اهداف تحقیق :دستیابی به ماهیت احکام حکومتی ، رابطه آن با احکام اولی و ثانوی ، تحلیل دیدگاه فقیهان - به ویژه فقیهان ارجمندی چون شیخ طوسی ، شهید اول ، امام خمینی _ در باره مصلحت و عدالت به عنوان دو ضابطه اصلی مبنای صدور احکام حکومتی و به دست دادن ملاک تشخیص روایات حکومتی از غیر حکومتی اهداف اصلی این تحقیق است ، به عبارت دیگر این پرسش که احکام حکومتی چگونه احکامی است و چه ضوابطی دارد و چگونه می تو...

این مقاله با محوریت قرار دادن قاعده ایجابی حرمت تنفیر از دین و تعمیم دادن حکم این قاعده به موضوعاتی که عامل دین گریزی می­شود، درصدد است تا با ارائه دلایلی عقلی و نقلی پاسخی برای برخی مشکلات و مسائل مستحدثه که در زمانه امروزی در جامعه اسلامی‌رخ می­دهد، بیابد. همچنین در این مقاله نشان داده می‌شود که حکم حکومتی در پاره­ای از مواقع بر احکام اولیه اسلامی‌نیز اولویت دارد، زیرا حکم حکومتی خود از احکام...

سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیر...

احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاهها...

مقدمه: تنیدگی زندگی بشر امروز با شرایط جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، امنیت اجتماعی را یکی از نیازهای اساسی برای رسیدن به رشد و خودشکوفایی قرار داده است. فقدان امنیت اجتماعی، از جمله نتایج وقوع جرم و بزهکاری در هر جامعه است که می‌تواند در یک چرخه معیوب به وقوع بیشتر جرم بینجامد. این در حالیست که نگرش خوب یا بد به هر عمل، از جمله عوامل مهم در انجام یا ترک آن عمل است. در مقاله حاضر، رابطه بین ام...

اصل مسولیت بین الملل شخصی سران دولتها در اوایل قرن بیستم به تدریج به رسمیت شناخته شد و وارد حقوق کیفری بین المللی گردید.از این رو مسولیت کیفری شخصی یک اصل کلی حقوقی است و در نتیجه اشخاص موضوع مسولیت کیفری بین المللی هستند در این پایان نامه گریزی به منشور نورنبرگ و تفکیک و تعریف مسولیت بین المللی دولتها و افرادی که دارای مناصب بالای حکومتی هستند زده و به بیان تعریف جرم بین المللی در سیستم قضایی...

در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب‌ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامد‌های نامطلوبی را به بار می‌آورد و م...

رفق و مدارات ( تساهل و تسامح) امری اخلاقی و تربیتی است، لذا در زمینه ها و عرصه های گوناگون زندگی فرد و جامعه مدخلیت دارد. اما اهمیت خاص این موضوع، بیشتر در بعد سیاسی و حکومتی است، و گرنه ضرورت اعمال آن در امور اخلاقی و فردی امری عیان و بی نیاز از بیان است. ضرورت به کارگیری تساهل و تسامح در بعد سیاسی و حکومتی است که از لحاظ تنوع و گونه گونی دیدگاه ها، نیازمند بحث و کنکاشی دقیق است و از آنجا که ا...

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...