یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وض...

چکیده اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب...

نظارت بر بیمه در همۀ کشورها با هدف توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می گیرد. البته نحوه و حیطۀ اعمال نظارت در هر کشوری با توجه به مقتضیات زمان و سازوکارهای قانونی و متناسب با فرایند توسعۀ ملی هر کشور متفاوت است. جایگاه و نقش بیمه در ایجاد امنیت و تداوم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مهم ترین روش و ابزار برای ت...

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله ـ که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است ـ باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مد...

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

هدف اصلی این پژوهش تعیین شاخص آمادگی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی (NSDI) ایران و شناسائی عوامل محدودکننده در ایجاد این زیرساخت می‌باشد. چارچوب اصلی پژوهش بر اساس پیمایش و مدل آمادگی زیرساخت اطلاعات مکانی (Readiness ModelSDI) بنا شده است. در این تحقیق، NSDI ایران بر اساس این مدل فازی پایه، با استفاده از 16 معیار تصمیم‌گیری در قالب پنچ عامل سازمانی، منابع انسانی، داده و اطلاعات، فناوری و مالی مورد ا...