هدفهای تحقیق:1-توجه به قوانین ماهوی و ارائه راهکار برای تدوین قوانین شکلی در زمینه اجرای قصاص .2-بیان نارسایی های قوانین موجود.3-توجه به مسائل نوظهور درمورد اجرای قصاص مثل پیوند و فروش اعضا یا بی حس کردن عضو موقع قصاص.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد.چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود،اما ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد.در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر و جمهور اهل سنت پرداخت...

هدف این پژوهش آن است که موانع قصاص را مورد بررسی قرار داده و در این باره تحقیقی جامع و کامل ارائه نماید.

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکاری در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستی‏های قوانین جزایی را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی داده است.

با ملاحظه ی این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه ی اولیای دم می باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنانچه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضی...

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات‌های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا‌ت‌های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...

لایحه قانون مجازات اسلامی، که در دست تصویب می‌باشد، مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات است. اصولاً مفاد قانون به ویژه در بخش حدود و قصاص و دیات، بر اساس نظر مشهور فقها تدوین می‌شود؛ اما گاه قانون‌گذار نظر غیر مشهور فقها را قوی‌تر یافته یا آن را با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می‌بیند و در نتیجه از نظر و فتوای غیر مشهور پیروی می‌کند. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی گرچه محدوده تحقیقات ...

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان‌گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

قرآن کریم در آیات قصاص؛ بقره / 194، شوری / 40 و غافر / 40 به مسأله تناسب جرم با مجازات آن اشاره دارد. بررسی آیات در تفاسیر مفسران اسلامی نشان می‌دهد که یکی از اصول کیفری اسلام، لزوم رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» است که به‌طور مستقیم در حکم قصاص نفس و قصاص اعضاء قابل ملاحظه است. قوانین جزایی اسلام، منشأ وحیانی و اراده إلهی دارد و بر پایه مبانی انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و خداشناسی استوار است. نقش...