طلاق مستند به عسروحرج زوجه، طلاقی قضایی محسوب می‌شود که در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را بائن می‌دانند اما برخی معتقدند که این طلاق رجعی است و برای آنکه مقصود زوجه از طرح آن برآورده شود، لازم است وی بخشی از مهریه خود را بذل نماید تا طلاق بائن شود. بررسی این اختلاف نظر در قالب نقد رأیی که از دیوان عالی کشور صادر شده است، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

ضرورت تثبیت اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می‌کند؛ اما شاخص‌های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ‌کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته‌اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت‌گیری نابه‌جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده‌ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده‌ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین‌ک...

تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین* کیوان حیدر نژاد[1] سید ابوالفضل میرجعفرپور[2]   چکیده        یکی از قواعد حقوقی در فقه قاعده درأ می باشد که مطابق این قاعده با اثبات شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، جرم مذکور ثابت نمی شود. این قاعده در قانون مجازات اسلامی سابق شامل برخی از جرایم حدی می شد، ولی در قانون مجازات فعلی این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حد...

طبق مبانی حکمت متعالیه، نفس انسانی بعد از حدوث در این عالم، بنا بر استعدادی که دارد، آن به آن از فعلیّتی خارج می¬شود و فعلیّتی جدید می¬یابد و در این سیر به تجرّد می-رسد تا آنگاه که بدن را رها می¬کند و مسیر تکاملی خود را بدون بدن عنصری (دنیوی) ادامه می¬دهد. تلقّی ابتدایی این است که طبق این مبانی، بازگشت نفس به بدن دنیوی در دار دنیا امری ناممکن است؛ و مهم¬ترین دلیل آن نیز قاعده امتناع تراجع است. اما ...

چکیده بر اساس قانون مدنی ایران، به پیروی از شریعت اسلام، برای انحلال عقد نکاح، تنها اراده یک جانبه زوج کافی است. از سوی دیگر، در ماده 1146 ق.م اراده زوجه برای این عمل حقوقی، در صورت اخذ توافق زوج و به صورت معوض با نام «طلاق خلع» موثر دانسته شده و به هیچ وجه انحلال عقد نکاح، با اراده یک جانبه زوجه مطرح نشده است. پژوهش حاضر تلاشی است فقهی ـ حقوقی برای پاسخ به این پرسش: آیا تحت شرایط خاص، راهی ...

یکی از قواعد مهم در باب حقوق جزای اسلامی قاعده ی فقهی جبّ است که در رابطه با غیر مسلمان و اعمال گذشته ی او صحبت می کند . در این تحقیق به مفهوم جب و مفاهیم مرتبط با آن ازجمله مفهوم کفر ، جرم ، مجازات و مسئولیت کیفری و همچنین به مبانی و منابع این قاعده از جمله قاعده ی لاضرر ، تسامح و تساهل ، نفی عسر و حرج و توبه پرداخته شده است. قلمرو اجرای قاعده ی جب در ابواب مختلف فقهی از جمله باب طهارت ، نماز ،...

اقرار از ماده قرار و به معنای ثبات و تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی آمده است و در اصطلاح فقهی اخبار جزمی و قطعی است به حق لازمی یا به چیزی که حقی یا حکمی را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. مهمترین دلیل استناد به این قاعده، سیره عقلاء می باشد. وقتی شخص عاقل و بالغی به ضرر خود خبری می دهد عقلاء عالم این خبر را از او پذیرفته و آن ر...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظ...