قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع‌اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه‌ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به‌عنوان رویکرد مطلوب و ایده‌آل م...

در بررسی نحوه دادرسی در هیأت نظارت و مطابق با آنچه در متن به آن پرداخته شده است رسیدگی در هیأت با ارسال گزارش از واحد های ثبتی تابعه شروع می شود متعاقب آن جلسه رسیدگی بدون اعلام به طرفین تشکیل و رأی صادر می شود . از آراء صادره فقط آنها که قابل تجدید نظر هستند و به شیوه ایی منحصر بفرد ابلاغ می شوند . روش ابلاغ آراء هیأت نظارت مخصوصاً در جائیکه موضوع صدور سند معارض در بین است بسیار بحث برانگیز است...

حقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمان‌های اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای ...

 قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...

یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت ر...

800x600 normal 0 false false false en-us x-none ar-sa

اداره برای تمشیت امور، صلاحیت‌های مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقررات‌گذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حق‌ها و آزادی‌ها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری‏‏ برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأی‌های صادره در مقام حمایت از حق‏‌های نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل شده‌اند. از این رو، مسأله پژوهش این بوده که در سال‌های مذکور، تا چه ح...

فهرست مطالب: 1-گزارش مختصری از حسابداری دادوستد ارزی در ایران 2- مروری بر مفاهیم و نظرات مالیاتی 3-مسیر یک پرونده مالیاتی 4- نقدهائی بر مقاله : دیوان عدالت اداری و آراء هیات عمومی 5- بازی های المپیک مالیاتی در گمرکات روسیه 6- قوانین، تصویبنامه ها و بخشنامه های مالیاتی و آراء