در این پایان نامه موضوعاتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته که عبارت است از: اولاً خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می نماید که دو برداشت تربیتی و فایده گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اع...

سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت. با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمین...

مقنن در سیستم قانون گذاری رویه واحدی را در خصوص اختیارات و محدودیت های مدیران و شرکت های تجاری اتخاذ نموده که در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود مبادرت به وضع قاعده اختیارات مطلق بر خلاف سایر شرکت های تجاری نموده و ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکت در شرکت های سهامی تابع نظریه رکنیت و در سایر شرکت های تجاری نظریه وکالت مدنظر قرار گرفته و آثار حقوقی و ضمانت اجرای عدول از سوء استفاده احتمالی مدی...

اصلاح و درمان شاخه ای از جرم شناسی بالینی است که هدف آن جلوگیری از تکرار جرم است که با نگاهی غایت گرانه به قوانین کیفری موجود می توان تمایل و هدف قانون گذار کشور را به اصلاح و اجتماع پذیر نمودن مجرمین استنباط نمود. مفهوم حالت خطرناک نیز از دست آوردهای جرم شناسی بالینی محسوب می گردد که در گستره ی سیاست جنایی ایران در قالب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 تعریف شده بود که این قانون بیشتر ن...

آسیب شناسی تحولات عوامل موجهه جرم در نظام کیفری ایران در پرتو آموزه های فقهی فریبا علیزاده[1] چکیده قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تأثیرگذار باشد. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود ک...

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...

 در بحث شخصیت متهم، هر متهم شخصیت ویژه‌ای دارد و لازمة شناسایی آن، تشکیل پروندة شخصیتی برای او است. پروندة شخصیتی حاوی اطلاعات روانی، تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت، حسن سابقه، وضع جسمانی، شرایط اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان، و اظهارات متخصصان علوم پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری و پژوهش­های اجتماعی، به‌ویژه متخصصان جرم‌شناسی دربارة متهم است. مقالة پیش رو، تلاشی برای پردازش پروندة شخصیتی اط...