نتایج جستجو برای: قتل عمدی

تعداد نتایج: 2291  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به‌طور دقیق بررسی نشده ‌و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

خون‌صلح یا خون‌بس، یکی از روش‌های غیررسمی حل‌وفصل اختلافات کیفری محسوب می‌شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می‌شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون‌صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش‌سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتای...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سعید ابراهیمی

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مانند فوت محکوم علیه و گذشت شاکی خصوصی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد. مجازات قصاص در مورد جرم قتل و ضرب و جرح عمدی در حقوق کیفری اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. این مجارات از جمله حقوق الناس بوده و قابل اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیا دم می باشد. دردین مبی...

پایان نامه :مدرسه عالی شهید مطهری 1388

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت...

در حقوق موضوعه‌ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می‌باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علی‌رغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجدداً تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد، در همان راستای ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنان به قوت خود باقی هستند، به همین خاطر در این تحقیق سعی شده با مط...

ژورنال: گنجینه اسناد 2019

هدف: گزارش قتل رئیس اصلاحات ارضی فیروزآباد فارس و پیامدهای آن. روش/ رویکرد پژوهش: داده های این گزارش از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی و اسناد شخصی فرهاد عابدی فرزند مقتول گرداوری شده است. از منابع کتابخانه ای برای تهیه اطلاعات زمینه‌ای از رویداد نیز بهره برده‌ایم. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: قانون اصلاحات ارضی به عللی نظیر ث...

مسئله خلود در جهنم برای مرتکب قتل عمدی مؤمن در آیه نود و سوم سوره نساء و همچنین رابطه آن با موضوع توبه، موجب اختلاف نظر مفسران در مفهوم آیه شریفه شده است. در این پژوهش آراء مفسران و همچنین روایات تفسیری فریقین احصاء و بررسی شد و حاصل پژوهش آنکه دو قول عمده بین مفسران مشاهده می‌شود: 1- منظور از خلود در آیه مکث طویل است که نظر جمهور علمای اهل سنت است؛ بر اساس این رأی خلود کافر نیز ابدی نخواهد بود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق 1388

یکی از شرایط قصاص ، انتفائ ابوت است لذا پدر در قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود کفاره نیز سر جای خود باقی می ماند. شیوه قتل و انگیزه قتل نیز تاثیری در این حکم ندارد. دلیل عدم قصاص پدر ، روایات و اجماع می باشد.فقهای عامه چون ملاک حکم را ولادت می دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته اند ولی امامیه به مورد نص اکتفا کرده اند، الب...

اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی «...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید