نتایج جستجو برای: حق قصاص

تعداد نتایج: 11989  

از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده‌‌، تساوی در محل است. فقها و حقوق‌‌دانان اتفاق نظر دارند بر این که با‌ بودن عضو در محلْ نمی‌توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود‌بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل‌اند و گروهی دیگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل‌‌ ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص‌...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

اسراف در قتل مفهومی است بر گرفته از آیه 33 سوره ی اسراء ، که در این آیه پس از بیان حرمت قتل و دادن حق تسلط به ولی دم نسبت به قاتل، ولی دم را مستقیماً مورد خطاب قرار داده و از زیاده روی در قتل منع می کند. منظور از اسراف در قتل؛ بیشتر در مواردی است که قتل به صورت شراکتی واقع شده و مرتکبین بیش از یک نفر باشند و این آیه، برخلاف قول مشهور و نیز ماده 212 قانون مجازات اسلامی، به دلیل صراحتی که دارد، ما...

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته­اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات 1393

در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه¬ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است. با وجود این شرایط باید دید که امکان تبعیض در قصاص نفس و عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو نماید؟ فقیهان در مسأله ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
روح الله اکرمی ruhollah akrami دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب قصاص، جنایت بر جنین را در صورت وجود شرایطی مانند وجود سوءنیت در مرتکب، حدوث یا بقای نتیجه جنایت پس از تولد جنین و احراز قابلیت زیست در او مستوجب قصاص دانسته است، دیدگاهی که مبتنی بر فتوای برخی از فقهای متأخر است. در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی حکم قانونگذار را مورد بررسی قرار داده و بیان گردیده که صرفنظر از چرایی اتخاذ چنین موضعی از سوی مقنن، مفاد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی ،ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات. در دین مبین اسلام، توبه جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان استنباط کرد، توبه یکی از عوامل سقوط مجازات است که مجرم بوسیله آن می تواند از اعمال خود پشیمان شده و در اصلاح خویش بکوشد. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

پیش بینی مجازات های تعزیری در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) را می توان تغییر نگرش و تحولی عمده در نظام کیفری پس از انقلاب بشمار آورد. زیرا در قوانین جزایی دوره پس از انقلاب حدود یک دهه، حیثیت عمومی جرایم مذکور مورد توجه نبوده و از این بابت مجازاتی در برابر جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی وضع نگردید . بعنوان مقررات شرعی، تنها مجازات در این جرایم، قصاص و یا دیه بود که ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2015
سید محمد حسینی محمد امین فرد حمید فرشی

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
اسمعیل رحیمی نژاد منصور ذاکر

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

احمد باقری, مجتبی صادقی

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله‌ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده‌اند. از جمله‌ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی‌جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید