لذا مطرح نبودن ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی و مطرح شدن آن به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی در مجلس خبرگان سبب بروز بحثهای مختلفی در بین نیروهای سیاسی شده است که در میان دیدگاهها و ادعای های مختلف دو دیدگاه برجسته و در خور تامل میباشند. دیدگاهی که مطرح نبودن این اصول در پیش نویس قانون اساسی و مطرح شدن آن در« مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی » را بیشتر سیاسی میداند، و ادعا دارد که تبد...

در این تحقیق این نظریه بیان شده است که تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 در اصلاحات بعدی آن ( از این به بعد جهت اختصار قانون اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی نامیده می شود) چه دستاوردها و در عین حال چه مشکلاتی در رابطه با مسائلی چون روابط قوای مجریه و مقنن...

پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کناره‌گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش‌بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می‌شود منظور از کناره‌گیری همان استعفای مصطلح است که می‌بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش‌بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین‌...

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست ...

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...