اسناد تجاری معرف تعهد به پرداخت مبلغ معینی به دارنده سند تجاری است. تعهداتی که در اسناد تجاری خاص، چک، سفته، برات منعکس است به تعهد برواتی تعبیر شده است، هدف اصلی تجار در استفاده از اسناد برواتی: جایگزینی پول، سرعت، امنیت و دقت در انتقال دین یا ضمیمه نمودن تضمیناتی به­عنوان ضامن در قالب مسئولیت تضامنی می­باشد. اختلاف نظر در مباحثی همچون: مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهدات...

یکی از مهم ترین مسئولیتهای مدنی در جامعه که بسیاری از مشمولین به قوانین تجاری را در بر می گیرد، تضامن در اشکال مختلف آن است. امروزه تضمین پرداخت اسناد تجاری بیشتر از طریق ضمانت به عمل می آید. دارندگان سند، خصوصاً بانک ها در هنگام دریافت آن از صادر کننده یا واگذارنده، ضامن معتبر طلب می کنند و امضاء می گیرند تا در مقابل اعطاء کننده تسهیلات مسئول پرداخت باشند. اینکه تضامن دارای انواع مختلف مسئولیت ...

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاک...

صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. به موجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را ا...

اسناد تجاری در قانون ایران تعریف نشده اما در تئوری ودر مفهوم عام ووسیع هرسند یا نوشته که درامر تجارت کاربردداشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردداز اینرو اسنادی از قبیل سفته"چک"برات"اعتبارات اسنادی"ضمانتنامه بانکی و غیره سند تجاری محسوب میگردد.مستفاد از بند 6ماده 14قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه1351وبند7ماده2قانون تجارت ضمانتنامه بانکی از مصادیق بارز اسناد تجاری محسوب وبرخی از اوصاف اسن...

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیس...

پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه‌ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده‌ی مدیون خواهد شد. قانون‌گ...

در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچ‏گونه مسئولیتی در برابر دارنده‏ی سند نداشته و فقط اصیل مسئول تلقی می‏شود. در قوانین متحد‏الشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هرچند صراحتاً امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ...

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا ...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...