اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...

دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین و شایعترین دعاوی مطروحه در دادگاههاست .با توجه به تصویب قوانین مختلف در زمینه تصرف عدوانی ، همواره دعوای تصرف عدوانی ، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده است ، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ،مقرراتی درباره ی دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی وضع شد . سپس در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و متعاقب آن در قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتص...

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این...

معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرآیند دادرسی را کیفیت دادرسی می نامند که باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود.کیفیت دادرسی، که از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی (= عدالت کارا) نیز تحقق یابد. در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم...

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش‌بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می‌باشد. لذا با ت...

مطابق قانون ، دعاوی باید با رعایت کلیه ی مقر?رات اعم از تشریفاتی و غیر آن ، طرح و مورد رسیدگی قرار گیرند لیکن قانونگذار در پاره ای موارد، جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی و یا برخی مصالح دیگر، لزوم رعایت تشریفات را از میان برداشته است. قانونگذار ماهیت تشریفات را تعریف نکرده است و همچنین از ارائه ی معیاری کارآمد جهت تمیز تشریفات از غیر تشریفات خودداری نموده است . با توجه به حجم دعاویی که روزانه در مراج...

چکیده ندارد.

زنان به دلیل شرایط جسمانی و روانی که آنان را در گروه افراد آسیب¬پذیر، قرار می¬دهد، نسبت به مردان در معرض بزه¬دیدگی بیشتری هستند و از این جهت شایسته است علاوه بر اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مسایل حقوق جزای ماهوی، در آیین دادرسی کیفری، نیز از آن¬ها حمایت بیشتری نمود. به دلیل فقدان قوانین لازم در خصوص آیین دادرسی کیفری حمایتی از قربانیان و به تبع آن نبود حمایت-های متناسب از زنان بزه¬دیده از یک سو...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...