نتایج جستجو برای: مجازات قتل عمدی محض

تعداد نتایج: 7779  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

ملاک عمدی بودن در حقوق ایران طی سه بند در ماده 206 قانون مجازات اسلامی بیان شده است . حقوقدانان ملاک مندرج در بند الف این ماده را تحت عنوان قصد صریح و ملاک مندرج در بند "ب " و "ج" را "قصد ضمنی" یا "تبعی" عنوان می کنند. در قصد ضمنی بر خلاف قصد صریح، قصد قتل وجود ندارد. بلکه متهم با ارتکاب فعل نوعا کشنده یا فعلی که نسبت به مجنی علیه کشنده است ، مرتکب قتل می شود. ارتکاب چنین فعلی را قصد ضمنی و کاش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0

سیمای جنائی قزوین در خصوص جرائم بسیار مهم قتل و صدمات بدنی که شامل اقسام عمدی و غیر عمدی می گردد، موضوع مورد بحث و بررسی آماری در رساله حاضر می باشد. قتل عبارت از سلب حیات از انسان زنده است و صدمات بدنی که شامل ضر و جرح می شود عبارتند از عمل مادی شدید که بر بدن دیگری وارد کنند (ضرب) و یا اینکه زخمی به فعلی مجرم در پیکر مجنی علیه حادث گردد (جرح). قزوین به عنوان یکی از استانهای کشور با سابقه تاری...

Journal: :فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد استاد دانشگاه مازندران محمد نبی پور دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شمال

در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار فرزندکشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشة فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با ...

پایان نامه :مدرسه عالی شهید مطهری 1388

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت...

سوءنیت انتقال‌یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن‌لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می‌شود. در حقوق انگلستان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی‌ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1378

موضوع مورد بحث در سه فصل: "کلیات " ، "اشتباه در هدف " و " اشتباه در تشخیص " و بدون توجه به نوع قتل بررسی می شود.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

اولین حقی که انسانها در آغاز زندگی برای خود قائل بوده اند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده است, لذا قتل, ضرب و جرح را همه اقوام و ملل جرم دانسته برای پیشگیری از آن مجازات هایی را پیش بینی کرده اند که از جمله آنها مجازات قصاص می باشد, ادیان آسمانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و قصاص در دین یهود یک اصل پذیرفته شده و مورد تاکید قرار گرفته است, در دین مسیحیت اگرچه به مجازات های بسیار معدودی بر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

واژه ی قصد مجرمانه در جرایم عمدی کاربرد دارد و در صورتی که مجرم در ارتکاب جرمی، در قصد و عمل خود تعمّد داشته و وسیله اش نیز غالباً کشنده باشد، عملش عمدی محسوب می شود؛ زیرا همراه با قصد است و مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو می باشد که قصاص نفس در موردی اجرا می شود که از روی عمد، دیگری را بکشد و قصاص عضو در موردی است که عضوی از اعضای دیگری را ببُرد یا زخمی کند. قصد مجرمانه به تنهایی جرم محسوب نمی شود...

عباسعلی فراهتی مهدی متین

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصا...

یکی از نوآوری‌های قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» می‌باشد که در فقه با عنوان      «تداخلِ اسباب» مطرح‌شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید