ضمانت اجرا مهم‌ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می‌دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می‌شود؛ زیرا قرارداد مهم‌ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش‌شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به‌نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی...

حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آنها حفظ رقابت در بازار و مقابله ی با بروز اعمال ضد رقابتی می باشد. از این مقررات به عنوان یکی از ضروریات نظامهای اقتصاد بازار آزاد و از جمله ی مهمترین مولفه های توفیق آنها یاد می شود. تصور بر این است که اگر رقابت سالم در بین فعالان عرصه ی تولید و توزیع حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و نهایتاً رفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه ...

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مورد تایید...

یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام «فضای سایبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد...

در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه‌ به‌صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته­ اند، نظام­های حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می­رسد که معیارهای مذکور صرفا اماره­هایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد می­با...