نتایج جستجو برای: کلیدواژه ها نظام قضایی

تعداد نتایج: 365716  

ژورنال: :سیاست های مالی و اقتصادی 0
علیرضا امینی علیرضا امینی قزوین خیابان نواب مجتمع ادارات اداره کل امور اقتصادی و داریی سمیه نوروزی

محیط کسب­وکار به مجموعه­ای از سیاست­ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می­شود که فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد، در حالی­که مدیران بنگاه­ها قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخش...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
عباس کریمی

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...

ژورنال: :زبان پژوهی 2013
نگار مومنی

زبان‏شناسی حقوقی (قانونی)، رشته ای است که با هدف‏های حقوقی موجود در نظام قضایی، هم‏راستا شده است و بر تمام شاخه های زبان‏شناسی، از‏جمله آوا‏شناسی، معنا‏شناسی، گفتمان و... تأکید می کند. این علم در ایران، چندان شناخته‏شده نیست؛ اما می تواند در نظام قضایی، کار‏بردی در‏خور توجه داشته باشد. هدف از نوشتن این مقاله، آن است که نشان دهیم چگونه ابزار‏های زبانی می توانند با تحلیل زبان‏شناختی، به شناسایی ج...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2013

سامانه‌ی مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل¬های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات‌زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق ق...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
سید حسن امین

نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود.مطالعهء چندوچون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است.مطالعهء شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی ...

یک نظام حقوقی با عملکرد مناسب و خوب یک از عوامل کلیدی برای توسعه عدالت اجتماعی واقتصادی خواهد بود. تحول عظیم اقتصادی و پیشرفتهای کنونی در جوامع، سازمانهای دولتی و غیردولتی و... منجر به افزایش تعداد پروندههای قضایی شده که رسیدگی به آنها در توان قاضی به تنهایینمیباشد. ظرفیت سیستم قضایی ایران در دهههای گذشته به استانداردهای جهانی نزدیک شده اماهنوز نیاز به برخی پیشرفته ها احساس می شود. یکی از موارد...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392

در جهان کنونی گروه های فرهنگی مختلف در اجتماع در کنار یکدیگر زندگی می نمایند. از این رو اجتماع گروه های مختلف با رویکردهای متنوع فرهنگی موجب پیچیدگی های فرهنگی می شود. گفتمان گثرت گرایی فرهنگی بر این باور است که عقاید و باورهای کلیه گروه های اجتماعی با رویکردهای فرهنگی مختلف، محترم بوده و باید توسط فرهنگ غالب به رسمیت شناخته شود. بر این اساس، تفسیرهای قضایی کثرت گرا به مفهوم توجه دادرسان به هنج...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
محمود کاظمی

در فرض اینکه زیان دیده به همراه عامل زیان در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، مسلماً باید تقسیم مسئولیت صورت گیرد و از میزان غرامتی که به زیان دیده پرداخت می شود، کاسته شود. همچنین در فرضی که چند عامل در وقوع زیان به دیگری دخالت دارند، در نهایت باید خسارت میان آنها تقسیم شود. اما مسئله اینست که تقسیم مسئولیت چگونه باید صورت گیرد؟ آیا مسئولیت باید به تساوی میان آنها تقسیم شود، یا میزان سهم هرکدام مت...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2014
عباس حسنی حسنعلی مؤذن زادگان

عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار می رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید