نتایج جستجو برای: لایحه آیین دادرسی کیفری

تعداد نتایج: 11308  

متن انگلیسی این سند از پایگاه اینترنتی دیوان بین‌المللی کیفری به نشانی ذیل: http://www.icc-cpi.int/asp/asprecords/ASP_1stsession.html برگرفته شده .

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده صدور قرارهای تأمین کیفری یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. علی ایحال فراهم آمدن یک دادرسی منصفانه در اجرای عدالت کیفری در فرآیند آیین دادرسی کیفری که یک فرصت دو جانبه برای تمیز امر صواب از ناصواب است مستلزم اینست که یکسری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت تا ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر محمد آشوری

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می کرد. از این رو در بسی...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محسن لعل علیزاده

در محاکم کیفری اختصاصی پیش از تأسیس دیوان، در دادگاه های نسل اول؛ یعنی نورنبرگ و توکیو، متأسفانه نه تنها اشاره ای به حقوق و حمایت های بزه دیدگان نشده، بلکه حتی واژۀ «بزه دیده» هم به چشم نمی خورد. در محاکم نسل دوم؛ یعنی یوگسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون، گرچه پیشرفت هایی نسبت به محاکم پیشین در بحث حقوق و مشارکت بزه دیدگان ایجاد شده است، اما به طور کلی جایگاهی فراتر از شهود کسب نکرده اند. دیوان کی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری در موارد مقرر در قانون سوگند می باشد که در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه سوگند را در قوانین کشور ما ترسیم می کنند.

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به ‌منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می‌گردد. با وجود تقسیم‌بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم‌بندی مورد نظر نبوده است. با این ‌همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار‌های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

اصل علنی بودن دادرسی ها، ازجمله اصولی ست که در قانون اساسی این میثاق گرانقدر ملی و مهم ترین سند حقوقی کشور وجود دارد. اجرای این اصل بدون برقراری محاکمه منصفانه در تمام مراحل دادرسی که در آن مصلحت جامعه ،حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور پیدا نخواهد کرد.حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور د...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
علی شیعه علی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیروان وحید زارع فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران مجتبی زارع دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ­سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می­شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید