یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین احصا شده در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد پیمانکاری مانع از آن...

قراردادهای پیمانکاری دولتی پدیده هایی هستند که تا حد زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند.از طرف دیگر انتقال پیمان در پیمانکاری دولتی از مباحثی است که نظرات مختلفی را در میان حقوقدانان به خود اختصاص داده و یکی از بهترین روش ها در انجام بهتر تعهدات است. عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که پیمانکار به طور مطلق حق واگذاری پیمان به غیر را ندارد ولی عده ای دیگر بر این عقیده...

چکیده هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار، کا...

دعاوی تأخیرات بخش غیرقابل اجتنابی از فرایند ساخت محسوب می شوند. کارفرمایان در پی بهره برداری به موقع از پروژه های ساخت هستند تا انتفاع شان از سرمایه گذاری انجام شده به تعویق نیافتد، از طرفی پیمانکاران نیز پیشنهاد قیمت خود را با فرض تکمیل کارها در دوره ی معینی از زمان ارائه می کنند و اگر این دوره ی زمانی طولانی تر شود، هزینه های آن ها نیز افزایش می یابد. اما با توجه به ماهیت پروژه های ساخت و موا...

قرارداد پیمان یکی از مهمترین و پرتعدادترین قراردادهای مربوط به بخش دولتی و موسسات عمومی در اجرای طرحهای عمرانی است که از قراردادهای بخش خصوصی و قرارداد کار متمایز است. انعقاد این قرارداد، تابع تشریفات شکلی خاصی است که در قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است. قرارداد پیمان شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی است که از سو...

چکیده دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه‌های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت‌نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد که فی‌مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استم...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

تاخیرات بخش جداناپذیری از پروژههای ساخت محسوب میشوند. از آنجاکه پیمانکاران ملزم بهتکمیل به موقع کارها میباشد، بروز تاخیر در کارهای پیمانکار یکی از مهمترین دلایل ادعا و اختلافات درصنعت ساخت محسوب میشود. بیشتر قراردادهای ساخت مفاد صریحی دارند که تحت آنها میتوانمدت مجاز برای اجرا و تکمیل کارها توسط پیمانکار را تمدید کرد. این مفاد برای تاخیراتی که به خاطرقصور پیمانکار نبوده و وی مسئول آن نیست صادق ...