یکی از مسائل مربوط به آثار طلاق، آثار مالی وغیرمالی طلاق می باشد .در حقوق ایران، آثار مالی طلاق بیشتر متوجه شوهر می باشد چرا که شوهر در هر حالت باید مهریه را پرداخت نماید و همینطور باید نفقه گذشته زن و حتی نفقه دوران عده را نیز تادیه کند. اثر مالی خاصی متوجه زن نمی شود و حتی اگر طلاق به دلیل تقصیر زن یا بیماری وی باشد بازهم، آثار مالی متوجه شوهر است وبرخلاف ترکیه مطالبه خسارت ناشی از طلاق منتفی است. در حقوق ترکیه مقررات مربوط به عقد نکاح و طلاق از ریشه های اسلامی خود فاصله گرفته در حقوق این کشور اولاً با توافق طرفین عقد نکاح قابل انحلال می باشد و طلاق حق انصاری شوهر نمی باشد و زن نیز تحت شرایطی چنین حق را دارا می باشد و همینطور برخلاف حقوق ایران در نظام حقوقی ترکیه شوهر در طلاق دادن همسر خود آزادی مطلق ندارد. در رابطه با آثار مالی نیز باید گفت که همیشه آثار مالی طلاق متوجه شوهر نیست بلکه به موجب ماده 174 قانون مدنی ترکیه، طرفی که تقصیر وی باعث طلاق شده باید آثار مالی آن را نیز متحمل شده و به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید.امادرموردآثارغیرمالی طلاق یکی از موضوعات مهم عبارت از سرپرستی کودکان بعد از جدا شدن زن و شوهر می باشد .در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، سرپرستی کودکان به هرحال حق و تکلیف زن وشوهرمی باشد ولی بعداز طلاق اولویت نگهداری از آنها را دراختیار زوجه می داند وبعداز آن حق وتکلیف زوج می باشددر حالی که در حقوق ترکیه سرپرستی اطفال همواره برعهده شوهر نمی باشد وبا توجه به شرایط پرونده سرپرستی می تواند در اختیار شوهر یا زن باشد. در این پژوهش تلاش خواهد شد وجوه اشتراک وافتراق دونظام حقوقی در خصوص آثار طلاق مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و همواره آنان سعی داشته اند تا از زوایای مختلفی از جمله شرایط صحت، ضمانت اجرای نقض و... آن را مورد بررسی و توجه قرار دهند اما هیچ گاه عنصر اراده به عنوان عاملی که بتواند در قواعد ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده و اساساً مدخلیتی برای اراده در قواعد ارث قائل نبوده اند اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته و سعی در توجیه آن کردهاند. شاید عدم توجه به بحث مذکور به عنوان بحثی که به صورت مستقل بتواند مطرح باشد مبتنی بر این امر بوده که اساساً در رابطه با قواعد ارث چنین نگرشی وجود دارد که مطلقا اراده در قواعد ارث حاکم نیست و ارث بنابر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد تا صور مختلفی را که ممکن است اراده در ارث در قالب آن اعمال شود بررسی گردد تا روشن شود که برخلاف آنچه مشهور است اراده می تواند تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد و آثار عملی تغییر قواعد ارث را به دنبال داشته باشد. البته در این خصوص دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارائه خواهد شد.

کنترل افراد جامعه نیازمند شناخت هویت آنهاست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی چناچه بی نام ونشان باشند معضلاتی را برای جامعه ایجاد می کنند به همین خاطر قانون گذار ثبت آنها را الزامی می داند. همانطور که طفل به دنیا امده باید شناسنامه داشته باشد شخص حقوقی نیز ملزم به داشتن شناسنامه می باشد تا بتواند در جامعه وجود خود را ثابت کرده و از حقوق و مزایای مقرره برخوردار گردد. ماده 588 ق.ت نیز موید همین مطلب است چرا که ثبت یکی از حقوق و تکالیفی است که هم شخص حقوقی و هم حقیقی دارا هستند. ثبت شخص حقوقی نظام خاصی دارد که احکام و قواعد آن نیازمند بررسی و تدقیق می باشد چرا که اثر مستقیم بر فعالیت های اشخاص حقوقی دارد و روابط اشخاص ثالث با آنها را تسهیل و تنظیم می کند از طرف دیگر هم لایحه جدید قانون تجارت قواعد جدیدی برای ثبت منظور داشته که مجالی برای مطالعه می طلبد.

چکیده ندارد.

مساله مهمی که در این رساله به دنبال تبیین آن هستیم عبارت از ماهیت حقوقی انتقال و توثیق سهام شرکتهای تجاری و احکام و آثار حاکم بر آن می باشد.آیا ماهیت حقوقی این قبیل معاملات را باید در عقود معین از قبیل بیع و هبه و رهن و غیره جستجو کرد با باید براساس عقود نامعین یا ماده 10 قانون مدنی تحلیل کرد؟ برای پاسخ به این سوال توجه به دو مساله ضروری است: یکی ماهیت و ویژگیهای سهم در شرکتهای تجاری است و دیگری شرایط و ویژگیهای مربوط به موضوع عقود معین می باشد. سهم از حیث ماهیت حقوقی مال منقول غیرمادی استاگر چه در شرکتهای سهامی به اعتبار اوراق سهام به اموال مادی نزدیکتر است.در هر حال سهم مالی است قابل انتقال . برهمین اساس انتقال معوض سهام شرکتهای تجاری دارای ماهیت حقوقی بیع و صلح است. انتقال غیرمعوض آن را می توان با ماهیت حقوقی عقودی مانند هبه ، وصیت منطبق دانست. در حقوق انگلیس انتقال معوض سهام دارای ماهیت بیع و انتقال غیرمعوض دارای ماهیت هبه ،وصیت و تراست است و توثیق نیز بر حسب مورد تابع احکام رهن قانونی و رهن انصافی است.