مسولیتهاوتعهدات کارفرماوپیمانکار درقراردادهای پیمانکاری مشمول شرایط عمومی و خصوصی پیمان

پایان نامه
چکیده

یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین احصا شده در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد پیمانکاری مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود احصا شده توجیه نمود. با این وجود تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد بگونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد. نتیجه اینکه قرارداد پیمانکاری، عقدی است نامعین که مطابق ماده ی 10 قانون مدنی، حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. تعهدات کارفرما شامل تحویل کارگاه و تعهد به پرداخت علی الحساب و قطعی مبلغ پیمان و تحویل گرفتن موقت و قطعی موضوع پیمان و تعهدات پیمانکار شامل اجرای موضوع قرارداد و مباشرت وی در انجام آن و بیمه نمودن موضوع پیمان و تعهدات در قبال اشخاص ثالث می باشد. عدم تعادل و توازن میان تعهدات طرفین باعث بروز اختلافات بسیاری می گردد که به بیان ریشه این اختلافات و نقد آن و چگونگی حل آن از طریق ارجاع به مراجع قضایی و غیرقضایی پرداخته شده است و نهایتاً راه حل های مورد استفاده در عرصه بین الملل با راه حل های داخلی "اختصاصاً مراجع" مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.

منابع مشابه

حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

متن کامل

فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان

در این رساله فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده ایم. ابتدا ضمن توجیه ضرورت تبیین موضوع، طرح کلی رساله بیان شده و پس از آن به سابقه تاریخی قراردادهای پیمانکاری و ضرورت تدوین ضوابط و مقررات متحدالشکل تحت عنوان "شرایط عمومی پیمان" برای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی اشاره شده است . مبنای قانونی دفترچه شرایط عمومی پیمان م...

15 صفحه اول

حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

متن کامل

نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین‌المللی

دعاوی تأخیرات بخش غیرقابل‌اجتنابی از فرایند ساخت محسوب می‌شوند. کارفرمایان در پی بهره‌برداری به‌موقع از پروژه‌های ساخت هستند تا انتفاع‌شان از سرمایه‌گذاری انجام‌شده به تعویق نیافتد، از طرفی پیمانکاران نیز پیشنهاد قیمت خود را با فرض تکمیل کارها در دوره‌ی معینی از زمان ارائه می‌کنند و اگر این دوره‌ی زمانی طولانی‌تر شود، هزینه‌های آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. اما با توجه به ماهیت پروژه‌های ساخت و مو...

متن کامل

ماهیت, شرایط و آثار فسخ در «شرایط عمومی پیمان»

پروژه های عمرانی هر کشور را می توان بعنوان یکی از شاخصه های رشد و تعالی و رونق اقتصادی آن کشور در نظر گرفت که نقش بسزایی را در این رشد و رونق ایفا مینماید و شاید وابستگی عمیق این تعالی با بهره برداری صحیح و مطلوب و بموقع از پروژه های عمرانی است که این پروژه ها را در زمرة ممیزه های شاخص قرار می دهد. «شرایط عمومی پیمان» که در قراردادهای عمرانی و ساخت و ساز ابنیه تحت عنوان پیمان مورد بهره بردار...

15 صفحه اول

بررسی موارد تعارض شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها

چکیده هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار، کا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023