اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می‌شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می‌شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلاف...

قوانین روابط موجر و مستأجر از دیرباز محل تلاقی منافع موجرین و مستأجرین بوده اند ؛ این قوانین با توجه به تأثیرات ملموسی که بر زندگی اجتماعی اشخاص دارند ، همواره حساسیت های زیادی را به خود جلب می کنند و همین امر قانونگذاری در این زمینه را بسیار مشکل می نماید ؛ به همین دلیل در هردوره زمانی ، با توجه به وضعیت اجتماعی حاکم، سیاست های تقنینی مربوط به این قوانین تغییر می کند ؛ این مــوضوع علی الخصوص د...

در مقایسۀ عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطۀ حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطۀ حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امان...

مسئله اجاره رحم در فقه و حقوق اسلامی مسدله ای نوین است که با پیشرفت تکنولوژی و علم مسائل مبتلا به جدیدی به وجود آمده و امکان مداخله ی شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان دارای اشکال و فروضات مختلفی است که باعث بروز مسائل جدید در فقه و حقوق خصوصی گردیده که در این تحقیق علاوه بر بررسی اشکال و فروزات مختلف خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد مورد بحث قرار گرفته و بحث نافذ بودن یا غیر نافذ بودن قرارداد مو...

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده‌، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام‌یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می‌باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و ...

در این پایان نامه قواعد حل تعارض زمانی قوانین در فصل اول مفصلا بیان شده و در فصل دوم مصادیق واقعی و عمده متعارض در میان قوانین خواه قوانینی که در زمینه خود اجاره به تصویب رسیده و خواه آنها که اتفاقا و بدون تعمد در بین مقررات متعارض ظاهر شده است که از از آن جمله است تعارض قوانین در زمینه حمل و نقل ، مقررات اجاره اشخاص با قانون کار و غیره. در قسمت مربوط به تعارض قوانین ذاتی اجاره ، وضعیت اجاره ها...

تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره  نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می‌کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در ...