یکی از اعمال حقوقی که هر شخص به طور ارادی می تواند انجام دهد وصیت می باشد. وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می گردد. با توجه به این که وصیت عهدی بحث از تعهد وصی به انجام عملی را می نماید به موضوع پژوهش حاضر مرتبط نمی باشد لذا به آن به طور گذرا پرداخته ولی با در نظر گرفتن این مطلب که بحث اصلی ما در این پژوهش وصیت تملیکی است به طور خاص به آن می پردازیم. هدف از وصیت تملیکی انتقال مالکی...

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...

خداوند رزاق نه‌تنها رزق انسان‌ها بلکه تمام موجودات را بر خود فرض کرده است با این تفاوت که وسعت و ضیق رزق انسان‌ها عوامل گوناگونی دارد که بسیاری از این عوامل به عملکرد آنان برمی‌گردد. رزق مادی در قرآن شامل مایحتاج زندگی و رزق معنوی مصادیق متعددی چون عمر با برکت دارد. در قرآن کریم رفتار انسان نسبت به روزی‌ها در استمرار، بسط، قطع و قبض آن‌ها دخالت دارد؛ موضوعی که در عهدین نیز آمده است و از آنجا که...

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ى این بررسى ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عین دریافتی را «ضمان معاوضی» گویند. این موضوع در فقه تحت عنوان قاعده «کل مبیع إن تلف قبل قبضه من مال بایع» بررسی می شود. اگر مبیع پیش از تسلیم در اثر حادثه ای تلف شوداز مال فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده است، به خریدار بازگرداند. قاعده یک حکم عقلایی است و نتیجه تراضی طرفین و از آثار معاوضه می باشد و بنای عقلا در معاوضات و معاملاتی که به نحو...

رویه محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تصاویر ضبط شده از طریق دوربین مداربسته اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص فروش ملک مرهونه اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تست الکل سنج اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص شرایط تحقق بزه معامله به ق...

دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه‌های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن‌ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیع‌تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی‌گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیح...